بوشهریها|دادستان عمومی و انقلاب کنگان با هشدار به شرکت‌های نفتی و پتروشیمی مستقر در منطقه، بر لزوم جذب نیروهای بومی و پرداخت به‌موقع حقوق کارگران مطابق قوانین تأکید کرد.

بوشهری ها /سید محمد موسوی‌پویا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان با استناد به منویات مقام معظم رهبری، تأکیدات مکرر ریاست محترم قوه قضاییه و دستورات صریح دادگستری کل استان بوشهر در خصوص احقاق حقوق عامه، اجرای عدالت و پیگیری مطالبات مردمی، اعلام کرد: شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس موظف‌اند حداقل ۵۰ درصد نیروی تخصصی و ۱۰۰ درصد مشاغل عمومی خود را از میان نیروهای بومی استان بوشهر، به‌ویژه شهرستان کنگان جذب کنند.

وی ضمن استناد به قوانین بالادستی از جمله اصل سوم قانون اساسی، قانون کار، قانون مناطق ویژه اقتصادی و برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران افزود: جذب نیروهای بومی علاوه بر تأمین عدالت اجتماعی، موجب افزایش بهره‌وری، ارتقای امنیت منطقه، کاهش آسیب‌های اجتماعی و صرفه‌جویی اقتصادی شرکت‌ها خواهد شد.

موسوی‌پویا با تأکید بر ضرورت اجرای این سیاست‌ها، یادآور شد: در شرایط اضطراری و فورس‌ماژور، تنها نیروهای بومی به‌دلیل آشنایی با منطقه و دسترسی سریع، می‌توانند در کمترین زمان ممکن از تأسیسات و زیرساخت‌ها صیانت کنند؛ در حالی که نیروی غیر بومی در چنین شرایطی کارایی لازم را ندارد.

وی در ادامه از رؤسای شرکت‌ها خواست تا از استخدام سلیقه‌ای، جذب روزمزدهای تبدیل وضعیت‌شونده و صدور کارت تردد بدون معرفی‌نامه رسمی از مدیریت کار و اشتغال منطقه ویژه خودداری کنند. به گفته او، همه فرصت‌های شغلی باید از مسیر قانونی و با نظارت دقیق کارگروه اشتغال شهرستان اعلام و جذب شوند.

دادستان کنگان افزود: شرکت‌ها تنها سه ماه فرصت دارند تا نسبت به رعایت کامل سهمیه نیروی بومی در سطوح تخصصی و عمومی اقدام کنند، در غیر این صورت علاوه بر محرومیت‌ها و محدودیت‌های قانونی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، با مدیران متخلف برخورد کیفری خواهد شد.

وی درباره وضعیت حقوق کارگران نیز هشدار داد: هیچ تأخیر یا بهانه‌ای در پرداخت حقوق کارگران پذیرفته نیست و هرگونه قصور یا ترک فعل مدیران شرکت‌ها، از سوی دادستانی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. این الزام، مطابق با مصوبات کمیسیون کارگری شهرستان و در راستای شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» در سال ۱۴۰۴ است.

موسوی‌پویا خاطرنشان کرد: با توجه به آثار اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی ناشی از استقرار صنایع سنگین در شهرستان، اشتغال جوانان بومی و ایجاد حس رضایتمندی و سرمایه اجتماعی در منطقه کمترین انتظار مردم از صنعت است.

در پایان، دادستان عمومی و انقلاب کنگان خطاب به شرکت‌ها تصریح کرد: همراهی با سیاست‌های کلان نظام و همکاری با میزبانان صنعت، نه‌تنها یک وظیفه قانونی، بلکه نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در قبال مردم شریف این دیار است.