بوشهری ها /اکرم اسعدی- لایحه بودجه سال 1404 که هفته گذشته سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت به مجلس تقدیم کرد، خلاف صریح قانون در«قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» است که نشان دهنده خواب مرکز نشینان برای این منابع جدید است که به نام ته لنجی و به کام مرکزنشینان خواهد بود و باید اصلاح شود.
یک کارشناس سیاست گذاری و حمکرانی با اعلام این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: در روزهای پایانی سال گذشته، مجلس قانونی را به دولت ابلاغ کرد که مدعی بود، پس از سال ها، می تواند موضوع مبادلات مرزنشینی را سامان دهد و دولت را مکلف کرد که طی 3 ماه آیین نامه اجرایی آن را بنویسد.
«محمدصادق بحرانی» افزود: خلاصه شده قانون مصوب مجلس این بود که واردات کولبری و ملوانی، شفاف و مورد حمایت قانون باشد و منافع آن به صورت کامل به مرزنشینان برسد تا از کارگر و کارمند تا خود کولبر و ملوان و ناخدا و صاحب لنج با اجرای قانون همراهی کنند و اصناف و تولید کننده های مرزنشین در اجرای آن نقش برجسته ای پیدا کنند.
او ادامه د اد: تغییر دولت، تصویب آیین نامه را در هیئت دولت جدید تا بهمن ماه امسال به تاخیر انداخت و اکنون در معرض اجرا قرار دارد و قرار است، لنج ها یک سفر تجاری پیش رو را در قالب قانون و آیین نامه جدید انجام دهند.
«بحرانی» اظهارداشت: آنچه از مفاد این قانون بر می آید، بوشهر یکی از استان هایی است که باید بیشترین بهره مندی را از اجرای آن ببرد، چرا که قانون در ماده 3 به صراحت اشاره کرده است که «کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌صورت تخصیص صددرصد(100%) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص یابد.»
این کارشناس بیان کرد: برآوردها نشان می دهد که درصورت اجرای درست قانون، در سال اول که صرفا واردات ملوانی شامل 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد، استان بوشهر باید از این محل در حدود صد میلیون دلار منابع جدید برای اجرای زیرساخت های اقتصادی و کمک به معیشت مرزنشینان دریافت کند که با قیمت های این روزهای دلار عددی حدود 8 هزار میلیارد تومان می شود.
او افزود: اما با نگاهی به جداول بودجه 1404 که سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت هفته گذشته به مجلس تقدیم کرده است، متوجه می شویم که مرکز نشینان خواب دیگری برای این منابع جدید دیده اند.
«بحرانی» گفت: در بخش درآمدی جداول، سازمان برنامه بودجه از محل درآمد ورود کالا توسط ملوانان و کولبران موضوع ماده 3 «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» مبلغی معادل هزار میلیارد تومان، برای 8 استان مرز نشین پیش بینی کرده است که این عدد حداقل می بایست 20 برابر بیشتر باشد.
او ادامه داد: در بخش توزیع درآمد و تخصیص هزینه کردها، نیز عدد 80 میلیارد تومان را تعیین کرده است که کمتر از ده درصد درآمد پیش بینی شده در جدول قبل را نشان می دهد و علاوه بر مخالفت صریح قانون؛ نشان دهنده سرنوشتی نامعلوم برای 90 درصد باقی مانده از درآمدهایی است که خود سازمان برنامه و بودجه ظاهرا به آن باور دارد.
«بحرانی» خاطرنشان کرد: در یک جمع بندی ساده، اگر مردم، مدیران و کارگزاران استانی، به ویژه نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، اجازه بدهند که این بدعت از سوی سازمان برنامه و بودجه پا بگیرد و نتوانند در همین نقطه اول مانع این تضییع حق واضح مردمان مرزنشین شوند، قطعا در ادامه هم آب رفته به جوی بازنخواهد گشت و سرنوشتی مشابه سهم استان از نفت منتظر این قانون خواهد بود.
او بیان کرد: دولتمردان مرکز نشین هم باید بدانند که در صورت اجرای این قانون با این روش نادرست و به دور از انصاف، نه تنها به هدف ساماندهی مبادلات مرزی نائل نخواهند شد، بلکه مجبور خواهند شد به واسطه برانگیختن مخالفت جوامع محلی، به آنچه تا دیروز قاچاق و خلاف قانون می نامیدند، مجوز ورود به شکل قانونی بدهند و از هر گونه انعطاف و همراهی مرزنشینان محروم خواهند شد.
| لینک مطلب: | http://booshehriha.ir/News/181921.html |