رتبه شاخص فلاکت بوشهر در بهار امسال
بوشهری ها /صدیقه بهزادپور – روزنامه نگار/ طبق داده‌های اخیر مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت در استان بوشهر در بهار سال جاری به حدود ۴۱.۷ درصد رسیده است؛ رقمی که اگرچه وضعیت رفاه اقتصادی مطلوبی را نشان نمی‌دهد، اما بوشهر را در میانه جدول میان استان‌های کشور قرار داده و از نظر شدت فشارهای اقتصادی، این استان در رتبه بیستم قرار گرفته است. به بیان دیگر، نوزده استان کشور شرایطی نامساعدتر از بوشهر را تجربه کرده‌اند و این خود می‌تواند نقطه‌ای برای تحلیل و مقایسه وضعیت اقتصادی این منطقه باشد به ویژه با توجه به این امر که باوجود دراختیار داشتن منابع و ظرفیتهای نهان و آشکار این استان در بخش انرژی، اخذ چنین رتبه ای هرچند در میانه جدول، برازنده این استان نیست.
شاخص فلاکت چیست و چرا اهمیت دارد؟
شاخص فلاکت از جمله مهمترین شاخص‌های اقتصادی است که برای ارزیابی شرایط رفاهی و اقتصادی جامعه به کار می‌رود که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید، چرا که تورم، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کند. بعلاوه بیکاری، نشان‌دهنده نبود فرصت‌های شغلی کافی و ناکارآمدی بازار کار است و به این ترتیب هر چه شاخص فلاکت بالاتر باشد، فشار اقتصادی بر مردم بیشتر است و کیفیت زندگی کاهش می‌یابد. به همین دلیل، مقایسه این شاخص میان استان‌ها می‌تواند تصویری روشن از تفاوت‌های منطقه‌ای در وضعیت اقتصادی ارائه دهد.
جایگاه بوشهر در میان استان‌های کشور
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری استان بوشهر در بهار امسال ۷.۷ درصد و نرخ تورم سالانه ۳۴ درصد بوده است. جمع این دو رقم، شاخص فلاکت ۴۱.۷ درصدی را نشان می‌دهد. هرچند این رقم از میانگین کشوری فاصله زیادی ندارد، اما در مقایسه با استان‌های با شاخص‌های بسیار بالا همچون خوزستان یا کرمان، از وضعیت بهتری برخوردار است، اما با این وجود، فاصله بوشهر با استان‌هایی مانند خراسان جنوبی یا یزد و زنجان که پایین‌ترین میزان شاخص فلاکت را ثبت کرده‌اند، بیانگر نیاز به توجه بیشتر به سیاست‌های اقتصادی در سطح استانی است. بر اساس نمودار آماری منتشر شده، استان‌های خوزستان، کرمان، لرستان، هرمزگان و ایلام در پنج رتبه نخست فلاکت قرار دارند و بوشهر با رتبه ۲۰، در نیمه دوم جدول قرار گرفته است. استان‌های خراسان جنوبی، یزد و زنجان کمترین فشار اقتصادی را از نظر ترکیب تورم و بیکاری تجربه کرده‌اند. اما هرچند در مرحله نخست قرارگیری بوشهر در این رتبه برای این استان چندان بد نباشد، اما این جایگاه برای بوشهر، که از مزایای اقتصادی ویژه‌ای مانند منابع گاز، موقعیت جغرافیایی استراتژیک، صنایع پتروشیمی و ظرفیتهای بندری برخوردار است، سئوالهای بسیاری را مطرح می کند که؛ چرا استانی با چنین ظرفیت‌هایی همچنان شاخص فلاکت بالای ۴۰ درصد دارد؟
تحلیل عوامل شاخص فلاکت بوشهر
به باور کارشناسان؛ ساختار اشتغال و وابستگی به صنایع خاص و وابستگی بوشهر به شکل عمده به صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و فعالیت‌های بندری از جمله این دلایل به شمارمی آید، چرا که این صنایع هرچند درآمدزا هستند، اما فرصت‌های شغلی گسترده و متنوعی برای همه اقشار جامعه ایجاد نمی‌کنند. وابستگی به چنین بخش‌هایی، در کنار کمبود مشاغل پایدار در حوزه‌های خدمات، کشاورزی و گردشگری، به افزایش نرخ بیکاری کمک می‌کند. از سوی دیگر، تورم ۳۴ درصدی در بوشهر با توجه به افزایش هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل و مواد غذایی، فشار زیادی بر معیشت خانوارها وارد کرده است که به باور برخی کارشناسان، نزدیکی بوشهر به مناطق آزاد و فعالیت‌های تجاری باعث افزایش قیمت این کالاها شده است. همچنین با وجود درآمدهای کلان حاصل از صنایع انرژی، سهم این درآمدها در بهبود زندگی روزمره مردم و توسعه زیرساخت‌های محلی کم‌رنگ بوده است واز این رو عدم توزیع عادلانه منابع و تمرکز پروژه‌های اقتصادی در بخش‌های محدود، از دلایل اصلی ماندگاری نرخ فلاکت در بوشهر محسوب می‌شود. بدیهی است؛ چالش‌های زیست‌محیطی و اقلیمی، مشکلاتی چون کم‌آبی، گرمای شدید و فرسایش منابع طبیعی باعث کاهش بهره‌وری کشاورزی و ایجاد مشکلات اقتصادی جانبی شده است که در رتبه بوشهر در نمودار شاخص فلاکت کشوری موثر است.
راهکارهای کاهش شاخص فلاکت در بوشهر
در رتبه‌های نزدیک به بوشهر، استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی (۴۲.۲ درصد)، گیلان (۴۱.۸ درصد) و فارس (۴۱.۹ درصد) قرار دارند. مقایسه این استان‌ها نشان می‌دهد که بوشهر از نظر نرخ بیکاری، شرایط نسبتاً مشابهی با استان‌های شمالی و مرکزی دارد، اما از نظر تورم، به‌ویژه در هزینه‌های اساسی زندگی، فشار بیشتری را متحمل می‌شود. تحلیلگران راههای برون رفت برای کاهش شاخص فلاکت در استان بوشهر را همزمان بردو محور اصلی؛ مهار تورم و ایجاد اشتغال پایدار تاکید می کنند. به اعتقاد این افراد؛ سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و صنایع دریایی با توجه به موقعیت ساحلی بوشهر و ظرفیت های موجود برای توسعه گردشگری دریایی، شیلات و صنایع دستی می‌تواند فرصت‌های شغلی جدید ایجاد و به بهبود وضعیت کمک کند. همچنین اختصاص بخشی از درآمدهای صنایع انرژی به پروژه‌های رفاه اجتماعی و زیرساختی همزمان با حمایت از کارآفرینان محلی و صنایع تبدیلی کشاورزی می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری کمک کند. قطعاً این امر چنانچه با نظارت بر بازار کالاهای اساسی و کاهش واسطه‌گری در توزیع همراه باشد، می‌توان بخشی از فشار تورمی را کنترل کرد. درنهایت اینکه؛ هرچند بوشهر در شاخص فلاکت بهار ۱۴۰۴ در نیمه دوم جدول قرار دارد، اما رقم ۴۱.۷ درصدی این شاخص همچنان نشان‌دهنده فشار بالای اقتصادی بر خانوارهاست. در حالیکه ظرفیتهای اقتصادی استان می‌تواند آن را به یکی از مناطق پیشرو در بهبود کیفیت زندگی تبدیل کند، مشروط بر اینکه سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه‌تر و عدالت‌محور در پیش گرفته شود.
عکس
