بوشهری ها / احسان انصاری/ روزنامه نگار/ در پی انتقادها به لایحه دو‌فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که اخیراً از سوی دولت به مجلس ارائه شده، دولت اعلام کرده است که تصمیم نهایی خود را بر پایه نظرات نخبگان و فعالان اتخاذ خواهد کرد.به همین دلیل نیز قرار است به زودی نشستی با حضور وزیر دادگستری و جمعی از حقوقدانان دانشگاهیان و فعالان رسانه‌ای و سیاسی برگزار شود تا دیدگاه‌های مختلف درباره این لایحه به بحث گذاشته شود.رئیس‌جمهور نیز موافقت کرده است که نتیجه این نشست و اجماع نخبگان به‌عنوان مبنای تصمیم نهایی دولت در نظر گرفته شود.
به گفته او در صورت اجماع بر استرداد و خروج لایحه از دستور کار مجلس دولت آن را خواهد پذیرفت. این در حالی است که لایحه یادشده طی روزهای گذشته واکنش‌های متعددی را برانگیخته و بسیاری آن را در تعارض با اصل آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات دانسته‌اند. حال به نظر می‌رسد دولت در تلاش است با گفت‌وگو و مشارکت نخبگان مسیر اصلاح یا بازنگری احتمالی در محتوای این لایحه را هموار کند.
در شرایط کنونی آزمون اصلی پیش روی پزشکیان اکنون مشخص است. آیا به وعده‌های انتخاباتی خود درباره آزادی، گفت وگو و شفافیت پایبند می ماند یا در مسیر تکراری محدودسازی و انحصار اطلاع‌رسانی اقدام کند ؟ حاکمیت دیجیتال یکی از حساس ترین و اثرگذارترین حوزه‌های حکمرانی در ایران امروز است. از سوی دیگر دولت پزشکیان در روزهای ابتدایی عمر خود با نخستین بحران جدی مواجه شده است؛ بحرانی که نه تنها آینده سیاست‌های اینترنتی کشور بلکه میزان پایبندی دولت به شعارهایش را تعیین می‌کند. لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» صرف نظر از عنوان رسمی‌اش در عمل به ابزاری برای کنترل رسانه‌ها و تحدید آزادی‌های مدنی تعبیر شده است. همین تعبیر خطرناک‌تر از خود لایحه است؛ زیرا گواهی است بر بی‌اعتمادی روزافزون جامعه به سیاست گذار.
بیانیه جبهه اصلاحات؛لایحه را پس بگیرید
در این زمینه جبهه اصلاحات ایران در واکنش به ارائه لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است:«در شرایطی که کشور از یک‌سو با پیامدهای جنگ ویرانگر دوازده‌روزه، بحران‌های فزاینده اقتصادی، و ناترازی‌های عمیق در حوزه‌های حکمرانی، انرژی، معیشت و اعتماد عمومی مواجه است و از سوی دیگر با مطالبه گسترده مردم برای شفافیت، بازسازی سرمایه اجتماعی، گشایش فضای عمومی و ترمیم مناسبات دولت_ملت روبه‌روست، ارائه لایحه‌ای تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با قید دو فوریت، و تصویب شتاب‌زده فوریت آن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، موجی از نگرانی، ناامیدی و اعتراض را در میان نخبگان، جامعه مدنی، رسانه‌ها و بدنه اجتماعی حامی اصلاحات برانگیخته است.»
در بخش دیگر این بیانیه آمده است: «لایحه پیشنهادی، به‌جای مقابله هدفمند با «نشر آگاهانه و عامدانه اکاذیب»، با استفاده از عباراتی مبهم و فاقد مرز روشن چون «محتوای خبری خلاف واقع» و «اخلال در امنیت روانی جامعه»، بستری برای تفسیر موسع و سلیقه‌ای ایجاد می‌کند که در عمل، ابزار قانونی لازم برای تحدید فضای مجازی، محدودسازی رسانه‌ها، و حذف صدای منتقدان خواهد شد.
ضمن آنکه تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند فضا را برای افشاگران فساد و نقد عملکرد نهادهای عمومی بیش از پیش محدود کند و در مقابل زمینه‌ساز حاشیه امن برای مفسدان باشد. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران، عناوین مجرمانه‌ای چون «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» پیشاپیش در قوانین جزایی وجود دارد و نیازی به تکرار مبهم و امنیتی‌سازی مضاعف نیست.»
نامه20 نماینده مجلس به رئیس جمهور
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: رئیس‌جمهور به ما نمایندگان منتقد «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» قول بررسی مجدد آن را دادند. قرار است با دستور رئیس‌جمهور گروهی از کارشناسان حقوقی، رسانه‌ای و افراد روشنفکر با سلیقه‌های مختلف مجددا این لایحه را بررسی کنند. این احتمال وجود دارد که دولت لایحه را پس بگیرد.
مصطفی پوردهقان با اشاره به «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، گفت: ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس درباره این لایحه به رئیس جمهور نامه‌ای نوشتیم مبنی بر اینکه این لایحه جلوی آزادی بیان را می‌گیرد.
وی افزود: هرچند نیت پشت این لایحه، نیتی خیرخواهانه است و تلاش دارد فضا را دارای چارچوب کند اما به دو دلیل این لایحه مناسب نیست. نخست اینکه فضا احساسی است و نمی‌توان در این فضا درباره قانون به این مهمی تصمیم گرفت.
لایحه جنجالی و پایگاه اجتماعی دولت
لایحه جنجالی ۲۲ ماده‌ای که پس از جنگ ۱۲روزه از سوی دولت به مجلس ارسال شده است به باور منتقدان همان طرح صیانت از فضای مجازی است که توسط نمایندگان مجلس یازدهم تهیه شده بود و همان زمان نیز با حواشی و انتقادات زیادی همراه بود. منتقدان براین باورند که طرح دولت چهاردهم که به قید دوفوریت در هیات وزیران تصویب شده در ادامه طرح پیشین است و حق آزادی‌بیان و دسترسی به اطلاعات را از مردم سلب می‌کند.
به دنبال این انتقادها بود که ابتدا معاونت حقوقی ریاست جمهوری روز سوم مرداد، در پاسخ به ابهامات مطرح شده درخصوص این لایحه، اعلام کرد که لایحه توسط قوه قضائیه در مهرماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به‌عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت، بررسی لایحه در دولت از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است و انتساب آن به شرایط جنگی و قانون‌گذاری احساسی صحیح نیست. این معاونت همچنین اعلام کرد که بخش قابل‌توجهی از جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، حذف شده و مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شده است.
واقعیت این است که موضوعاتی که در این لایحه به نگارش تنظیم‌کنندگان درآمده و نیز موجباتی که باعث تنظیمات این لایحه شده است و همچنین مواردی که در این لایحه به عنوان عمل مجرمانه قید شده است، پیش از این نیز در قانون مجازات اسلامی یا قوانین دیگر مانند قانون مطبوعات و همین‌طور قانون جرائم رایانه‌ای تماما موجود هستند و برای هرکدام از این موارد، مجازات مشخصی تعیین شده است. اما در لایحه مذکور مجازات‌ها تشدید شده است .
| لینک مطلب: | http://booshehriha.ir/News/183407.html |