بوشهریها|تعلل در اجرای طرح کارت بانکی به جای کارت سوخت، ناشی از چالش‌های فنی، بین‌سازمانی و نگرانی‌های اجتماعی است و اعتماد عمومی را کاهش داده است.

بوشهری ها /صدیقه بهزادپور – شنیدن خبرهای مختلف درباره طرحهای جدید، به خصوص در باره ناترازی انرژی، بنزین و... اعلام زمان مشخص برای عملیاتی شدن آن، این روزها به قدری زیاد شده است که تقریباً اعتبار خبرهای رسمی اعلام شده از سوی مسئولین به طور جدی زیر سئوال رفته است. انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های سوخت جداگانه به کارت‌های بانکی یکی از طرح‌هایی است که طی سال‌های اخیر بارها از سوی دولت‌ها مطرح شده و حتی در مقاطعی به عنوان سیاست قطعی معرفی شده، اما هنوز هیچ خبری از اجرای آن نیست.

 

 طرح استفاده از کارتهای بانکی به جای کارتهای سوخت، ایده ای است که بر اساس آن قرار بود مدتها پیش به مرحله اجرا درآید و به موجب آن هر فرد بتواند با همان کارت بانکی که در اختیار دارد سهمیه یارانه‌ای بنزین خود را دریافت و مصرف کند. هرچند این طرح موافقان ومخالفانی در ابتدای راه داشت، اما گروهی آن را گامی در جهت کاهش هزینه‌های اداری، جلوگیری از فساد و رانت در بازار کارت سوخت و مهمتر از همه تحقق عدالت در توزیع یارانه انرژی می‌دانند. با این وجود، علیرغم وعده‌های مکرر، این طرح هنوز اجرایی نشده و همین موضوع پرسش‌های جدی درباره چرایی تعلل در اجرای آن ایجاد کرده است. هرچند در نگاه اول، انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی یک تغییر ساده به نظر می‌رسد؛ چرا که زیرساخت‌های بانکی کشور گسترده است و تقریباً همه افراد جامعه حداقل یک کارت بانکی دارند که به این ترتیب موجب سهولت در دسترسی به سهمیه شود و نیاز به حمل کارت سوخت جداگانه را از بین ببرد. از طرفی، حذف کارت سوخت مجزا مانع از سوءاستفاده‌هایی می شود که طی سال‌های گذشته در بازار غیررسمی خرید و فروش کارت‌های سوخت رخ می‌داد و علاوه بر این هدف اصلی طرح که امکان تخصیص یارانه بنزین به همه نه به مالکان خودر نیز مهیا می شد و به گفته طرفداران این طرح، ایده مذکور می‌تواند به شکل‌گیری توزیع عادلانه‌تر یارانه کمک کند، چرا که بخش بزرگی از یارانه انرژی در ایران به سمت دهک‌های پردرآمدی می‌رود که معمولاً چند خودرو دارند و مصرف بالاتری دارند.

از طرف دیگر، اجرای این طرح می‌تواند به شفافیت مالی و مصرفی نیز کمک کند، چرا که  اتصال سهمیه سوخت به کارت بانکی باعث می‌شود اطلاعات دقیق‌تری درباره میزان مصرف واقعی افراد و خانوارها به دست بیاید و به این ترتیب، این داده‌ها می‌توانند برای سیاست‌گذاری در حوزه انرژی و حمل‌ونقل بسیار مهم باشند. ضمن اینکه وقتی سوخت یارانه‌ای با هویت فردی گره بخورد، قاچاق و عرضه غیرقانونی آن نیز دشوارتر خواهد شد، بر این اساس بعضی کارشناسان معتقدند که این طرح علاوه بر اصلاح الگوی مصرف می‌تواند در کاهش قاچاق سوخت نیز نقش قابل توجهی ایفا کند.

 

اما با وجود مانور زیاد دولت در خصوص اجرای این طرح، تاخیر دولت در اجرای طرح باعث بروز نارضایتی و بدبینی در افکار عمومی شده است. جامعه بارها شاهد وعده‌هایی در زمینه اصلاح ساختار یارانه‌ها و بهبود نظام توزیع سوخت بوده، اما تحقق عملی آن را به ندرت مشاهده کرده است. کارت سوخت بانکی هم شامل چنین شرایطی شده است و در این راستا مسئولان بارها زمان مشخصی را برای اجرای طرح اعلام کرده‌اند؛ از تابستان و پاییز سال گذشته گرفته تا ابتدای امسال و حالا نیز هم اکنون به پایان فصل تابستان رسیده ایم، ولی هنوز خبری از عملی شدن آن نیست، که در نهایت باعث شده اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌های اقتصادی دولت تضعیف شود، چرا که وقتی مردم می‌بینند سیاستی که بارها از سوی مقامات به عنوان قطعی و عملیاتی معرفی شده، به تاخیر می‌افتد، طبیعی است که دچار تردید و بی‌اعتمادی شوند.

اما در تحلیل کارشناسان دلیل اصلی تاخیر در این طرح،  مسئله زیرساخت‌های فنی است و چالشهای موجود در این مسئله معرفی شده است. به گفته این افراد، اتصال سامانه کارت سوخت به شبکه بانکی کشور نیازمند هماهنگی‌های گسترده و ایجاد بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. این در حالی است که در شرایط کنونی تحریم و محدودیت های حاصل از آن، نه تنها در حال حاضر بلکه در سال‌های گذشته نشان داده که زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در حوزه‌های حساس مانند سوخت‌رسانی یا بانکداری به سرعت دچار چالش می‌شوند و نگرانی از بروز اختلال در توزیع سوخت یکی از عوامل مهم در کندی اجرای طرح بوده است. علاوه بر این، موضوع اختلاف نظرهای نهادی نیز بخشی دیگر از دلایل تاخیر است. بنابر اخبار رسمی و غیررسمی،  اجرای این سیاست به هماهنگی میان وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، و سایر دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد، در حقیقت هر یک از این نهادها منافع و دغدغه‌های خاص خود را دارند و نبود هماهنگی کامل، سرعت تصمیم‌گیری و اجرا را کاهش می‌دهد. همچنین  نگرانی‌های اجتماعی و سیاسی از جمله دیگر دغدغه ها و موانع پیش روی این طرحبه شمار می اید،  چرا که دولت‌ها در ایران همواره از واکنش جامعه نسبت به تغییرات در یارانه انرژی هراس داشته‌اند، چون این حوزه ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم دارد و هرگونه اختلال یا ابهام می‌تواند موجی از نارضایتی اجتماعی ایجاد کند. به این ترتیب، برخی مسئولان ترجیح داده‌اند اجرای طرح را به تعویق بیندازند تا از تبعات احتمالی آن در شرایط اقتصادی و اجتماعی ملتهب فعلی جلوگیری کنند. به این ترتیب صاحبنظران تاکید می کنند؛ تعلل بیشتر در اجرای این طرح بیشتر از آنکه ناشی از دشواری فنی باشد، بازتابی از بی‌تصمیمی و احتیاط بیش از حد سیاست‌گذاران است که البته قطعاً باید با تصمیم گیریهای قاطع دراین باره در خصوص اجرا یا عقیم ماندن طرح پیش از اجرا، اطلاع رسانی شفاف صورت گیرد، تا بیش از این اعتماد عمومی خدشه دار نشود. هرچند به باور اکثریت؛ انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی اگر به‌درستی اجرا شود می‌تواند مزایای قابل توجهی برای اقتصاد کشور و زندگی مردم داشته باشد. این سیاست می‌تواند عدالت اجتماعی را افزایش دهد، از قاچاق سوخت بکاهد، شفافیت مصرف را بالا ببرد، و هزینه‌های اداری را کاهش دهد.  اگر دولت بتواند این طرح را بدون اختلال و با برنامه‌ریزی دقیق به اجرا درآورد، یک گام مهم در مسیر اصلاح ساختار یارانه‌ها برداشته خواهد شد، در غیر این صورت، تداوم بدقولی‌ها تنها به افزایش شکاف میان وعده‌ها و واقعیت خواهد انجامید؛ شکافی که هزینه آن را هم دولت و هم مردم خواهند پرداخت.

*روزنامه نگار.