بوشهریها|به باور کارشناسان؛ اما ادامه این وضعیت پیامدهای منفی متعددی برای استان بوشهر داشته است که اصلیترین آن کاهش اعتماد عمومی به مدیریت شهری است...

بوشهری ها /*صدیقه بهزادپور – دسترسی آزاد به اطلاعات در بسیاری از سازمانها و نهادهای دولتی از جمله مصادیق ویترینی بودن این قانون است که  باوجود راه اندازی سامانه شفاف سازی در این خصوص، هیچ اطلاعات به روزی از آمار و برنامه های انجام شده یا در دست اجرا و ... مشاهده نمی شود. بوشهر نیز از قاعده مستثنی نیست و بسیاری از رسانه‌ها نسبت به این امر در برخی از سازمانهای دولتی مانند شهرداری و ... معترض هستند، این در حالیست که، در نظام‌های مردمسالار، دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از ارکان اساسی پاسخگویی و شفافیت محسوب می‌شود.

 

 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران سالهاست که به تصویب رسیده، اما اجرای آن در برخی نقاط کشور با مقاومت‌های جدی روبه‌رو شده است. استان بوشهر به‌عنوان یکی از مناطق مهم اقتصادی و انرژی‌محور ایران، از جمله مناطقی است که برخی از سازمانهای آن مانند؛ شوراهای شهر و شهرداری‌های آن باوجود تأکیدهای مکرر قانون، از اجرای کامل این قانون سر باز می‌زنند. این مقاومت نه ‌تنها حقوق شهروندی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به عاملی برای تردید در کارآمدی مدیریت محلی تبدیل شده است.  عدم اجرای این قانون با وجود گذشت حدود دو دهه از آن، حکایت از فرمایشی بودن آن می کند که البته نظارتی نیز برآن وجود ندارد، در حالیکه در صورت اجرای واقعی آن می توانست به عنوان ابزار شفاف سازی و افزایش انگیزه مردم در مشارکتهای مردمی مانند مالیات ستانی و... می شد.  بر اساس اخبار منتشره؛ شوراهای شهر و شهرداری‌های استان بوشهر با وجود تکلیف قانونی، یا از راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت خودداری می‌کنند یا در صورت ایجاد چنین سامانه‌هایی، اطلاعات را به‌روز نمی‌کنند که این امر، باعث شده است که شهروندان بوشهری نه‌تنها نتوانند از جزئیات تصمیم‌گیری‌های محلی مطلع شوند، بلکه امکان نظارت مؤثر بر عملکرد مسئولان را نیز از دست بدهند  .

 

ریشه‌های مقاومت در برابر شفافیت

در برخی موارد، شهرداری‌ها با ایجاد سامانه‌های ظاهری شفافیت، تنها به نمایشی سمبلیک از پاسخگویی بسنده کرده‌اند، به عنوان مثال، سامانه‌های برخی از شهرداری‌های استان بوشهر ماه‌هاست که به‌روزرسانی نشده‌اند و اطلاعات مندرج در آن‌ها به سال‌های گذشته تعلق دارد، این در حالی است که بر اساس قانون، تمام نهادهای عمومی موظفند اطلاعات خود را در بازه‌های زمانی مشخص به‌روز کنند و در دسترس عموم قرار دهند. مقاومت شوراهای شهر و شهرداری‌ها در برابر شفافیت را می‌توان در چند عامل کلیدی جستجو کرد. به اعتقاد برخی از صاحبنظران؛مهمترین دلیل آن؛  ترس از افشای فساد و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف است که در سایه این فرآیند، موارد متعددی از تخلفات مالی در برخی از  شهرداری‌ها  گزارش شده است که عدم دسترسی آزاد به اطلاعات، امکان پیگیری این تخلفات را برای شهروندان و نهادهای نظارتی دشوار کرده است، از طرف دیگر، نگرانی از افزایش مطالبات مردمی دلیل دیگری است که پرهیز از شفافیت واقعی را توجیه می کند، در حقیقت وقتی که شهروندان از جزئیات بودجه‌ریزی، قراردادها و تصمیم‌گیری‌های مدیریت شهری مطلع شوند، طبیعی است که سؤال‌های بیشتری مطرح کنند و خواستار توضیح شوند، این امر برای مدیرانی که عادت به کار در فضای بسته دارند، چالش‌برانگیز است. برخی از صاحبنظران همچنین ضعف ساختاری و فنی در برخی از شهرداری‌های کوچک‌تر را دلیل وقوع این امر می دانند، در حالیکه برخی از این شهرداری‌ها ادعا می‌کنند که منابع مالی و انسانی کافی برای راه‌اندازی و نگهداری سامانه‌های شفافیت را ندارند، هرچند این ادعا تا حدی قابل درک است، اما نمی‌تواند توجیهی برای عدم اجرای قانون باشد، چراکه قانونگذار راهکارهایی برای حمایت از نهادهای کوچک در نظر گرفته است. 

 

پیامدهای عدم شفافیت

به باور کارشناسان؛ اما ادامه این وضعیت پیامدهای منفی متعددی برای استان بوشهر داشته است که اصلیترین آن کاهش اعتماد عمومی به مدیریت شهری است، چرا که هنگامی که شهروندان احساس کنند اطلاعات مهم از آن‌ها پنهان می‌شود، به‌طبع همکاری کمتری با نهادهای محلی خواهند داشت و این مسئله می‌تواند به کاهش مشارکت مردمی در پروژه‌های شهری بینجامد. از سوی دیگر این رویکرد قطعاً زمینه ساز افزایش فساد در نهادهای ذیربط خواهد بود، چرا که تجربه جهانی نشان داده است که در غیاب شفافیت، فساد مالی و اداری رشد می‌کند. استان بوشهر به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی کشور، نیازمند جذب سرمایه‌گذاری است، اما سرمایه‌گذاران زمانی به یک منطقه اعتماد می‌کنند که از شفافیت مالی و اداری آن اطمینان داشته باشند. از سوی دیگر وقتی که شفافیت در هیچ حوزه ای وجود نداشته باشد، میزان نظارت مردمی و رسانه ای در سازمانهای مختلف کاهش می یابد و انگیزه مدیران برای بهبود خدمات نیز کاهش می‌یابد، این امربه خصوص در شهرهای کوچک استان بوشهر که با مشکلاتی مانند کمبود امکانات روبه‌رو هستند، بیشتر به چشم می‌خورد. 

 

راهکارهای پیش‌رو 

تحلیلگران معتقدند؛ نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید بر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در استان بوشهر نظارت جدی‌تری داشته باشند و در صورت تخلف، با مدیران متخلف برخورد کنند.   بعلاوه سازمان‌های مردم‌نهاد و روزنامه‌نگاران می‌توانند با رصد عملکرد شوراهای شهر و شهرداری‌ها، آنها را تحت فشار قرار دهند تا به شفافیت پایبند باشند، قطعاً ، آموزش و فرهنگ‌سازی نقش موثری در این میان دارد. بسیاری از مدیران محلی به‌دلیل ناآگاهی از مزایای شفافیت، از اجرای این قانون خودداری می‌کنند. قطعاً  بوشهر با دارا بودن منابع غنی اقتصادی و موقعیت استراتژیک، نیازمند مدیریتی کارآمد و شفاف است، اما مقاومت شوراهای شهر و شهرداری‌ها در برابر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نه‌تنها به اعتماد عمومی آسیب زده، بلکه می‌تواند توسعه این منطقه را با چالش‌های جدی مواجه کند. شفافیت نباید به‌عنوان یک انتخاب، بلکه به‌عنوان یک الزام قانونی و اخلاقی در مدیریت شهری پذیرفته شود و تا  تا زمانی که این اصل نهادینه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که شهروندان بوشهری به مدیریت محلی خود اعتماد کامل داشته باشند.

*روزنامه نگار