بوشهریها|دولت پزشکیان در جنگ12 روزه عملکرد قابل قبولی از خود ارائه کرد و با مدیریت منابع و نیازهای مردم در کنار نیروهای مسلح کشور را از بحران های ناشی از وضعیت جنگی عبور داد.

بوشهری ها /احسان انصاری/ روزنامه نگار/دولت پزشکیان در جنگ12 روزه عملکرد قابل قبولی از خود ارائه کرد و با مدیریت منابع و نیازهای مردم در کنار نیروهای مسلح کشور را از بحران های ناشی از وضعیت جنگی عبور داد. در واقع جنگ12 روزه علی رغم اینکه خسارت ها و آسیب هایی به کشور زد و از نظر روانی جامعه را با چالش مواجه کرد اما نشان داد در شرایط سخت نیز می توان تصمیمات صحیح گرفت.

یکی از این تصمیمات صحیح دستور محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور درباره ممنوعیت افزایش قیمت کالاها بود. دستوری که در آن مقطع زمانی بسیاری از سودجویان را ناامید کرد و برای مردم آرامش بخش بود.با این وجود به نظر می رسد برخی این دستور را رعایت نکرده و بیش از آنکه به دنبال منافع مردم و کشور باشند به سود بیشتر در هر شرایطی حتی شرایط جنگی می اندیشند.

شرایط به شکلی بود که پس از جنگ برخلاف پیش‌بینی‌ها که انتظار جهش قیمتی می‌رفت قیمت دلار نوسانی محدود داشت که حتی پس از آتش ‌بس نیز به سرعت به کانال پایین‌ تر بازگشت. این موفقیت نشانه‌ای از مدیریت و سیاست‌گذاری دقیق بانک مرکزی است که اجازه نداد بازار ارز دچار التهاب و بی‌ ثباتی شود.

 

عارف چه دستوری داد؟

معاون اول رئیس جمهوراعلام کرده هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات تا اطلاع ثانوی ممنوع است، مگر در مواردی که توسط کارگروه تنظیم بازار تایید و در ستاد تنظیم بازار تصویب شده باشد. این دستور در پی بحران جنگ ۱۲ روزه و با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تثبیت بازار صادر شده است. دولت برنامه‌ ریزی ۱۱ ماهه‌ای برای تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ داشته و سیاست‌های کنترلی بازار در دوره پس از جنگ را نیز در دستور کار دارد.

محمد رضا عارف با تأکید بر اینکه از همان لحظه توقف جنگ برنامه تجهیز تمامی بخش‌های کشور را آغاز کرده‌ایم خاطرنشان کرد: مردم در جنگ ۱۲ روزه ورود و همراهی کردند و در کنار آن رزمندگان نیروهای مسلح نیز به خوبی از کشور دفاع کردند که با وجود هزینه‌های انسانی فراوان اما روسفید از این جنگ خارج شدیم.

عارف با تأکید بر اینکه شیوه کنونی اداره کشور در دوران پساجنگ قابل تداوم نیست، گفت: در دهه‌های گذشته این احساس در مدیران کشور بود که علیرغم شعارهای خدمتگذاری به مردم اما به نیابت از آنان مصلحت و صلاح کشور را تشخیص داده می شد اما در جنگ ۱۲ روزه این مردم بودند که با اعتقاد راسخ به ایران و نظام وارد میدان شدند.

نقض صریح دستور معاون اول رئیس جمهور در بوشهر

در حالی که دستور عارف یک تصمیم صحیح برای دور شدن مردم از شرایط سخت جنگی بود اما خبرها حکایت از این دارد که دستور معاون اول رییس جمهور در بوشهر مورد بی اعتنایی قرار گرفته و با وجود دستور عارف مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات تا اطلاع ثانوی، اما در هفته گذشته در بوشهر نرخ جدید مصالح ساختمانی با رشد 45 درصدی اعلام شد. همچنین تعرفه خدمات بندری 35 درصد و هزینه جابجایی بار به سایر نقاط کشور 25 درصد افزایش یافت.

این اتفاقات در حالی رخ داده که معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان بوشهر نیز در این زمینه هشدار داده که واحدهای صنفی استان بوشهر مجاز به افزایش قیمت خودسرانه کالا نیستند.

رضا دریس اظهار کرد: «واحدهای تولیدی، صنفی و خدماتی به بهانه افزایش نرخ برخی از هزینه‌ها، مجاز به بالا بردن خودسرانه قیمت نیستند و در صورت مشاهده به عنوان تخلف گرانفروشی برخورد قانونی صورت می‌پذیرد. تمامی واحدهای صنفی مکلف هستند، بر اساس سود مجاز مشخص شده به مشتریان خدمات ارائه کنند و از سلیقه گرایی یا تعلل در اجرای قانون امتناع ورزند.»

معاون بازرسی و نظارت همچنین  بیان کرد:« به منظور تسریع رسیدگی به شکایات مردمی، اکیپ‌های گشت مشترک بازرسی از نحوه عرضه کالا در سطح بازار از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت و با حضور اداره تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، مرکز بهداشت، جهاد کشاورزی، اداره اماکن عمومی، بسیج اصناف و سایر دستگاه‌های مرتبط به صورت مستمر اجرا می‌شود.»

وضعیت جنگی به نام مردم به کام سودجویان

واقعیت این است که برخی بنگاه های خرد و کلان اقتصادی تنها به فکر منافع خود هستند و بدون توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی،نظم بازار و وضعیت روانی جامعه را به هم می زنند. این وضعیت در طول جنگ12 روزه نیز وجود داشت.

شرایط به شکلی بوده که براساس اظهارات فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان بیش از ۵۹هزار مورد بازرسی و تشدید نظارت‌ها برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار در روزهای اخیر وجود داشته که منجر به تشکیل تعداد ۹۰۴۰ فقره پرونده به‌ارزش ریالی ۸۸۰۰میلیارد ریال شد.

به صورت کلی جنگ و بحران‌های مشابه به طور طبیعی موجب اختلال در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات می‌شود. در چنین شرایطی، برخی افراد و گروه‌ها برای کسب سود بیشتر به اقدامات سودجویانه مانند احتکار کالا روی می‌آورند.

 این رفتار نه تنها از لحاظ اخلاقی و انسانی ناپسند است، بلکه می‌تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند. نقش مردم در جلوگیری از مشکلات اقتصادی و کوتاه کردن دست سودجویان در زمان جنگ حائز اهمیت است، خرید مسئولانه، مردم باید از خرید بیش از نیاز خودداری کرده و به دیگران فرصت دسترسی به کالاها را بدهند.

 همچنین شهروندان می‌توانند تخلفات اقتصادی نظیر احتکار را به نهادهای نظارتی گزارش دهند. آگاهی‌بخشی اجتماعی یکی از راه های که مردم می توانند برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی و کوتاه سازی دست سودجویان انجام دهند ترویج فرهنگ همکاری و همبستگی میان مردم و تشویق به رفتارهای اخلاقی در شرایط بحرانی است، همکاری با نهادهای نظارتی از دیگر راه ها است، مردم می‌توانند در کشف و شناسایی سودجویان اقتصادی با نهادهای نظارتی همکاری کنند.