همزمان با راه اندازی سامانه ثبت اسناد رسمی
بوشهری ها /*صدیقه بهزادپور / از ابتدای خردادماه امسال، استان بوشهر شاهد آغاز به کار رسمی «سامانه ثبت اسناد رسمی» بود؛ اقدامی که نویدبخش تحولی بزرگ در ساماندهی املاک و مستغلات و مبارزه با گلوگاههای فساد و زمینخواری است. راهاندازی این سامانه، گامی اجرایی و خطیر در جهت تحقق اهداف متعالی قانون ثبت اسناد و املاک کشور محسوب میشود و انتظار میرود با عملیاتی شدن کامل آن، بسیاری از معضلات دیرینه در حوزه املاک و مستغلات، از جمله پدیده شوم زمینخواری، اطاله دادرسیهای بیهوده، ریسک بالای سرمایهگذاری در اموال غیرمنقول و فقدان امکان سیاستگذاری کلان، با سهولت و شفافیت بیشتری مرتفع گردد.
تسهیل و تسریع اجرای قانون ثبت اسناد
درگیریهای بسیار در خصوص اختلافات در بخش مالکیت زمین بین افراد حقیقی و حقوقی در استان، سالهاست باعث تشکیل پرونده هایی شده است که به اختلافات زیادی ختم شده است. در حقیقت فقدان یک سامانه جامع و یکپارچه برای ثبت و استعلام اسناد رسمی، بستری امن برای سودجویان و زمینخواران فراهم کرده بود. معاملات صوری، اسناد عادی و قولنامههای متعدد، بدون پشتوانه قانونی محکم، پروندههای قضایی بی شماری را در دادگستریها انباشته و موجب اتلاف وقت و سرمایه شهروندان و نظام قضایی شده بود. در چنین فضایی، سرمایهگذاران با ریسک بالایی مواجه بودند، چرا که اطمینان از صحت و اصالت اسناد و مالکیت قانونی، امری دشوار و زمانبر بود. این بلاتکلیفی و نبود شفافیت، نه تنها مانعی برای سرمایهگذاری سالم بود، بلکه زمینهساز بروز اختلافات خانوادگی و اجتماعی گستردهای نیز میشد. در این راستا، با توجه به گستردگی فعالیتهای اقتصادی و اهمیت حوزه املاک و مستغلات در استان بوشهر، راهاندازی و اجرای دقیق سامانه ثبت اسناد رسمی در این منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار است. به گفته کارشناسان؛ این سامانه با تجمیع اطلاعات کلیه اسناد رسمی و غیررسمی در یک بستر واحد و امن، امکان استعلام دقیق و سریع مالکیتها را فراهم میآورد که عملاً این امر به معنای پایان دوران معاملاتی است که صرفاً بر پایه اعتماد و بدون پشتوانه سندی محکم صورت میگرفت و زمینه را برای بروز دعاوی حقوقی و کیفری فراهم میکرد.
حذف تخلفات در حوزه زمین
کارشناسان امیدوارند با راه اندازی این سامانه، شاهد مبارزه قاطع با پدیده زمینخواری واختلافات در این عرصه باشند، چرا که در گذشته، زمینخواران با استفاده از اسناد عادی، قولنامههای جعلی و یا سوءاستفاده از خلاءهای قانونی، اراضی ملی، موات و یا حتی املاک متعلق به دیگران را تصاحب میکردند. فرآیندهای طولانی و پیچیده اثبات مالکیت در مراجع قضایی، بسیاری از مالکان واقعی را خسته و ناامید میکرد و گاهی حتی منجر به از دست رفتن حق و حقوقشان میشد. اما اکنون، با الزام ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در این سامانه، هرگونه ادعای مالکیت باید مستند به سندی رسمی و ثبت شده باشد. این شفافیت، دست زمینخواران را کوتاه کرده و امکان شناسایی و برخورد قاطع با متخلفان را فراهم میسازد.
تسریع و تسهیل روند رسیدگی به تخلفات
بر اساس این گزارش، راهاندازی سامانه ثبت اسناد رسمی، روند رسیدگی به تخلفات در حوزه املاک و مستغلات را نیز به طور چشمگیری تسهیل خواهد کرد. پیش از این، جمعآوری اطلاعات و استعلامات لازم برای تشکیل پرونده تخلف، امری زمانبر و پرهزینه بود. اما اکنون، با دسترسی آسان و سریع به اطلاعات ثبت شده در سامانه، مراجع قضایی و سازمانهای نظارتی میتوانند با سرعت و دقت بیشتری به پروندهها رسیدگی کرده و احقاق حق را برای مالکان واقعی تسریع بخشند. این امر نه تنها به کاهش اطاله دادرسی کمک میکند، بلکه رضایتمندی شهروندان را نیز افزایش خواهد داد. این سامانه نقشی کلیدی در ارتقاء فضای کسب و کار و جذب سرمایهگذاری ایفا خواهد کرد. قطعاً سرمایهگذاران داخلی و خارجی، پیش از هر چیز به دنبال محیطی امن و شفاف برای سرمایهگذاری هستند، این امر با وجود یک سامانه ثبت اسناد رسمی قوی و قابل اتکا، اطمینان از صحت مالکیتها را تضمین کرده و ریسک سرمایهگذاری در بخش املاک و مستغلات را به شدت کاهش میدهد. این امر میتواند به رونق اقتصادی استان بوشهر و ایجاد فرصتهای شغلی جدید کمک شایانی نماید.
چالشهای پیش رو
براساس این گزارش، هرچند راهاندازی این سامانه گامی بزرگ و راهبردی محسوب میشود، اما اجرای موفقیتآمیز آن نیازمند رفع چالشهای احتمالی و همکاری همهجانبه شهروندان و نهادهای مسئول است. یکی از مهمترین این چالشها، عدم آشنایی برخی از شهروندان، به ویژه در مناطق دورافتادهتر استان، با فرآیند ثبت اسناد رسمی و اهمیت آن است. ضروری است که سازمان ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با همکاری رسانهها و دستگاههای فرهنگی، نسبت به اطلاعرسانی گسترده و فرهنگسازی در این زمینه اقدام کند. بعلاوه باید درنظر داشت که راهاندازی سامانه، لازم اما شرط کافی نیست، چراکه در این مسیر، نظارت مستمر بر عملکرد آن، بهروزرسانی دورهای اطلاعات، و برخورد قاطع با هرگونه تلاش برای دور زدن قانون و یا ثبت اسناد صوری، از جمله اقداماتی است که باید به طور مداوم در دستور کار قرار گیرد. تیمهای نظارتی باید به صورت فعالانه عملکرد سامانه را رصد کرده و هرگونه تخلف احتمالی را شناسایی و با آن برخورد کنند. صاحبنظران تاکید می کنند که، آغاز به کار سامانه ثبت اسناد رسمی در بوشهر، نقطه عطفی در تاریخ شفافیت و انضباط در حوزه املاک و مستغلات این استان خواهد بود چون این سامانه ابزاری قدرتمند در دست مسئولان و شهروندان برای مقابله با فساد، زمینخواری و رونق اقتصادی است.
*روزنامه نگار
عکس
