بوشهری ها /صدیقه بهزادپور _ روزنامه نگار / همزمان با تشدید ناترازی های انرژی در حوزه های برق، آب، گاز بسیاری عامل اصلی آن را، فقدان نظام پاسخگو و ناکارآمدی مسوولان در سطوح مختلف و نه، تغییرات اقلیمی و تحریم و ... می دانند . به باور کارشناسان تا زمانی که معضل مذکور حل نشود، بحران ناترازی در همه بخشها، نه تنهارفع نخواهد شد، بلکه بیش از پیش کشور را درگیر می کند.

هدایت‌الله خادمی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی،بار دیگر موضوع ناترازی انرژی و ضعف پاسخگویی مسئولان به عنوان یکی از چالش‌های اساسی کشور دانست و گفت: مشکلات ساختاری در بخش انرژی سالهاست ادامه دارد، اما با این وجود مدتهاست با پدیده ناترازی در حوزه‌های مختلف انرژی روبه‌رو هستیم، اما مسئولان در دولت‌های مختلف و مدیران ارشد مرتبط، کمتر خود را موظف به ارائه پاسخ روشن و شفاف به مردم می‌دانند و همین نبودِ پاسخگویی کافی باعث تداوم مشکلات شده است.

ضعف مزمن در نظام پاسخگویی

خادمی افزود: ضعف نظام پاسخگویی در کشور نه‌تنها به حوزه انرژی محدود نمی‌شود، بلکه در بسیاری از بخش‌های مدیریتی دیده می‌شود، از این رو، مسئولان باید در برابر تصمیم‌ها، عملکردها و نتایج کار خود به افکار عمومی پاسخ دهند؛ ولی این روند در کشور «ضعیف و ناکافی» است. وی اضافه کرد: وقتی پاسخگویی وجود نداشته باشد، شفافیت هم شکل نمی‌گیرد، در حقیقت، نبود شفافیت یعنی امکان رصد تصمیم‌ها و اقدامات کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه خطاها و کم‌کاری‌ها ادامه می‌یابد.

ریشه یابی ناترازی انرژی

خادمی با اشاره به ناترازی موجود در حوزه انرژی، از جمله در بخش‌هایی چون؛ آب، گاز و برق، گفت: اگر شفافیت و پیگیری دقیق در عملکرد دستگاه‌ها وجود داشت، بسیاری از این مشکلات پیش از تبدیل شدن به بحران، قابل حل بودند، اما بخش مهمی از این ناترازی ناشی از سیاستگذاری‌های مقطعی، فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان است. نماینده پیشین مجلس، توضیح داد: ناترازی انرژی صرفاً نتیجه کمبود منابع یا مشکلات فنی نیست، بلکه « مدیریت ناکارآمد و ضعف پاسخگویی، سهم مهمی در شکل‌گیری آن دارد و قطعا با اصلاح ساختار نظارت و ایجاد الزام برای پاسخگویی، می‌توان مسیر حل مشکلات را هموار کرد.

کارآمدی،پیش شرط رفع ناترازی

خادمی با بیان اینکه، شفافیت پیش‌نیاز پاسخگویی است، توضیح داد: وقتی اطلاعات عملکرد دستگاه‌ها به‌طور شفاف و عمومی منتشر شود، جامعه و نهادهای نظارتی می‌توانند پیگیر اجرای درست برنامه‌ها باشند. در این وضعیت، هر مدیر و مسئولی مجبور است نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد و از تصمیمات اشتباه یا کوتاهی‌ها جلوگیری کند. این نماینده سابق مجلس توضیح داد: ایجاد شفافیت به تنهایی کافی نیست و باید سازوکارهای الزام‌آور برای پیگیری و پاسخ‌خواهی نیز وجود داشته باشد. به باور او، این دو عامل مکمل هم هستند و می‌توانند از تداوم بحران‌هایی مانند ناترازی انرژی جلوگیری کنند.

پیامد فقدان نطام پاسخگو

خادمی افزود: نبود پاسخگویی منجر به چندین پیامد منفی می‌شود، چراکه وقتی هیچ فرد یا نهادی مسئولیت مشکلات را بر عهده نگیرد، همان مسائل در دوره‌های بعد تکرار می‌شوند، از طرف دیگر، افکار عمومی وقتی می‌بیند که مسئولان از پاسخ دادن به مشکلات طفره می‌روند، اعتماد خود را به نظام مدیریتی از دست می‌دهد.

هزبنه های سنگین اقتصادی

او معتقد است: ناترازی انرژی و دیگر ناکارآمدی‌ها هزینه‌های مالی سنگینی به کشور تحمیل می‌کند، از جمله توقف یا کاهش تولید صنعتی، افزایش واردات سوخت و هدررفت منابع و .... از جمله مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. قطعا، نبود برنامه‌ریزی دقیق و پاسخگویی شفاف، مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های کشور می‌شود.

راهکار چیست؟

خادمی برای عبور از شرایط فعلی، چند راهکار اساسی پیشنهاد و بیان کرد: تقویت نظارت مجلس و نهادهای بازرسی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و الزام آنها به ارائه گزارش‌های دوره‌ای، انتشار عمومی اطلاعات در حوزه‌های کلیدی مانند انرژی، بودجه و پروژه‌های ملی و ... باید به‌گونه‌ای باشد که مردم و رسانه‌ها بتوانند روند پیشرفت و مشکلات را رصد کنند. علاوه بر این، تعیین مسئولیت‌های مشخص برای هر مقام و نهاد، به نحوی که در صورت بروز مشکل، پاسخگویی فرد یا نهاد مربوطه شفاف باشد، نیز از جمله مواردی است گه در حال حاضر به آن توجهی نمی سود، که حاصل ان، استمرار سال‌های ناترازی انرژی در طولانی مدت است.