تور استانی تورم

بوشهری ها /  مرکز آمار ایران روز گذشته تورم نقطه به نقطه و میانگین کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور را برای ٣١ استان کشور اعلام کرد.
براساس این گزارش استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و سمنان به ترتیب با نرخ ٢,٧ و ٢.٦ و ٢ درصد بالاترین میزان تورم ماهانه و در مقابل استان‌های بوشهر، خوزستان و البرز با نرخ‌های ٠.٤، ٠.٣، ٠.٤ درصد کمترین نرخ تورم ماهانه را داشته‌اند.
به گزارش « بوشهری ها »  به نقل از اعتماد؛ براین اساس در استان بوشهر نسبت به ماه گذشته رشدی منفی در سطح قیمت‌ها داشته است که در این حالت با فرض وجود ثبات در سطح درآمدها، رفاه در این استان افزایش یافته است، چراکه خانوارها می‌تواند با همان درآمد گذشته سبد مصرفی بزرگ‌تری را خریداری کنند. همچنین براساس این گزارش استان همدان با تورم نقطه به نقطه ١٢.٥ درصد بالاترین و استان کرمان نیز با تورم نقطه به نقطه ٤.١ درصد پایین‌ترین میزان تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده‌اند، اما رکورددار تورم میانگین دوازده ماهه با نرخ ١٠.٩ درصد متعلق به استان کرمانشاه است. بعد از استان کرمانشاه، دیگر استان‌های غربی کشور یعنی لرستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری با تورم‌ها میانگین ١٠.٢، ١٠.٢ و ١٠.١ درصد به ترتیب بالاترین میزان تورم میانگین سالانه را برای خود ثبت کرده‌اند. در مقابل پایین‌ترین میزان تورم میانگین دوازده ماه با ٦.٣ درصد را استان بوشهر تجربه کرده است. براساس آمار اعلامی این نهاد معتبر، تورم میانگین ٤ استان لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام و کرمانشاه دو رقمی است و مابقی استان‌ها‌ تورمی تک‌رقمی داشته‌اند.
عوامل موثر بر افزایش تورم
میزان دخل و خرج دولت نیز بسیار حائز اهمیت است. در صورتی که خرج دولت از درآمدهایش بیشتر باشد، آنگاه این کسری بسته به نحوه تامین آن می‌تواند بر متغیرهای پولی اثرگذار باشد. براساس آمارهای منتشر شده در برخی مطالعات صورت گرفته در یازده ماهه نخست سال ١٣٩٦ اتکای دولت به درآمدهای حاصل از نفت خام و فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کرده است. در این مدت درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل (نسبت به یازده ماهه نخست سال ١٣٩٥) ٦,٧ درصد رشد داشته، درحالی که درآمدهای نفتی ٣٨ درصد افزایش داشته است. با وجود افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، کسری بودجه دولت در یازده ماهه سال ١٣٩٦ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ٥٩ درصدی داشته و دولت با کسری ١٠٩٧ هزار میلیارد ریالی مواجه است. تامین منابع کسری بودجه چنانچه از محل فروش اوراق مشارکت یا اوراق خزانه باشد، می‌تواند منجر به افزایش نرخ سود در اقتصاد شود و از این حیث بر تورم اثر منفی خواهد داشت. درواقع دولت برای فروش اوراق مجبور است که آن را برای خریداران جذاب‌تر کند. این باعث می‌شود که در رقابت با بانک‌ها نرخ‌های بالاتری را پیشنهاد دهد که بر نرخ‌های سود سپرده‌ها هم اثر خواهد داشت. در صورتی که در ادامه بانک مرکزی به منظور کاهش نرخ سود ناچار به اجرای سیاست انبساطی (خرید اوراق دولتی یا...) شود، یعنی چنانچه کسری بودجه دولت از محل منابع بانک مرکزی تامین شود و به صورت افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی منعکس شود، منجر به افزایش عرضه پایه پولی خواهد شد و از این کانال تاثیر کاهشی بر نرخ سود و بالطبع اثر افزایشی بر تورم خواهد داشت. همچنین بدهی دولت (به غیر از بدهی شرکت‌های دولتی) به بانک‌ها در یازده ماهه نخست سال ١٣٩٦، ٢/٢١ درصد رشد داشته (رشد بهمن ماه ١٣٩٦ نسبت به اسفندماه ١٣٩٥) است. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در همین بازه زمانی ١٧.١ درصد رشد را نشان می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد بخشی از کسری بودجه دولت در یازده ماهه نخست سال ١٣٩٦ از طریق بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تامین شده است که خود می‌تواند دارای پیامدهای تورمی باشد. افزایش کسری بودجه با وجود افزایش درآمدهای نفتی در سال ١٣٩٦، موجب استقراض دولت از مردم (اوراق)، بانک‌ها (بدهی دولت به بانک‌ها) و بانک مرکزی(بدهی دولت به بانک مرکزی) شده که می‌تواند پیامدهای تورمی در پی داشته باشد. لذا سیاست پولی و مالی در سال ١٣٩٦ تطابق چندانی با حفظ روند کاهشی تورم و تورم تک‌رقمی نداشته است. کاهش هزینه‌های عمرانی دولت و افزایش شدید کسری دولت، انتظار افزایش تورم در ماه‌های نخست ١٣٩٧ را محتمل ساخته است.
اثر نرخ سود بانکی بر تورم
همچنین تغییرات نرخ سود بانکی می‌تواند اثرقابل‌ملاحظه‌ای بر تورم داشته باشد. بالا بودن نرخ سود بانکی می‌تواند نرخ تورم را در کوتاه‌مدت پایین نگه دارد، اما احتمال ورشکستگی بانک‌های بد و نیز وقوع یک تورم فزاینده در آینده را افزایش می‌دهد. همچنین بالا بودن نرخ سود بانکی، شکاف دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی را گسترش خواهد داد و البته به تعمیق رکود در بخش واقعی نیز منجر می‌شود. در واقع به دلیل کمبود منابعی که بانک‌ها طی سالیان گذشته با آن مواجه بودند و اینکه این کمبود از طریق افزایش جذب سپرده با بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها جبران شده بود، در شرایطی فعلی بالا بودن نرخ سود سپرده خالص زیان بانک‌ها را افزایش داده و این خود می‌تواند تورم‌زا باشد. همچنین به دلیل بالا بودن هزینه تسهیلات، افزایش رکود به دلیل بالابودن هزینه استقراض پول نیز از آثار بالا بودن نرخ سود سپرده است.
در مجموع می‌توان بیان کرد که تورم وارداتی از محل افزایش نرخ ارز تا حدودی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده شود. از طرف دیگر سیاست پولی و مالی از طریق افزایش رشد نقدینگی و افزایش کسری بودجه دولت تورم‌زا خواهند بود و منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در بازه کوتاه‌مدت خواهند شد. همچنین نااطمینانی نسبت به آینده روابط ایران با دیگر کشورها در افزایش انتظارات تورمی بی‌تاثیر نبوده است. تصمیم‌گیری در خصوص بازار ارز و نرخ سود بانکی به عنوان دو عامل مهم و تاثیرگذار بر سطح قیمت‌ها، از مهم‌ترین وظایف نهاد سیاستگذار درجه کنترل سطح قیمت‌ها است. لذا لازم است تا سیاستگذار استراتژی مشخص خود درخصوص بازار ارز و نرخ سود بانکی را اعلام کند تا فعالان اقتصادی بتوانند متناسب با آن فتار خود را شکل دهند.

مرکز آمار ایران روز گذشته تورم نقطه به نقطه و میانگین کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور را برای ٣١ استان کشور اعلام کرد.
براساس این گزارش استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و سمنان به ترتیب با نرخ ٢,٧ و ٢.٦ و ٢ درصد بالاترین میزان تورم ماهانه و در مقابل استان‌های بوشهر، خوزستان و البرز با نرخ‌های ٠.٤، ٠.٣، ٠.٤ درصد کمترین نرخ تورم ماهانه را داشته‌اند.
به گزار اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد؛ براین اساس در استان بوشهر نسبت به ماه گذشته رشدی منفی در سطح قیمت‌ها داشته است که در این حالت با فرض وجود ثبات در سطح درآمدها، رفاه در این استان افزایش یافته است، چراکه خانوارها می‌تواند با همان درآمد گذشته سبد مصرفی بزرگ‌تری را خریداری کنند. همچنین براساس این گزارش استان همدان با تورم نقطه به نقطه ١٢.٥ درصد بالاترین و استان کرمان نیز با تورم نقطه به نقطه ٤.١ درصد پایین‌ترین میزان تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده‌اند، اما رکورددار تورم میانگین دوازده ماهه با نرخ ١٠.٩ درصد متعلق به استان کرمانشاه است. بعد از استان کرمانشاه، دیگر استان‌های غربی کشور یعنی لرستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری با تورم‌ها میانگین ١٠.٢، ١٠.٢ و ١٠.١ درصد به ترتیب بالاترین میزان تورم میانگین سالانه را برای خود ثبت کرده‌اند. در مقابل پایین‌ترین میزان تورم میانگین دوازده ماه با ٦.٣ درصد را استان بوشهر تجربه کرده است. براساس آمار اعلامی این نهاد معتبر، تورم میانگین ٤ استان لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام و کرمانشاه دو رقمی است و مابقی استان‌ها‌ تورمی تک‌رقمی داشته‌اند.
عوامل موثر بر افزایش تورم
میزان دخل و خرج دولت نیز بسیار حائز اهمیت است. در صورتی که خرج دولت از درآمدهایش بیشتر باشد، آنگاه این کسری بسته به نحوه تامین آن می‌تواند بر متغیرهای پولی اثرگذار باشد. براساس آمارهای منتشر شده در برخی مطالعات صورت گرفته در یازده ماهه نخست سال ١٣٩٦ اتکای دولت به درآمدهای حاصل از نفت خام و فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کرده است. در این مدت درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل (نسبت به یازده ماهه نخست سال ١٣٩٥) ٦,٧ درصد رشد داشته، درحالی که درآمدهای نفتی ٣٨ درصد افزایش داشته است. با وجود افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، کسری بودجه دولت در یازده ماهه سال ١٣٩٦ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ٥٩ درصدی داشته و دولت با کسری ١٠٩٧ هزار میلیارد ریالی مواجه است. تامین منابع کسری بودجه چنانچه از محل فروش اوراق مشارکت یا اوراق خزانه باشد، می‌تواند منجر به افزایش نرخ سود در اقتصاد شود و از این حیث بر تورم اثر منفی خواهد داشت. درواقع دولت برای فروش اوراق مجبور است که آن را برای خریداران جذاب‌تر کند. این باعث می‌شود که در رقابت با بانک‌ها نرخ‌های بالاتری را پیشنهاد دهد که بر نرخ‌های سود سپرده‌ها هم اثر خواهد داشت. در صورتی که در ادامه بانک مرکزی به منظور کاهش نرخ سود ناچار به اجرای سیاست انبساطی (خرید اوراق دولتی یا...) شود، یعنی چنانچه کسری بودجه دولت از محل منابع بانک مرکزی تامین شود و به صورت افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی منعکس شود، منجر به افزایش عرضه پایه پولی خواهد شد و از این کانال تاثیر کاهشی بر نرخ سود و بالطبع اثر افزایشی بر تورم خواهد داشت. همچنین بدهی دولت (به غیر از بدهی شرکت‌های دولتی) به بانک‌ها در یازده ماهه نخست سال ١٣٩٦، ٢/٢١ درصد رشد داشته (رشد بهمن ماه ١٣٩٦ نسبت به اسفندماه ١٣٩٥) است. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در همین بازه زمانی ١٧.١ درصد رشد را نشان می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد بخشی از کسری بودجه دولت در یازده ماهه نخست سال ١٣٩٦ از طریق بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تامین شده است که خود می‌تواند دارای پیامدهای تورمی باشد. افزایش کسری بودجه با وجود افزایش درآمدهای نفتی در سال ١٣٩٦، موجب استقراض دولت از مردم (اوراق)، بانک‌ها (بدهی دولت به بانک‌ها) و بانک مرکزی(بدهی دولت به بانک مرکزی) شده که می‌تواند پیامدهای تورمی در پی داشته باشد. لذا سیاست پولی و مالی در سال ١٣٩٦ تطابق چندانی با حفظ روند کاهشی تورم و تورم تک‌رقمی نداشته است. کاهش هزینه‌های عمرانی دولت و افزایش شدید کسری دولت، انتظار افزایش تورم در ماه‌های نخست ١٣٩٧ را محتمل ساخته است.
اثر نرخ سود بانکی بر تورم
همچنین تغییرات نرخ سود بانکی می‌تواند اثرقابل‌ملاحظه‌ای بر تورم داشته باشد. بالا بودن نرخ سود بانکی می‌تواند نرخ تورم را در کوتاه‌مدت پایین نگه دارد، اما احتمال ورشکستگی بانک‌های بد و نیز وقوع یک تورم فزاینده در آینده را افزایش می‌دهد. همچنین بالا بودن نرخ سود بانکی، شکاف دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی را گسترش خواهد داد و البته به تعمیق رکود در بخش واقعی نیز منجر می‌شود. در واقع به دلیل کمبود منابعی که بانک‌ها طی سالیان گذشته با آن مواجه بودند و اینکه این کمبود از طریق افزایش جذب سپرده با بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها جبران شده بود، در شرایطی فعلی بالا بودن نرخ سود سپرده خالص زیان بانک‌ها را افزایش داده و این خود می‌تواند تورم‌زا باشد. همچنین به دلیل بالا بودن هزینه تسهیلات، افزایش رکود به دلیل بالابودن هزینه استقراض پول نیز از آثار بالا بودن نرخ سود سپرده است.
در مجموع می‌توان بیان کرد که تورم وارداتی از محل افزایش نرخ ارز تا حدودی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده شود. از طرف دیگر سیاست پولی و مالی از طریق افزایش رشد نقدینگی و افزایش کسری بودجه دولت تورم‌زا خواهند بود و منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در بازه کوتاه‌مدت خواهند شد. همچنین نااطمینانی نسبت به آینده روابط ایران با دیگر کشورها در افزایش انتظارات تورمی بی‌تاثیر نبوده است. تصمیم‌گیری در خصوص بازار ارز و نرخ سود بانکی به عنوان دو عامل مهم و تاثیرگذار بر سطح قیمت‌ها، از مهم‌ترین وظایف نهاد سیاستگذار درجه کنترل سطح قیمت‌ها است. لذا لازم است تا سیاستگذار استراتژی مشخص خود درخصوص بازار ارز و نرخ سود بانکی را اعلام کند تا فعالان اقتصادی بتوانند متناسب با آن فتار خود را شکل دهند.