احسان انصاری | یکی از ابعاد اصلی هر نظام انتخاباتی وزن عددی حوزه‏های انتخابیه است.بدین‏ منظور کشورها براساس معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی خود، به ترسیم

بوشهری ها / احسان انصاری | »/ یکی از ابعاد اصلی هر نظام انتخاباتی وزن عددی حوزه‏های انتخابیه است.بدین‏ منظور کشورها براساس معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی خود، به ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه می‏پردازند. رایج ترین معیار برای ترسیم و اصلاح مرزهای حوزه های انتخابیه پارلمان، معیار «برابری نسبی جمعیت حوزه های انتخابیه» است. البته درباره اینکه میزان برابری جمعیت حوزه‏های انتخابیه چقدر باشد و تخطی از اصل برابری جمعیت حوزه‏های انتخابیه تا چه حد مجاز است، تفاوت‏هایی میان کشورهای مختلف وجود دارد.

اغلب کشورها یک میانگین مشخص برای جمعیت حوزه‏های انتخابیه و همچنین یک درصد مشخص برای انحراف مجاز از آن را برای حوزه‏بندی انتخابات تعیین کرده‏اند. همچنین در بسیاری از کشورها، طبق قانون، نهادهای مسئول ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه موظفند به هنگام ترسیم مرزهای حوزه‏ها، به جغرافیا یا برخی از عوامل خاص جغرافیا توجه ویژه داشته باشند. رایج ترین معیار جغرافیایی عبارت است از توجه به «مرزهای سیاسی محلی» که از قبل وجود داشته اند.

در جمهوری اسلامی ایران اصل (۶۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸، بر «عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها» به عنوان معیارهای حوزه‏بندی انتخابات تأکید دارد که از عامل انسانی مندرج در این اصل تعبیر به «جمعیت» می‏شود. همچنین تبصره «۲» ماده (۱۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشورى مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵، بر انطباق حتی الامکان حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی بر محدوده شهرستان تأکید دارد.

بررسی حوزه‏های انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که نه تطابق کامل مرزهای حوزه‏های انتخابیه با مرزهای تقسیمات کشوری در سطح شهرستان وجود دارد و نه برابری نسبی جمعیت میان حوزه‏های انتخابیه. به‏ ویژه از منظر برابری جمعیت، وضعیت بغرنجی بر حوزه‏های انتخابیه حاکم است که توجیهی برای آن وجود ندارد.

اغلب استان‏های کشور نسبت به جمعیت خود از مازاد نماینده برخوردارند. استان آذربایجان شرقی (۶ نفر)، گیلان (۴ نفر)، استان‏های اردبیل، لرستان و همدان هرکدام (۳ نفر)، استان‏های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، کرمانشاه و مرکزی هرکدام (۲ نفر) و استان‏های آذربایجان غربی، اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، فارس، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و مازندران هرکدام نسبت به جمعیت خود (۱ نفر) نماینده مازاد دارند.

در مقابل استان‏ تهران (۱۲ نفر)، استان البرز (۶ نفر)، استان خراسان رضوی (۵ نفر) و استان‏های سیستان و بلوچستان، کرمان، قم و هرمزگان هرکدام (۱ نفر) نسبت به جمعیت خود کمبود نماینده دارند.

در این زمینه تعداد نمایندگان استان بوشهر با توجه به افزایش میزان جمعیت خود باید افزایش پیدا کند که تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی، «تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و هر ده سال با در نظرگرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌تواند به این تعداد اضافه شود»، اما از زمان تصویب قانون انتخابات تنها یک بازنگری برای افزایش تعداد نمایندگان در سال 1378 صورت گرفت که سهم استان بوشهر یک کرسی بود.

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 1375 ، جمعیت استان بوشهر 737 هزار نفر اعلام شد که اگر در سال 78 (زمان افزایش یک نماینده به استان) جمعیت استان را قریب به 800 هزار نفر را در نظر بگیریم تقریبا به ازا هر 200 هزار نفر یک نماینده در نظر گرفته شد.بنابراین با توجه به گذشت 25 سال و اینکه جمعیت استان قریب به یک میلیون و 200 هزار می باشد، پتانسیل وجود 2 نماینده دیگر برای استان بوشهر وجود دارد.

با توجه به اینکه «طرح ساماندهی وضعیت حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس» در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مطرح شده و در حال بررسی است، می طلبد نمایندگان استان برای افزایش تعداد نمایندگان استان و قدرت چانه برای کمک به توسعه استان و کاهش نابرابری همت خود را بکار ببندند. بدون تردید افزایش تعداد نمایندگان در استان بوشهر قدرت چانه زنی استان را در زمینه های مختلف افزایش خواهد داد و نقش نمایندگان این استان رادر تصمیم گیری های کلان مجلس افزایش خواهد داد./ روزنامه رویداد پارس