بوشهریها|مسئولان مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و اشتغال در استان بوشهر بر این باورند که با استفاده صحیح و مناسب از قانون جدید ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (ملوانی و کولبری) می‌توان مسیر جدیدی...

بوشهری ها /

قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با تمرکز بر ملوانی و کولبری از ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در ماه‌های اخیر تدوین و ابلاغ شد؛ این قانون در چارچوب سیاست‌های اقتصاد دریا محور و رفاه ملی، با رویکرد مردم‌محور و توسعه‌گرا طراحی شده‌است و بیشتر فعالانی که در بخش تجاری و اقتصادی استان بوشهر فعالیت دارند، معتقدند این قانون می‌تواند به فرصتی برای الگوسازی رونق تولید و اشتغال پایدار در مناطق مرزی بویژه در سواحل این استان تبدیل شود.

بر اساس این قانون، مبادلات سنتی مرزی به‌صورت رسمی، قانونی و مستمر انجام خواهد شد؛ استان بوشهر با ساماندهی یکهزار و ۹۵۰ لنج، سالانه ۳.۳ میلیارد دلار ظرفیت ته‌لنجی دارد؛ این حجم از مبادلات نشان‌دهنده نقش پررنگ تجارت سنتی در اقتصاد این استان است.

با اجرای این قانون، لنج‌داران دیگر درگیر فرآیند پیچیده اخذ مجوز سفر نخواهند بود و سود حاصل مستقیم به مردم و مرزنشینان خواهد رسید، نه واسطه‌ها و شوتی‌ها؛ با ایجاد مسیر قانونی برای حمل یک‌سره کالا، نیازی به فعالیت پرریسک و خطرناک خودروهای شوتی نخواهد بود.

رونق تولید و اشتغال پایدار در مناطق ساحلی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: این استان بویژه در نواحی ساحلی، ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه صنعتی برخوردار است و اگر زیرساخت‌های لازم برای تولید فراهم شود و از ظرفیت‌های قانونی موجود همچون قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) بهره ببریم، می‌توانیم مسیر جدیدی برای رونق تولید در مناطق مرزی و ساحلی بوشهر باز کنیم.

مرتضی پروانه افزود: دو ظرفیت مهم در این قانون برای تقویت تولید در مناطق مرزی و ساحلی وجود دارد، زیرا بر اساس مفاد این قانون، تخفیف قابل‌ملاحظه‌ای در عوارض واردات کالاهای رویه ملوانی (ته‌لنجی) در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در صورتی که این مزیت به‌جای واردات کالاهای نهایی و مصرفی، به سمت واردات هدفمند مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هدایت شود، می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید صنعتی و تحول در صنعت مونتاژ، کسب و کارهای خرد و صنعت گردشگری در نواحی ساحلی استان بوشهر شود.

پروانه اظهارکرد: هچنین این قانون به ایجاد، توسعه و تقویت بازارچه‌های مرزی و ایجاد اشتغال در مناطق ساحلی و مرزی کمک شایان توجهی خواهد کرد.

پروانه همچنین با اشاره به ماده ۳ این قانون افزود: «طبق این ماده، ۶۰ درصد درآمدهای حاصل از اجرای قانون باید به توسعه اشتغال و تولید در مناطق مرزی اختصاص یابد که این منابع مالی می‌تواند نقشی مؤثر در حمایت از تولید داخلی، رشد صنعتی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در استان ایفا کند.

پروانه یادآور شد: بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت‌های قانونی، در کنار فراهم‌سازی زیرساخت‌های تولید، می‌تواند زمینه‌ساز جهشی در توسعه اقتصادی مناطق مرزی و با یک نگاه راهبردی و استفاده هوشمندانه از قوانین بالادستی و ظرفیت‌های قانونی موجود، می‌توان شهرستان‌های ساحلی این استان را به قطب‌های نوین تولید در کشور تبدیل کرد.

ارز مناسب برای تامین کالاها و مواد اولیه بخش تولید

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز گفت: از مجموع واردات ۷۲ میلیارد دلاری کشور، ۳.۵ میلیارد دلار آن به واردات کالای ته لنجی استان بوشهر تخصیص یافته است.

ابوالقاسم محمدزاده افزود: بر اساس قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، ۱۰ درصد از مجموع واردات کشور مساوی با ۷.۲ میلیارد دلار به تجارت مرزی اختصاص یافته که ۷۰ درصد از این میزان، به حوزه واردات کالای ملوانی، ته لنجی، تعاونی مرزی و ۳۰ درصد مابقی به کولبران تعلق می‌گیرد.

وی تصریح کرد: طبق مفاد این قانون از مجموع سهمیه ملوانان، حدود ۳.۵ میلیارد دلار به یکهزار و ۹۵۰ شناور تجاری و سنتی استان بوشهر اختصاص می‌یابد و همچنین محدودیت‌های سفر لنج‌ها به کشورهای حاشیه خلیج فارس و سیستم بارشماری بر اساس ظرفیت لنج ها حذف شده است.

محمد زاده به سهم سه درصدی تعاونی های مرزی از واردات کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس آخرین آمار بدست آمده، استان بوشهر دارای ۱۷ تعاونی مرزی فعال است که جمعیتی قریب به ۵۰۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد.

وی در باره فعالیت تعاونی های مرزنشینی بیان کرد: این تعاونی‌ها تا سال ۱۴۰۱ به دلیل بدهی‌های مالیاتی و تعهدات ارزی غیرفعال بودند، اما از آن زمان با هماهنگی اداره کل کار، امور مالیاتی و استانداری، فعالیت خود را از گرفتند؛ این تعاونی‌ها در استان بوشهر ۴۹۰ هزار نفر عضو دارند و اکنون در شرایط مطلوبی فعالیت می‌کنند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: شعاع برخورداری از مزایای مرزنشینی از ۳۰ به ۶۰ کیلومتر افزایش یافته و سهمیه وارداتی هر فرد نیز از ۳۰۰ به ۶۰۰ دلار رسیده است که فرصت خوبی برای گسترش صادرات و واردات از طریق تعاونی‌های مرزی فراهم کرده‌ است.

محمدزاده درباره مشکلات زنجیره تأمین ارز تعاونی‌های مرزنشین توضیح داد: سهمیه ۵۰۰ میلیون دلاری در اختیار تعاونی‌های مرزنشین قرار گرفته که می‌توانند تا سقف این مبلغ واردات و صادرات انجام دهند؛ میزان استفاده از این سهمیه به توانمندی تعاونی‌ها بستگی دارد که این تعاونی‌ها به طور معمول جنس را با قیمت ارزان‌تر به اعضا می‌دهند و زیان احتمالی را جبران می‌کنند.

وی یادآورشد: این همه مزیت‌های قانون جدید ساماندهی و نظارت برتجارت مرزی ( ملوانی و کولبری) است تا سرمایه‌گذارن با استفاده از این فرصت‌ها از جمله تامین مواد اولیه و تجهیزات واحدهای تولیدی صنعتی زمینه ایجاد اشتغال پایدار و کاهش هزینه تولید کالا در نقاط مرزی و ساحلی فراهم آورند و اقتصاد این مناطق را رونق بخشند.

معافیت مالیاتی و عوارض

مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر گفت: براساس ماده ۲ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی ( کولبری ، ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان) مالیات ارزش افزوده کالای ملوانی (ته لنجی ) پنج درصد از نرخ مصوب سالانه است.

احمد حسین پور افزود: در سالجاری نرخ مالیات ارزش افزوده ۱۰درصد است که در راستای حمایت از مرزنشینان، قانون‌گذار برای کالای ته لنجی و کولبری پنج درصد تعیین کرده است و واردات این کالاها از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند.

وی یادآور شد: برخی از لنج‌داران و ملوانان نگرانی‌هایی درباره قانون جدید ته‌لنجی دارند، اما این قانون برای افزایش رفاه آنان تدوین شده است.

حسین پور با اشاره به اینکه مدت زمان اجرای این قانون پنج سال است افزود: ساماندهی تجارت غیررسمی و تبدیل آن به تجارت رسمی و توسعه اشتغال پایدار با استفاده بهینه از ظرفیت دریا از اهداف قانون جدید ته لنجی است.

وی اضافه کرد: براساس قانون جدید ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی پنج درصد مالیات ارزش افزوده دریافتی باید برای ایجاد زیرساخت های توسعه بندری و تولید و اشتغال پایدار منطقه هزینه شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر گفت: ایجاد اشتغال پایدار منجر به بی نیازی به تجارت غیررسمی در نوار مرزی خواهد شد.

متنوع سازی اقتصاد مرزی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: با تصویب این قانون شمار اقلام مجاز وارداتی برای ملوانان و لنج‌های سفاری از ۴۰۰ قلم در سال های گذشته به یکهزارو ۵۰۰ قلم افزایش یافته است که این مهم می‌تواند زمینه‌ای باشد تا از این کالاهای واسطه‌ای و در واقع مواد موردنیاز واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در این استان برای تبدیل به کالای نهایی فراهم شود.

رسول رستمی افزود: همچنین براساس این قانون هر فروند لنج می‌تواند تا ۶۰۰ تن کالا در چهار یا پنج سفر دریایی در سال وارد کشور کند که هم از لحاظ میزان و هم از لحاظ ارزش سود خوبی برای صاحب لنج و ملوانان آن و حتی واحدهای تولیدی و صنعتی از لحاظ تامین مواد اولیه و کالاها و تجهیزات مورد نیاز آنها داشته باشد.

وی درباره موضوع سوخت شناورها افزود: طبق ماده ۲۰ دستورالعمل اجرایی، ۸۰ درصد سوخت یارانه‌ای همچنان به لنج‌ها اختصاص می‌یابد؛ این موضوع به‌صورت مکتوب از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به استان اعلام شده و مطابق روال گذشته اجرایی خواهد شد.

رستمی درباره شایعه پایان فعالیت ته‌لنجی‌ها بعد از ۵ سال گفت: چنین تفسیری اشتباه و نادرست است؛ نگاه دولت و استاندار حذف ته‌لنجی نیست، بلکه قانون‌مند کردن آن و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های رسمی برای حفظ معیشت مردم است.

معاون اقتصادی استانداری بوشهر افزود: برنامه دولت فقط معطوف به ته‌لنجی نیست؛ ما به‌دنبال متنوع‌سازی اقتصاد مرزی از طریق توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، آبزی‌پروری، گردشگری، و تولید مبتنی بر واردات کالای واسطه‌ای هستیم. اشتغال پایدار، هدف کلان ما است.

تحول در اقتصاد دریا پایه بوشهر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: قانون ساماندهی تجارت سنتی و ملوانی، یک مسیر پنج‌ساله برای ساختارمند کردن فعالیت‌های سنتی دریایی است و بر خلاف برخی شائبه‌ها، این قانون به معنای حذف ته‌لنجی نیست.

رستمی اظهار کرد: با هدف توانمندسازی بنادر کوچک، کاهش وابستگی به واردات، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها اجرا می‌شود و پس از پنج سال نیز از ۳۰ درصد بخشودگی عوارض بهره مند خواهند شد.

وی بیان کرد: قانون تجارت ملوانی و ساماندهی ته‌لنجی نه یک قانون پنج‌ساله صرف، بلکه طرحی تدریجی و هدفمند برای ارتقاء کیفیت فعالیت‌های اقتصادی ساحلی و توانمندسازی بنادر کوچک در برابر رقبای منطقه‌ای است.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به این‌که قانون، نگاهی دووجهی دارد، ادامه داد: این قانون به نحوی تدوین شده که در کنار ایجاد اشتغال و افزایش کیفیت آن، زیرساخت‌های توسعه در بنادر استان به مرور تقویت شود.

رستمی گفت: در پایان این دوره، حدود ۶۲درصد اشتغال در بخش خدمات است و نگاه قانونگذاران در پایان پنج سال هم کیفیت و هم کمیت اشتغال ارتقا یابد؛ انتظار می‌رود ظرفیت توسعه‌یافته‌ای برای اجرای قانون فراهم شود.

وی افزود: به واسطه توسعه زیر ساخت‌ها برای بنادر استان بوشهر و به واسطه ظرفیت ماده ۳ قانون و ماده۱۸آیین نامه اجرایی وماده ۱۶دستورالعمل اجرایی مرتبط که تسریع می‌کند همه عواید و عوارض مالیاتی گمرکی به استان برمی‌گردد، باید شاهد این باشیم که بسته جدیدی در اقتصاد مرزی داشته باشیم و تنوعی در اقتصاد دریا محور داشته باشیم.

رستمی بیان کرد: این قانون، امکان بازگشت عواید ناشی از اخذ عوارض گمرکی به استان را فراهم می‌کند و بوشهر می‌تواند شاهد تحولی در اقتصاد دریا پایه باشد.