بوشهری ها /*احسان انصاری - در دولت چهاردهم قانون و آیین نامه‌هایی در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی وجود دارد که به طور کلی به سازماندهی و هدایت منابع مسئولیت اجتماعی این شرکتها و تجمیع ظرفیت‌های حاکمیتی در این زمینه می‌پردازد. این قوانین و آیین‌نامه‌ها با هدف نظام‌سازی، سازماندهی ظرفیت‌ها، هدایت منابع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی تدوین شده‌اند.
براین اساس شرکت‌های دولتی مکلف به انجام فعالیت‌های داوطلبانه در حوزه مسئولیت اجتماعی هستند و باید بر اساس نقشه آمایش سرزمین و نیازهای واقعی مناطق به ویژه مناطق محروم عمل کنند.
در این آییننامه ها که خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه ابلاغ شده به مواردی همچون «مسئولیت‌پذیری شرکت در جوامع محلی»، «مشارکت در توسعه جوامع محلی»، «پایداری توسعه» و «حفاظت و بهبود محیط‌زیست» اشاره و آییننامه در ۱۲ ماده نهایی شده است.
محدود کردن مسئولیت اجتماعی به سه حوزه
دولت پزشکیان در ابتدا در بودجه۱۴۰۴ تلاش کرد بودجه مسئولیت اجتماعی را در راستای کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار بدهد و به همین دلیل نیز مقرر شد شرکت های دولتی ۴۰درصد از بودجه مسئولیت اجتماعی خود را به حساب سازمان برنامه و بودجه واریز کند تا در آنجا درباره آن تصمیم گیری شود که عمدتأ نیز این بودجه دریافتی می بایست در زمینه توسعه زیرساخت ها در مناطق محروم مورد استفاده قرار بگیرد.
تصمیمی که با واکنش ها و البته انتقاداتی مواجه شد که مهم ترین آن نیز این بود که دخالت دولت در زمینه بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت ها روح داوطلبانه بودن مسئولیت اجتماعی شرکت ها را زیر سوال می برد و با ماهیت مسئولیت اجتماعی که باید به صورت داوطلبانه اما برنامه ریزی شده صورت بگیرد منافات دارد.
در همین راستا رئیس جمهور دستور جدیدی را در زمینه مسئولیت اجتماعی به وزارت نفت داد. پزشکیان در دستوری خطاب به پاک نژاد وزیر نفت تاکید کرد که بودجه مسئولیت اجتماعی این وزارتخانه نفت تنها در سه حوزه آموزش، بهداشت و ورزش فقط خرج شود.
این در حالی است که به صورت کلی دولت ها با چهار رویکرد برنامه های نظارتی، سیاستهای تشویقی، سیاستهای تنبیهی و برنامه های متقاعد سازی می توانند در زمینه ترویج مسئولیت اجتماعی نقش آفرینی کنند.دولت ابزارهای زیادی در اختیار دارد که می تواند از آنها برای ترویج مسئولیت اجتماعی استفاده کند.
عدم اجرای قانون مسئولیت اجتماعی شرکت های دولتی در پارس جنوبی
واقعیت این است که از زمان ابلاغ این آییننامه ها تا امروز شرکت‌های مشمول در استان بوشهر و به خصوص پارس جنوبی در قبال آن رفتار یک دستی نداشته‌اند. برخی با سکوت، برخی با وعده، برخی نیز با گزارشی کلی و بی‌محتوا سعی کرده‌اند ظاهر ماجرا را حفظ کنند بی‌آنکه واقعاً به اهداف آییننامه پایبند باشند. تعهد به توسعه محلی، حفاظت محیط زیست، یا ارتقای شفافیت در هزینه کرد عمومی، در فضای عمل، بیشتر به شعارهایی شیک و اداری شبیه‌اند که بر در و دیوار سالن همایش‌ها نصب می‌شوند، تا واقعیت‌هایی زنده در میدان‌های محروم.
نکته دیگر اینکه این آیین نامه ها بیش از آنکه ضامن اجرا داشته باشد به توصیه‌ای محترمانه شباهت دارد. هیچ نظام مشوق و بازدارنده روشنی در آن گنجانده نشده است و نه شرکت متخلف مجازاتی می‌بیند و نه شرکت متعهد پاداشی می‌گیرد. حتی الزام قانونی به انتشار گزارش‌های دقیق و قابل سنجش به‌گونه ای گنگ و بی‌اثر بیان شده است. وزارتی که موظف است گزارش سالانه عملکرد شرکتها را منتشر کند تاکنون هیچ خروجی مستندی ارائه نداده و این یعنی نظارت نه در متن آیین نامه که در عمل مرده است.
البته مشکل فقط نبود ضمانت اجرا نیست. مسئله این است که اساساً شرکت‌های دولتی به دلیل ساختار رانتی اغلب خود را پاسخگو به جامعه نمی‌دانند. شفافیت در منطق این شرکتها بیش از آنکه یک ارزش باشد یک تهدید تلقی می‌شود. هیچ نهاد مستقل و بی‌طرفی نیز وجود ندارد که بتواند بر عملکرد اجتماعی این شرکتها نظارت کند و این خلأ فضای لازم برای نادیده گرفتن آیین نامه را فراهم کرده است.
چالش های تحقق مسئولیت اجتماعی در دولت چهاردهم
بدون تردید دولت چهاردهم در تحقق مسئولیت اجتماعی با چالش‌های متعددی مواجه است. این چالش‌ها شامل مواردی چون فقر و نابرابری، بیکاری، مسائل زیست محیطی، فساد اداری، و مشارکت ضعیف مردم در تصمیم گیری‌ها می‌شود. برای غلبه بر این چالش‌ها نیاز به برنامه ریزی دقیق، تخصیص منابع کافی، و همکاری بین بخشی و مشارکت مردمی وجود دارد.
مرکز پژوهش های مجلس درباره بودجه مسئولیت اجتماعی در سال1404 گزارشی به ضعف‌های قوانین موجود مانند ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرده است و بر آن است که قوانین فعلی نتوانسته‌اند به نتیجه مورد انتظار برسند. در بخش هایی از آن آمده است: «حوزه مسئولیت اجتماعی نیازمند قوانین الزام‌آور و نظارت پسینی دولت است، اما ماده ۸۰ به‌دلیل نداشتن ضمانت اجرایی عملاً نتوانست دستاورد ویژه‌ای به‌همراه داشته باشد. در آییننامه اجرایی جزء ۲ بند «الف» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، اساساً شرکتها برای تأسیس در مناطق مکلف به ارزیابی آثار اجتماعی تأسیس خود در آن منطقه نیستند و صرفاً شرکتها، مجاز به هزینه‌کرد بخشی از منابع خود در این حوزه‌ها شده‌اند، حال آنکه ممکن است به‌سبب تأثیر آن کارخانه در محل مورد نظر، ترکیب جمعیتی آن منطقه و امکانات موجود کاملاً مختل شود.» مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید میکند: «دائمی شدن جزء ۲ بند «الف» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه به‌‌صورت الزام‌آور، یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر توسط فعالان حوزه اجتماعی مطالبه شده است.» و پیشنهاد میکند «موضوع پیوست اجتماعی در ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌‌بر احداث شرکتها و کارخانجات جدید ضمن دائمی شدن، در مورد ماده ۷ آییننامه اجرایی آن، به‌‌صورت الزام‌آور و نه تجویزی درآید. همچنین انتخاب پروژه‌های این حوزه باید با تأیید شورای برنامه‌‌ریزی استان باشد تا زیرساخت‌‌های ضروری و لازم آن منطقه تأمین شود.»
*روزنامه نگار
| لینک مطلب: | http://booshehriha.ir/News/183631.html |