بوشهریها|نمایندگان مجلس در آستانه تصویب طرحی برای انتقال دفاتر مرکزی شرکت‌های بزرگ به محل فعالیتشان هستند تا چالش‌های استانی مانند ناترازی بانکی و آسیب‌های زیست‌محیطی را کاهش دهند.

بوشهری ها /*احسان انصاری - نمایندگان مجلس در آستانه تصویب طرحی هستند که دفاتر مرکزی شرکت های بزرگ به محل فعالیتشان منتقل شود.طرحی که  می تواند بسیاری از چالش های مهم استان هایی مانند بوشهر را مرتفع کند. در سال های اخیر بسیاری از شرکت های صنعتی و پتروشیمی که در بوشهر مستقر هستند از تهران هدایت می شوند وبه دلیل اینکه تنها به منافع خود فکر می کنند دغدغه های جامعه محلی را نادیده می گیرند و در بسیاری موارد به محیط زیست نیز آسیب می زنند. به همین دلیل حضور دفاتر مرکزی در منطقه محل فعالیت باعث خواهد شد شرکت ها از نردیک چالش های موجود را درک کنند و مردم نیز بدون واسطه با این شرکت ها ارتباط برقرار کنند.

براساس آمار رسمی استان بوشهر در نسبت منابع و مصارف بانکی در انتهای جدول کشور قرار دارد در حالی که بخش عظیمی از صنایع نفت و گاز در این استان مستقر است. به همین دلیل استقرار دفاتر و فعالیت‌های بانکی شرکت‌ها در استان بوشهر می‌تواند بخش زیادی از این مشکل را برطرف کند.در واقع بوشهر در این زمینه نیازمند تدابیر ویژه است.

زارعی نماینده دشتی و تنگستان در این زمینه گفته طرح «انتقال دفاتر شرکت‌ها به محل اصلی فعالیت» در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مراحل پایانی خود را می‌گذراند.بر اساس این طرح، شرکت‌های بزرگ موظف می‌شوند دفاتر مرکزی خود را در استانی که فعالیت اقتصادی دارند مستقر کنند و خدمات بانکی و بیمه‌ای را نیز در همان استان انجام دهند.هدف این اقدام، جلوگیری از ناترازی منابع و مصارف بانکی و افزایش سهم استان‌ها در گردش مالی و توسعه اقتصادی است.

ضرر و زیان جامعه محلی از مدیریت از راه دور

طرح انتقال دفاتر شرکت‌های دولتی که فعالیت‌ آنها در شهرستان‌ها و دفتر مرکزی آنان در تهران است با تبلیغات مطرح شد و امروز به درستی روشن نیست که این طرح تا چه حد عملی شده و نتایج آن‌چه بوده است.آنچه مسلم است بسیاری از شرکت‌هایی که براین اساس باید دفترهای تهران را تعطیل کنند همچنان در این شهر فعالیت می‌کنند و گویا اعضای هیات مدیره و مدیرعامل‌ها تمایل ندارند زرق و برق پایتخت‌نشینی را رها کرده و به شهرستان‌ها عزیمت کنند.از هنگامی که این طرح ابتدای کار دولت نهم مطرح شد بسیاری، از جمله مدیران نهادهایی که مشمول این طرح می‌شدند با این طرح مخالفت کردند و با جدی‌تر شدن طرح انتقال دفاتر شرکت‌ها و نهادهای دولتی، ‌برخی‌ مدیران تلاش کردند توجیه کنند که فعالیت شرکت‌های تحت مسئولیتشان منطقه‌ای نیست و ضرورت دارد که دفتر مرکزی شرکت در تهران باشد.

ضرورت انتقال حساب بانکی شرکت ها به محل استقرار

انتقال حساب بانکی شرکت‌ها و واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی به استان‌ محل استقرار واحد مربوطه، نه تنها رونق اقتصادی بلکه بنیه مالی بانک‌های منطقه را نیز تقویت می‌کند.

 

اگر شرکتی در یکی از استان‌ها فعال باشد و از امکانات، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های منطقه چون منابع طبیعی، جاده، حمل و نقل و از این قبیل امور بهره می‌برد، علاوه بر آلودگی هوا، مشکل زیست محیطی هم ایجاد می‌کند.نمی‌توان از امکانات منطقه برای فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرد، اما گردش مالی در خارج از محل مستقر باشد و مردم آن منطقه یا استان از مزایای آن بهره‌مند نشوند این عادلانه نیست.مردم مناطق صنعتی و معدنی چون استان مرکزی حق دارند از مزیت‌های مالی و مسئولیت‌های اجتماعی واحدهای تولیدی که آب، برق و گاز استان را تا بیشترین حد ممکن مصرف می‌کنند و از طرفی محیط زیستشان را آلوده می‌کننده بهره‌مند شوند.قرار نیست با انتقال حساب‌ بانکی شرکت‌های صنعتی و معدنی به استان محل استقرار دخل و تصرفی در منابع مالی این شرکت‌ها صورت گیرد بلکه صحبت این است حساب‌ها به مرکز استان منتقل شود.

اسکندر مومنی وزیر کشور در این زمینه معتقد است:دفاتر برخی از بنگاه‌های مهم صنعتی استان مرکزی در تهران است و این مهم یکی از مشکلات است که باید با جدیت رصد شود.دلیلی برای استقرار دفاتر مرکزی صنایع استان مرکزی در تهران وجود ندارد و استاندار جدید وظیفه دارد زمینه بازگشت این دفاتر به استان را فراهم کند.اختیار دادن به استانداران از تاکیدهای رئیس جمهوری است و پیشنهادهای لازم برای انتقال این دفاتر از سوی استان با استقبال بررسی می‌شود. به نظر می رسد این طرح پس از سال ها در دولت چهاردم به نتیجه خواهد رسید.

*روزنامه نگار