صدیقه بهزادپور | استان بوشهر بار دیگر شاهد نابرابری آشکار در سیاست‌های بودجه‌ای کشور بود. بر اساس آمار منتشر شده، این استان توانسته با تحقق ۱۲۷ درصد

بوشهری ها / صدیقه بهزادپور | : استان بوشهر بار دیگر شاهد نابرابری آشکار در سیاست‌های بودجه‌ای کشور بود. بر اساس آمار منتشر شده، این استان توانسته با تحقق ۱۲۷ درصدی تعهدات درآمدی خود، معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور واریز کند؛ این در حالی‌ است که تنها ۶۰ درصد از بودجه عمرانی مصوب برای استان جذب شده است، یعنی رقمی در حدود ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی استان تخصیص یافته است. رویکردی که به گفته کارشناسان حکایت از نوعی تبعیض در سرزمین انرژی کشور دارد که قطعاً باعث کاهش سطح رضایت مردمی و ... خواهد شد.

وضعیت جذب اعتبارات عمرانی

به گزارش «رویداد پارس»، یکی از دغدغه های مردم و مسئولان، چالش‌های جدی در جذب اعتبارات عمرانی از محل درآمدهای استان است،  با وجود اینکه حدود ۹۱ درصد درآمدهای این استان از مالیات‌ها تأمین می‌شود و رشد قابل توجهی در وصول درآمدها داشته، اما جذب اعتبارات عمرانی در سال گذشته تنها به ۶۰ درصد رسید. این وضعیت، نگرانی‌هایی را در خصوص تخصیص بهینه منابع مالی و تأثیر آن بر توسعه زیرساخت‌ها ایجاد کرده است. طبق گزارش‌ها، در سال گذشته ۷٫۱ همت اعتبار برای تملک دارایی‌های استان بوشهر پیش‌بینی شده بود که تنها ۴٫۱ همت آن جذب شد. این رقم نشان‌دهنده عدم تحقق کامل برنامه‌های توسعه‌ای استان است. در بهمن‌ماه سال گذشته، میزان جذب اعتبارات عمرانی به ۱۸ درصد رسید و با گذشت زمان، این رقم به ۶۰ درصد افزایش یافت. این افزایش ناگهانی در روزهای پایانی سال، نشان‌دهنده تخصیص دیرهنگام منابع مالی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور است. تخصیص اعتبارات در دقایق پایانی، مشکلات زیادی را در نحوه تقسیم‌بندی و تخصیص منابع به دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کند. این وضعیت نه تنها به تأخیر در اجرای پروژه‌ها منجر می‌شود، بلکه باعث می‌شود که برنامه‌ریزی‌های لازم برای استفاده بهینه از این اعتبارات به درستی انجام نشود. به نظر می‌رسد که مدیران استانی در این زمینه نتوانسته‌اند به درستی از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنند.

نشانه هایی از تبعیض

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که میزان تحقق بودجه عمرانی در سایر استان‌ها نیز مشابه بوشهر و در حدود ۶۰ درصد بوده است. این موضوع نشان‌دهنده یک چالش عمومی در سطح کشور است که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق‌تری از سوی مسئولان است. این در حالی است که؛ با توجه به شعار رئیس‌جمهور مبنی بر برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی‌های قابل‌اجرا، انتظار می‌رود که وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی در سال ۱۴۰۴ بهبود یابد. این بهبود باید به گونه‌ای باشد که از هدررفت منابع جلوگیری شود و پروژه‌های نیمه‌تمام استان به سرانجام برسند. همچنین، برای تکمیل این پروژه‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بالاتر از ارقام مصوب در قانون بودجه احساس می‌شود.

عدم توازن در درآمدها و توزیع

 به گفته صاحبنظران؛ این ارقام به روشنی نشان می‌دهند که بوشهر همچنان در زنجیره تأمین مالی کشور، در نقش تأمین‌کننده ظاهر می‌شود، اما در زمان بازتوزیع منابع، بهره‌ای در خور شأن و ظرفیت‌هایش نمی‌برد. این مسأله، نه‌تنها نشانگر بی‌توجهی سیستم بودجه‌ریزی ملی به استان‌های مولد است، بلکه بیانگر نوعی تبعیض ساختاری در برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور است که آسیب جدی به روند رشد متوازن مناطق وارد می‌کند. در حالی که به باور همگان استان بوشهر با داشتن منابع عظیم انرژی، بنادر استراتژیک، و ظرفیت‌های فراوان در صنعت، کشاورزی و گردشگری، به‌طور سنتی یکی از استان‌های درآمدزای کشور محسوب می‌شود، اما تجربه چند دهه اخیر، و به‌ویژه آمارهای سال ۱۴۰۳، نشان داده که سهم این استان از منافع حاصل از این درآمدها ناچیز است. تحقق ۱۲۷ درصدی درآمدهای استان، به معنای عبور از سقف پیش‌بینی‌شده و ارائه درآمدی چشم‌گیر به دولت است؛ اما در مقابل، اختصاص تنها ۶۰ درصد از بودجه عمرانی، نشان می‌دهد که در نظام تخصیص منابع، اولویت‌بندی‌های توسعه‌ای به ضرر استان‌های مرزی و راهبردی مانند بوشهر رقم می‌خورد.

نشانه‌های بی‌عدالتی ساختاری

در نگاهی کارشناسانه، شکاف میان میزان درآمدزایی و جذب اعتبارات، نشانه‌ای از نبود عدالت در نظام مالی کشور است. چنین وضعیتی، به ویژه برای استان‌هایی مانند بوشهر که زیرساخت‌هایشان برای توسعه نیاز به به‌روزرسانی و تقویت دارد، نگران‌کننده است. این وضعیت، از یک‌سو انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، مردم استان را با احساس تبعیض و محرومیت مواجه می‌سازد. سؤال اساسی این است: چه عاملی موجب می‌شود که استانی با این سطح از درآمدزایی، سهم شایسته‌ای از بودجه عمرانی نداشته باشد؟ نقش نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد استان، و همچنین رسانه‌ها در مطالبه‌گری و پیگیری این تبعیض چه بوده است؟

نیاز فوری به بازنگری در نظام بودجه‌ریزی

به باور تحلیلگران؛ استان بوشهر با وجود ظرفیت‌های بالای اقتصادی و درآمدزایی، در جذب اعتبارات عمرانی با چالش‌های جدی مواجه است. بهبود وضعیت تخصیص اعتبارات و برنامه‌ریزی دقیق‌تر می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی در این استان کمک کند. به اعتقاد این افراد؛ اگر قرار است توسعه‌ی متوازن در کشور محقق شود، باید نظام بودجه‌ریزی به‌گونه‌ای بازنگری شود که نه‌تنها درآمدزایی استان‌ها لحاظ شود، بلکه سهم آنها از این درآمدها به‌صورت متناسب در قالب پروژه‌های عمرانی، زیربنایی و رفاهی بازگردانده شود، چرا که این استان سزاوار توسعه، رفاه و زیرساخت‌های متناسب با نقش ملی‌اش است. تحقق این خواسته اما نیازمند تغییر رویکرد سیاست‌گذاران، مطالبه‌گری جدی مسئولان محلی و آگاه‌سازی عمومی است. در نهایت، مسئولان باید با اتخاذ تدابیر مناسب، از هدررفت منابع جلوگیری کرده و به تحقق اهداف توسعه‌ای استان کمک کنند./ روزنامه رویداد پارس

منبع : روزنامه رویداد پارس