بوشهریها|این مسئله باز هم نشانه ای دیگر از تبعیض است که فقط روی سیاه و ناخوش آن نصیب مردم می شود و قطعاً نیازمند بازنگری و توجه مسئولان است.

بوشهری ها /*صدیقه بهزادپور – اخیراً گزارشهایی درباره تعیین سلیقه اعتبار کالابرگ هرخانوار توسط برخی فروشگاهها منتشر شده است. این مسئله  با توجه به اینکه به تازگی کالابرگ جدید برای دهک های یک تا سه فعال شده،  شنیده می شود فروشگاههایی هستند که مبلغی که امکان خرید خانوار وجود دارد 500 هزار تومان کمتر از سهمیه شان اعلام می کنند و در واکنش به اعتراض مراجعان، می گویند «به صورت سیستمی این مبلغ سهم شما شده است.» این درحالی است که افراد با مراجعه به فروشگاههای دیگر از سهمیه کامل خود برای خرید اقلام موردنیاز برخوردار می شوند. این تبعیض در تخصیص کالابرگها به زعم بومیان بوشهر، باز هم نشانه ای دیگر از تبعیض است که فقط روی سیاه و ناخوش آن نصیب مردم می شود و قطعاً نیازمند بازنگری و توجه مسئولان است.

 

روایت‌های مردمی از فروشگاه‌ها

با فعال شدن مرحله جدید کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های یک تا سه، قرار بود بخشی از فشار معیشتی بر دوش اقشار کم‌درآمد کاهش یابد، اما باوجود اینکه دولت بارها اعلام کرده است که هیچ تفاوتی در میزان اعتبار خانوارها وجود ندارد و سهمیه مشخص هر دهک به صورت یکسان در سامانه لحاظ می‌شود، گزارش‌های مردمی از استان بوشهر حکایت از ماجرایی دارد که خلاف این وعده را نشان می‌دهد؛ فروشگاه‌هایی که به صورت سلیقه‌ای یا با توجیهات مبهم، بخشی از اعتبار کالابرگ مردم را کسر کرده و آن را به نام «مشکل سیستمی» جا می‌زنند. براساس گزارشهای مردمی،  بسیار اعلام کرده اند که؛ «طبق پیامک ارسالی، سهمیه خانوار باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد. اما وقتی به فروشگاه مراجعه شده ، صندوق‌دار اعلام کرده است  فقط مجاز به خرید تا ۷۰۰ هزار تومان هستند، که در پاسخ به اعتراض این افراد به این اکتفا کرده اند که «سیستم این سقف را نشان می دهد»، اما در عین حال با مراجعه به مرکز دیگری امکان دریافت کامل کالابرگ را داشته اند. البته این روایت تنها یک نمونه از صدها اعتراض و گزارشی است که این روزها در مناطق مختلف بوشهر شنیده می شود اما پاسخی از مسئولان داده نمی شود، در حالیکه در شرایط دشوار اقتصادی این کالابرگها برای بسیاری از خانوارها به معنای افزایش قدرت خرید آنهاست، اما این مشکل همزمان با رشد تورم کالاهای اساسی به شدت ناعادلانه است.

 

خودمختاری فروشگاهها

بر اساس این گزارش،  فروشگاه‌هایی که با این پرسش روبه‌رو می‌شوند، معمولاً یک پاسخ واحد دارند؛ «سیستم این‌طور نشان می‌دهد.» این جمله اما نه تنها قانع‌کننده نیست، بلکه شائبه سوءاستفاده را بیشتر می‌کند. اگر واقعاً مشکل سیستمی باشد، چرا در فروشگاه‌های دیگر همان خانوار می‌تواند اعتبار کامل خود را خرج کند؟ این تفاوت رفتاری در یک سامانه متمرکز، نمی‌تواند صرفاً به خطای نرم‌افزاری نسبت داده شود. گروهی از کارشناسان محلی معتقدند که فروشگاه‌ها ممکن است با محدود کردن اعتبار، مشتری را به سمت خرید نقدی سوق دهند یا از تفاوت قیمت‌ها سود بیشتری ببرند. علاوه بر این  احتمال دارد فروشگاه‌هایی که کالاهای پرمصرف کمتری در قفسه‌های خود دارند، با محدود کردن سهمیه، مانع از فشار خرید در بخش‌های خاص شوند. هرچند این گمانه‌زنی‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر است، اما در هر حال اصل ماجرا یک تبعیض آشکار علیه مردم کم‌درآمد است.

 

تبعیض‌های محلی؛ بوشهر و دسترسی نابرابر

این گزارش همچنین حاکی است؛ مسئله فقط به کم‌کردن اعتبار ختم نمی‌شود، بلکه در بعضی مناطق بوشهر، به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر و روستاهای اطراف، تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد بسیار محدود است،  یک خانواده در روستای ساحلی شاید مجبور باشد کیلومترها راه طی کند تا به یک فروشگاه مجهز برسد، در این وضعیت دشواروقتی همان فروشگاه محدودیت سلیقه‌ای هم اعمال کند، عملاً امکان بهره‌مندی خانوار از حق قانونی‌اش از بین می‌رود. از طرفی هم، در بعضی  نقاط شهری مثل بوشهر و گناوه، تفاوت آشکاری میان فروشگاه‌های بزرگ و کوچک دیده می‌شود. فروشگاه‌های بزرگ‌تر معمولاً سهمیه کامل را اعمال می‌کنند، اما برخی فروشگاه‌های کوچک‌تر که دسترسی محلی بهتری برای مردم دارند، محدودیت می‌گذارند. این یعنی شهروندان بسته به محل زندگی خود، تجربه‌ای متفاوت و نابرابر از کالابرگ دارند.

 

تأثیر روانی بر اعتماد عمومی

صاحبنظران معتقدند؛ کالابرگ از ابتدا با این هدف طراحی شد که اعتماد عمومی به حمایت‌های دولتی بازگردد. اما وقتی مردم با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند، نه تنها اعتمادشان به طرح از بین می‌رود، بلکه احساس می‌کنند بار دیگر حقوقشان نادیده گرفته شده است. بسیاری از شهروندان بوشهری در گفتگوهای خود تأکید کرده‌اند که ؛ چنانچه قرار باشد فروشگاه‌ها هر طور بخواهند سهمیه را کم کنند، چه تفاوتی میان دهک‌ها باقی می‌ماند؟». این بی‌اعتمادی می‌تواند پیامدهای جدی‌تری داشته باشد. در جامعه‌ای که معیشت مردم به شدت زیر فشار تورم قرار دارد، هرگونه احساس تبعیض، نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کند. قطعاً این مشکل برای بوشهر به عنوان استانی با منابع انرژی و ظرفیت اقتصادی بالا، همواره با تناقض میان «ثروت سرزمین» و «معیشت مردم» دست‌وپنجه نرم کرده است، بسیار دشوارتر است و همگان این سئوال در ذهنشان نقش بسته است که چرا لبه تیز تمایزها به سمت بیعدالتی به مردم بوشهر نشانه رفته است  که بر گنج و ثروت تکیه زده اند اما از آلودگی و ... رنج می برند و چرا هیچ نظارتی از سوی دستگاه های مسئول در حوزه های مختلف انجام نمی شود؟

 

فقدان سازوکار نظارت و بررسی شکایات مردمی

بر اساس گزارشات شهروندان در حال حاضر، هیچ سازوکار مشخصی برای شکایت فوری مردم در فروشگاه‌ها وجود ندارد. خانواده‌ها پس از مواجهه با مشکل یا مجبورند به فروشگاه دیگری مراجعه کنند یا در بهترین حالت، تماس تلفنی با سامانه‌های پاسخگویی برقرار کنند که معمولاً نتیجه فوری ندارد. در این میان، فروشگاه‌ها با خیال راحت می‌توانند روی عبارت «مشکل سیستمی» پافشاری کنند. این در حالی است که کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی تأکید می‌کنند که برای رفع این معضل، باید با ایجاد سامانه شکایت فوری، خانوار باید بتوانند در لحظه و با یک پیامک یا اپلیکیشن، تخلف فروشگاه را ثبت کنند. بعلاوه باید  قرارداد همکاری با فروشگاه‌های متخلف باید به سرعت تعلیق یا لغو شود تا نشان داده شود حقوق مردم قابل معامله نیست. قطعاً اگر فروشگاه‌های بیشتری در شهرها و روستاهای استان فعال شوند، مردم مجبور نخواهند بود به یک یا دو فروشگاه وابسته باشند. در غیراینصورت، اگر این روند ادامه یابد، نه تنها فلسفه کالابرگ زیر سؤال می‌رود، بلکه شکاف اعتماد میان مردم و نهادهای متولی نیز عمیق‌تر خواهد شد. دولت و نهادهای نظارتی باید پاسخ دهند که چگونه ممکن است در یک سامانه واحد، دو فروشگاه دو اعتبار متفاوت برای یک خانوار تعریف کنند؟ و مهم‌تر از آن، چه کسی مسئول جبران این تبعیض‌هاست؟

*روزنامه نگار