بوشهری ها /*صدیقه بهزادپور – فضای کسب‌وکار به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی، محسوب می شود که حکایت از بهبود و سهولت وامنیت سرمایه گذاری در هر محلی است که قطعاً نشانگر رونق تولید و فعالیت‌های کارآفرینانه در هر منطقه است. از این رو خبر ارتقاء جایگاه استان بوشهر در شاخص فضای کسب و کار، و ارتقاء این استان از رتبه ۲۶ در سال ۱۴۰۲ به رتبه ۱۱ در سال جاری، اتفاقی است که نه تنها توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده، بلکه می‌تواند افق تازه‌ای برای آینده اقتصادی استان بگشاید.

مفهوم فضای کسب‌وکار و اهمیت آن

فضای کسب‌وکار به شرایطی گفته می‌شود که در آن تولیدکنندگان و کارآفرینان می‌توانند فعالیت‌های خود را بدون مانع، با هزینه‌های کمتر و ریسک‌های پایین‌تر انجام دهند. شاخص‌هایی همچون سهولت دریافت مجوزها، شفافیت قوانین، دسترسی به منابع مالی، امنیت سرمایه‌گذاری، شفافیت در نظام مالیاتی، وضعیت بازار کار و ثبات سیاست‌های اقتصادی از جمله معیارهایی هستند که در ارزیابی فضای کسب‌وکار مدنظر قرار می‌گیرند، از این رو هرچه رتبه یک استان یا کشور در این شاخص بهتر باشد، به معنای آن است که موانع کمتری در مسیر فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار بیشتر خواهد شد. به این ترتیب، رونق تولید، افزایش اشتغال، رشد صادرات و بهبود کیفیت زندگی مردم از پیامدهای مستقیم بهبود فضای کسب‌وکار به شمار می‌روند.

مسیر دشوار اما رو به جلو بوشهر

با وجود ظرفیت‌های عظیم خود در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، شیلات و کشاورزی و ... در سالهای اخیر، نتوانسته بود جایگاهی متناسب با توانمندی‌هایش در فضای کسب‌وکار به دست آورد. رتبه ۲۶ در سال ۱۴۰۲ مصداق این واقعیت بود که موانع اداری، بروکراسی پیچیده، ضعف در حمایت‌های مالی، محدودیت‌های زیرساختی و کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مانع شکوفایی این استان شده بود، ولی  تغییر نگرش در مدیریت استان و برنامه‌ریزی برای رفع موانع کسب‌وکار، زمینه‌ساز جهشی چشمگیر شد که در نهایت منجر به این شد که بوشهر با قرار گرفتن در رتبه ۱۱، در میان استان‌هایی قرار گرفته که توانسته‌اند در مدت کوتاهی شرایط فعالیت اقتصادی را بهبود ببخشند. این رویکرد، علاوه بر ایجاد اعتماد میان سرمایه‌گذاران داخلی، نگاه سرمایه‌گذاران ملی و حتی خارجی را نیز به سمت بوشهر معطوف کرده است.

عوامل مؤثر در ارتقا

به گفته کارشناسان؛ ارتقای ۱۵ پله‌ای بوشهر را می‌توان حاصل مجموعه‌ای از اقدامای دانست که قطعاً اصلاحات اداری و کاهش زمان صدور مجوزها در صدر آن قرار دارد. در حالی که تا پیش از این، فعالان اقتصادی همواره از طولانی بودن فرایندهای اداری و بروکراسی گلایه داشتند، اما به تدریج با راه‌اندازی پنجره واحد کسب‌وکار و الکترونیکی شدن بخش زیادی از خدمات، این روند تسهیل شد. تحلیلگران در این میان حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی را نیز در اخذ این رتبه موثر می دانند، چرا که استان بوشهر در سال گذشته شاهد افزایش پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بود که توانست به احیای بخشی از ظرفیت‌های تعطیل یا نیمه‌فعال کمک کند. از طرفی همچنین توجه به زیرساخت‌های بندری و دریایی، که مزیت نسبی بوشهر به شمار می‌رود، یکی دیگر از عوامل این ارتقا بوده است، بعلاوه توسعه اسکله‌ها، بهبود خدمات گمرکی و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی و دریایی، فرصت‌های تازه‌ای برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است. اما آنچه که دراین زمینه توانست نقش موثری ایفاء کند،  نشست‌های مستمر میان استانداری، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و انجمن‌های صنفی، بود که باعث شد صدای فعالان اقتصادی بیشتر شنیده شود و تصمیم‌گیری‌ها به واقعیت‌های بازار نزدیکترشود.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

صاحبنظران معتقدند؛ ارتقای رتبه فضای کسب‌وکار بوشهر، فراتر از یک موفقیت آماری است، چون این تغییر می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای آینده استان داشته باشد که نخستین آن  افزایش سرمایه‌گذاری است، چرا که وقتی سرمایه‌گذاران مطمئن باشند که مسیر فعالیت در بوشهر کم‌هزینه‌تر و شفاف‌تر شده، تمایل بیشتری برای ورود به پروژه‌های تولیدی و خدماتی خواهند داشت. بدیهی است،  اشتغال‌زایی است نیز به دنبال بهبود فضای کسب و کار رونق می یابد. باتوجه به اینکه بوشهر با نرخ بیکاری قابل توجهی روبه‌رو است، بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند به افزایش ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کند. این مسئله به خصوص برای جوانان تحصیل‌کرده استان که با مشکل اشتغال مواجه‌ هستند، اهمیت فراوانی دارد. علاوه بر این همه این عوامل باعث می شود که کیفیت زندگی مردم بهبود یابد. رونق اقتصادی به معنای افزایش درآمد خانوارها، رشد رفاه اجتماعی، کاهش مهاجرت به استان‌های دیگر و افزایش رضایت‌مندی عمومی است. به همین دلیل، ارتقای رتبه فضای کسب‌وکار تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد.

چالش‌های پیش رو

اما علیرغم کسب این رتبه، مسیر بوشهر برای رسیدن به جایگاه‌های بالاتر همچنان دشوار است، استان هنوز با مشکلاتی همچون ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، کمبود منابع آب برای توسعه کشاورزی، وابستگی شدید به صنایع نفت و گاز و محدودیت‌های زیست‌محیطی مواجه است. همچنین از طرف دیگر، ثبات اقتصادی و سیاست‌های کلان کشور نیز بر فضای کسب‌وکار تأثیرگذار است، قطعاً چنانچه  تورم، نوسان نرخ ارز و مشکلات تحریمی ادامه پیدا کند، بخشی از دستاوردهای استان ممکن است تحت‌الشعاع قرار گیرد. بنابراین، تداوم موفقیت نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های ملی و استانی است. به باور همگان ارتقای رتبه بوشهر در فضای کسب‌وکار می‌تواند نقطه شروعی برای جهش بزرگتر باشد، چرا که استان ظرفیت‌های متنوعی دارد که اگر به‌ درستی مدیریت شوند، امکان قرار گرفتن در جمع پنج استان برتر کشور در این شاخص وجود دارد. توسعه صنایع کوچک و متوسط، تقویت بخش گردشگری دریایی و تاریخی، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و گسترش صادرات غیرنفتی از جمله مسیرهایی است که می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای بوشهر رقم بزند. در نهایت اینکه، این دستاورد، فرصتی استثنایی برای استان بوشهر است تا جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی باز یابد. اکنون زمان آن است که این فرصت با نگاه راهبردی و تداوم اصلاحات به سکوی پرتابی برای رشد پایدار و عدالت اقتصادی در استان تبدیل شود. آینده بوشهر نه تنها در گرو منابع طبیعی غنی، بلکه در سایه تصمیمات هوشمندانه و حمایت از کارآفرینانی رقم خواهد خورد که موتور محرک توسعه هستند.