بوشهری ها / یکی از مهمترین فرازهای رویدادهای مروبط به استان بوشهر در سال 1395 زمزمه های مبدل شدن بوشهر به بندر آزاد تجاری بود که تا مدتها عرصة عمومی شهر و استان را تحت تأثیر خود قرار داده بود. سالهاست یکی از مهمترین مطالبات بوشهریها از دولت مرکزی و مجلس تصویب بندر آزاد شدن بوشهر است. خواسته و مطالبه ای که در دوره ها و مقاطع مختلف زمانی در چهار دهة گذشته بنا به دلایل مختلف هر از چندگاهی مطرح شده و باز به دست فراموشی سپرده گشته تا پس از چندی بار دیگر توسط استاندار و نمایندگان تازه از راه رسیده مورد توجه قرار گیرد، غبار روبی شود و در عرصة افکار عمومی بار دیگر مطرح شود و البته باز هم به درهای بسته برخورد کند و مسکوت گذاشته شود.
در دولت روحانی دست کم از دو سال پیش این طرح توسط مسئولین استانی پیگیری می شده است. دکتر عوض پور، رئیس سازمان برنامه و بودجة استان بوشهر در در فروردین 93 با تشریح مراحل در دست اقدام طرح مناطق آزاد تجاری و صنعتی بوشهر آن را در حال مهیا شدن برای ارائه به پارلمان اعلام کرد. نزدیک به یک سال و نیم بعد در نیمه های سال 95 سرانجام با قید یک فوریت به مجلس ارائه شد تا این بار جدیتر از هر بار دیگر همه چشم به راه این طرح بمانند. مجلس در گام نخست با یک فوریت آن موافقت کرد تا در دستور کار مجلس قرار بگیرد. اما در کمیسیونهای مربوطه در پارلمان ایرادات حقوقی و سیاسی بسیاری به این لایحه گرفته شد و در نهایت در خم و چم اداری بررسیهای فنی بار دیگر موج آن خوابید و فروکش کرد.
آنچه این مسئله را بار دیگر در افکار عمومی مطرح کرده و البته چیزی از ابهامات آن نکاسته و باز هم همه چیز مبهم و کلی مطرح می شود، مصاحبة اخیر اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با صدا و سیماست که بر ادامة پیگیری 7 منطقة آزاد تجاری در ایران تأکید کرده و با برشمردن انتقاداتی که به این لایحه می شود، دفاع سرسختانه ای از این لایحه به انجام می رساند.
ترکان در فرازی از سخنانش می گوید: «این لایحه یک بار در صحن آمده در دولت قبل که یکی از آن مناطق بوده، الان هر 7 منطقه دارد با هم می‌آید، کمیسیون اقتصادی که بررسی کرده است، اصرار دارد محدوده‌های این مناطق به تصویب دولت برسد و تقدیم مجلس شود، دولت در لایحه خودش گفته بود محدوده را بعداً دولت تصویب می‌کند، حالا دولت دارد بررسی محدوده مناطق را می‌کند که دوباره به آن لایحه پیشنهاد جدیدش را اضافه کند. در لایحه دولت قرار نیست مناطق ویژه اضافه شود ولی نمایندگان مجلس پیشنهاداتی دارند که اینها را دادند به کمیسیون اقتصاد، کمیسیون باید تصمیم بگیرد که اینها را به مجلس در صحن بدهد یا ندهد».
مسئلة محدودة مناطق آزاد تجاری یکی از مناقشه برانگیزترین بخش های این لایحه است که در کدام نواحی می توان این مناطق آزاد را اعلام کرد و به وجود آورد. دکتر سالاری در شهرویرماه سال جاری در هفتة دولت یکی از مهم ترین دغدغه های خود را در جهت پنهان نگاه داشتن این محدوده ها و عدم اعلام عمومی آن، هراس از زمین خواری و سوءاسفتاده های کلان برخی از سودجویان اعلام کرد و اعلام عمومی آن را به بعد از تعیین تکلیف شدن لایحه منوط کرده بود. همچنین استاندار بوشهر اعلام کرد که به کلیة ارگان های مربوطه دستور مؤکد داده شده نسبت به ثبت کامل اراضی این حدود که برای منطقة آزاد در نظر گرفته شده است اقدامات مقتضی صورت بگیرد و کلیة این مناطق دارای اسناد رسمی و غیر قابل خدشه در نزد سازمانهایی نظیر راه و شهرسازی و ثبت احوال باشند تا از دست درازی و زمینخواری مصون باقی بمانند. دکتر سالاری در رابطه با تخریبهایی که به علت عدم اعلام عمومی محل تعیین شده مناطق آزاد بوشهر متوجه او بود، گفت: «در بحث منطقه آزاد جانمایی از مدتها قبل صورت گرفته و من به تمام مدیران استانی و نهادها نقشه‌های آن را ارائه دادم و اینکه می‌گویند محرمانه بوده است اصلاً صحیح نیست ولی چون بعضی از دوستان از من نقشه خواستند و من ارائه ندادم چنین بحثهایی را مطرح می‌کنند درصورتی‌که باید بدانند منطقه آزاد به‌شدت به نفع استان و مردم آن است و کسانی که قصد سوءاستفاده را داشتند باید بدانند تمام زمینهای آن سند دولتی خورده و اجازه نمی‌دهیم کسی از آنها سوءاستفاده کند. این مطالبه‌ای است که از سال ۱۳۳۱ توسط مردم بوشهر در اتاق بازرگانی آن زمان ثبت‌شده و جریان داشته است و با توجه به اینکه در جانمایی آن خطوط برق، اتوبان، بندر و فرودگاه پیش‌بینی‌شده است به‌شدت در اجرای آن ایستاده و اگر شخصی به علت اینکه در این دولت دارد به نتیجه می‌رسد با آن مخالف است به مردم اطلاعات غلط ندهد (منبع: http://www.nasimjonoub.com)».
از سوی دیگر دکتر عوض پور در برشمردن ویژگی هایی که محدودة منطقة آزاد باید داشته باشد می گوید: «منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر خارج از محدوده شهر بوشهر قرار دارد. طبق ضوابط تعیینی، امکان این که شهر بوشهر به عنوان منطقه آزاد تعیین شود، امکان پذیر نیست .محدوده تعیین شده به نحوی انتخاب شده که استقرار منطقه آزاد در آن نقطه ضمن این که برای استان و مرکز استان دستاوردهای مناسب اقتصادی، بازرگانی از جمله فعالیتهای صنایع مونتاژ اولیه، انبارداری، بسته بندی و فرآوری را به همراه دارد، کمترین تأثیر را بر قیمت کالاها و خدمات، به ویژه زمین، مسکن و اجاره بهاء و قیمت کالاها و اقلام مصرفی مردم بوشهر ندارد. با توجه به وسعت منطقه آزاد تعیین شده، پاسخگویی به همه نیازهای آن منطقه آزاد در زمینه اماکن صنعتی، اداری، تجاری، مسکونی و غیره در همان منطقه پیش بینی شده و سربار جمعیتی قابل توجهی را به شهر بوشهر اضافه نمی کند. حدوده تعیین شده منطقه آزاد 100 درصد از اراضی ملی، موات، لم یزرع و استحصال شده از اراضی جذر و مدی تشکیل شده و بنابراین تأثیری بر قیمت اراضی غیر دولتی و مسکن و املاک در بندر بوشهر ندارد .»
این مناقشه از انجا بسیار مهم است که دلیل اصلی رد شدن اولیة لاحیه در سال 94 و همچنین از مواردی که مجلس کنونی به آن ایراد گرفته، عدم جانمایی دقیق این مناطق است که اکبر ترکان بیان می کند این بار دولت مشغول مرتفع کردن این ایراد حقوقی مجلس است. در همین رابطه دکتر سالاری در آبان ماه امسال با مصاحبه ای که با یک نشریه داشته می گوید: «بخشی از کارهای اجرایی تبدیل شدن بوشهر به منطقة آزاد که در دولت باید اتفاق می افتاد و مصوب می‌شد، بعد از تصویب در 3 مرجع، یکی کمیته تخصصی ذیل شورای عالی مناطق آزاد، یکی خود شورای عالی مناطق آزاد و دیگری در صحن دولت، در این سه مرحله مصوب شد و نهایتا به مجلس رفت. درجلساتی که کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و همینطور کمیسیون های فرعی برگزار کردند، پیشنهاداتی داشتند و به لایحه دولت مواردی را اضافه و تغییراتی را ایجاد کردند. به عنوان مثال یک سقف مساحتی برای محدوده گذاشتند. این آخرین پیشنهادی است که توافق بین نمایندگان دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس شده و هفته گذشته از ما خواسته شد نقشه ای را که از اول داده بودیم یک بازنگری مجدد انجام بدهیم و مجدد به شورای عالی مناطق آزاد ارسال کنیم.
- چه مواردی باید مورد اصلاح قرار بگیرد؟
- مسئولان امر، ثبت مساحت بیست هزار هکتار را اعلام کردند، ما سی هزار هکتار پیش‌بینی کرده بودیم، بنابراین مجدداً جلساتی با مسوولان ذیربط دستگاه اجرایی گذاشته شد و بعد از اصلاح موارد به دبیرخانه تحویل دادیم و در حال حاضر در نوبت طرح در صحن مجلس است که بر مبنای توافقات اصلاحات انجام شود. (منبع: http://www.nasimjonoub.com)».
بنابراین آنچه بر می آید این است که مجلس نسبت به عدم جانمایی منطقة آزاد بوشهر ایراد دارد، تعیین و جانمایی ان می تواند باعث بروز برخی سوءاستفاده های احتمالی شود و در حال حاضر نیز مجموعة دولت و مجلس مشغول رفع ایرادات احتمالی با لحاظ کردن مسائل امنیتی هستند تا جلوی این سوءاستفاده های احتمالی گرفته شود. ضمن اینکه این محدوده باید توانایی برآورده کردن کلیة نیازهای توسعه ای اعمم از مسکونی و صنعتی و تجاری و گردشگری را دارا باشد. لذا این طرح کماکان در دستور کار است.
قاچاقچیان، مناطق آزاد و پاسخ ترکان
اما این تنها ایرادی نبوده و نیست که به این لایحه گرفته می شد. یکی از مهمترین مباحثی که در خصوص مناطق آزاد توسط مخالفان در این مدت طرح می شد زمینه سازی برای بروز قاچاق و انواع تخلفات مالی و گمرکی است که افراد متنفذ و صاحب فکر بسیاری هم موافق این نگاه هستند که مناطق آزاد تجاری در ایران نه تنها نتوانسته اند کارکدهایی که برای آنها تعریف شده است را دارا باشند، بلکه عملاً به حیات خلوت قاچاقچیان و مافیاهای اقتصادی مبدل شده اند.
اکبر ترکان در همین مصاحبة اخیر خود با صدا و سیما در پاسخ به این پرسش مجری که می پرسد آیا به نظر شما مناطق آزاد به افزایش قاچاق منجر می شود یا خیر، دفاع بسیار سرسختانه ای از مناطق آزاد می کند و در پاسخهای صریح خویش این گونه می گوید: «نه من هیچ وقت قبول نداشتم. من عرضم این است کسانی که می‌خواهند رَد گم کنند این را شلوغ کردند، ارقام منطقه آزاد که مشخص است! چیز مخفی‌ای نیست، گمرک در مبادی ورودی و خروجی ما ثبت می‌کند، اعدادش هم اینهاست، اگر کسی می‌گوید چیز دیگری است، بیاییم آمارهای گمرک ایران را نگاه کنیم.
مجری: آقای نعمت زاده یک وقتی چیزی گفته بود.
- ستاد مبارزه با قاچاق برای اینکه بگوید من خیلی کارم مهم است، آن اوایل گفتند 25 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می‌شود، اصل این مبنای صحیحی ندارد، محاسباتشان مبنا ندارد، بعد گفتند نه 20 تا بوده و حالا آرام آرام می گویند 15 تا است! اینها چه کردند که کم شده است؟! این برآورد اولیه اشتباه بوده است، مگر می‌شود در کشور کسی وقتی می‌گوید 25 میلیارد دلار قاچاق در کشور ماست، 25 میلیارد دلار یک شهید رجایی می‌خواهد، اصلاً می شود؟!
- من کاری به اشخاص ندارم.
- هر کسی گفته، این عدد معیار کارشناسی ندارد؛ یک کسی گفته بود عدد بلد نیستی، 25 میلیارد دلار قاچاق یعنی یک (اسکله) شهید رجایی قاچاق! آخر می‌شود کسی با کوله‌بری و با روش‌های بازارچه مرزی و ملوانی و ته لِنجی که است، یک شهید رجایی کالا وارد کند؟!
- اتفاقاً آن درست است، با کانتینر قاچاق می‌آید ولی نه از کوله‌بری و ته‌لنجی و از این حرفها.
- آنجا پیدا کنید پرتقال فروش را! اینجا بله من قبول دارم کالا با کانتینر قاچاق می‌شود، 10 منطقه آزاد است، نه بازارچه مرزی است، نه ملوانی است و نه کوله‌بری، می‌گویم پیدا کنید پرتقال فروش را!
- من نظرم این است که از دالانهای اصلی می‌آید.
- نه حالا نظارت همه می‌کنند ولی بالاخره می‌آید دیگر. کانتینر با قاطر می‌آید؟
- کانتینر به کوله‌بری می‌آید؟ کانتینر ته‌لنجی می‌آید؟ کانتینر می‌تواند از کیش قاچاق شود بیاید در ساحل؟ پس این یک جای دیگری است.
- آخه برای من سخت است، باید افراد باشند از خودشان دفاع کنند.
- می‌گویم از دالانهای اصلی می‌آید، از مرزهای رسمی می‌آید (منبع: http://www.jamaran.ir)».
دفاع ترکان از مناطق آزاد تجاری و پاسخهای قاطع به مخالفان این لایحه که مهمترین محور نقدشان به این مناطق را افزایش قاچاق در کشور و افزایش بی انضباطی های مالی در این مناطق و ضرر به اقتصادی ملی ارزیابی می کردند که فقط راهی برای افزایش رانت و گسترش شبکه های مافیایی در اقتصاد ایران می دانند، بسیار ذی قیمت و حائز اهمیت است. ترکان در نقد این نگرش، رسماً ضمن پذیرش وجود قاچاقِ کالای سازمان یافته از مرزهای رسمی کشور، آن را نه متوجه فلسفه و منطق مناطق آزاد تجاری می داند، بلکه آن را هدایت شده از سوی بخشهای ناگفته و نا نوشته ای اعلام می کند که «از آوردن نامشان معذور است». این پرسش و پاسخ نشان می دهد که اصل قضیه در مجادلات سیاسی گم شده است. معضلی به نام قاچاق در کشور وجود دارد که ریشه و اساس اقتصاد این کشور را همچون موریانه خورده و می خورد. حالا چه کسی مقصر این حجم بارو نکردنی قاچاق در ایران است؟ یکی از مقصران احتمالی مناطق آزاد است و البته ترکان با این نظر مخالف است و مقصر را در جای دیگری جستجو می کند که باید پاسخگو باشند. ثمرة این پاسکاریها اما تنها تعلیق و ابهام بیشتر است. به ویژه که چندی پیش میان ترکان و نعمت زاده وزیر تجارت نیز مشاجره سفت و سختی در خصوص آمار واقعی قاچاق و مقصران اصلی در گرفته بود.
بوشهر کماکان در تعلیق
این روزها در آستانة پایان سال یکی از مهمترین دغدغه هایی که برای بوشهریها کماکان تعلیق ساز بوده است سرنوشت طرحی است که نه با آن موافقت می شود و نه رد می گردد. ادامه دار شدن این تعلیق چندان به سود اقتصاد بوشهر نخواهد بود. در همان دو ماهی که این بحث، مسئلة یک افکار عمومی در شهر و استان بوشهر بود، به خوبی می شد ابهام و انتظار را در عرصة فعالیتهای اقتصادی استان، به خصوص مسئلة سرمایه گذاری، خرید و فروش ساختمان و زمین مشاهده کرد. این تعلیق به صلاح نیست و سعی مدبرانة شیخ خدری و دکتر سالاری را می طلبد تا با پیگیریهای ویژه سرنوشت این لایحه را به نحو احسن و مطلوب در اسرع وقت مشخص کنند.
این مهمترین میراثی است که از سال جاری برای سال آینده برجای می ماند که جا دارد تا قبل از خاتمة عمر دولت یازدهم فرجام آن مشخص شود تا سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی با روشن شدن افق پیش رو، سرمایه های خود را با فراغ بال به گردش درآورند. ابهام و تعلیق آن هم در اقتصاد به هیچ عنوان مثبت و راه گشا ارزیابی نمی شود. کشاکشهای سیاسی و حقوقی، منازعات کلامی و رقابتهای بی اساس جناحی اقتصاد را بسیار آسیب پذیر و شکننده می کند. مشخص است که در استدلالات طرفین مباحث سیاسی و جناحی تا چه حد پر رنگ حضور دارد و به جای کالبدشکافیهای فنی و بررسیهای تطبیقی، معضلات پایان ناپذیر اقتصاد فاسد و ناکارامد ایران از بنیادی به گردن بنیاد دیگر، از نهادی به پای نهاد دیگر و ارگانی به سوی ارگانی دیگر انداخته و نوشته و گذاشته می شود. پیدا و واضح است که لایحة مناطق آزاد هفت گانه که در مجلس و در کمیسیونهای تخصصی در حال چکش کاری است با این وضعیت ثمره و سرانجام مطلوبی پیدا نمی کند و این برای رشد اقتصاد استان و شهر بوشهر مناسب نیست. لذا تأکید ویژه استانداری و مجمع نمایندگان استان باید بر حل این لایحه در اسرع وقت در ابتدای سال آینده باشد تا بوشهر از تعلیق و ابهام به درآید.
| لینک مطلب: | http://booshehriha.ir/News/250.html |