مفاد قانونی و تعهدات دولت

 

ماده ۴۶ برنامه هفتم تشکیل این سازمان را الزامی می‌کند و دولت را مکلف می‌داند ظرف سه ماه اساسنامه آن را تصویب کند. در متن برنامه، ادغام سه نهاد موجود به عنوان بخشی از سیاست یکپارچه‌سازی ساختارهای حوزه انرژی دیده شده است. هدف از این تجمیع کاهش بوروکراسی، جلوگیری از فعالیت‌های موازی و ایجاد یک مرجع متمرکز برای مدیریت مصرف و ناترازی انرژی است.

 

با این حال، روند اجرای این ماده اکنون در وضعیتی قرار گرفته که میان بخش‌هایی از دولت، کارشناسان و برخی اعضای مجلس درباره نحوه اجرای آن اختلاف نظر وجود دارد. نکته اصلی این اختلاف به ترتیب اجرای مراحل ادغام و نحوه رسمیت یافتن سازمان جدید مربوط می‌شود.

 

وضعیت فعلی ادغام

 

براساس اطلاعات رسمی منتشرشده، انحلال سه نهاد پیشین هنوز تکمیل نشده است. ساتبا همچنان به فعالیت قانونی خود ادامه می‌دهد. شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز بر اساس گزارش‌های مالی و عملکردی، سازوکار اداری و مدیریتی خود را حفظ کرده است. ستاد حمل‌ونقل و سوخت هم هنوز ساختار اجرایی خود را از دست نداده است.

 

در چنین شرایطی، انتصاب مدیرعامل سازمان جدید باعث طرح پرسش‌هایی شده است؛ از جمله اینکه جایگاه حقوقی مدیر منصوب‌شده دقیقاً بر کدام ساختار تعریف می‌شود و آیا سازمان جدید بدون طی شدن مراحل انحلال نهادهای قبلی می‌تواند کار خود را آغاز کند یا خیر.

 

استدلال‌های موافقان

 

دیدگاهی که از سوی برخی مقام‌های دولتی طرح می‌شود، بر ضرورت آغاز به کار هرچه سریع‌تر سازمان جدید تأکید دارد. طبق این استدلال، فضای انرژی کشور با حجم قابل‌توجهی از ناترازی روبه‌رو است و نیاز به یک نهاد واحد برای هماهنگی سیاست‌ها وجود دارد. از نگاه این گروه، تعیین مدیرعامل جدید بخشی از مدیریت دوره گذار و مقدمه‌ای برای پیشبرد فرآیند ادغام است. در واقع معتقدند که بدون وجود یک مدیر مسئول، فرآیند انتقال و ادغام دچار توقف می‌شود.

 

 دیدگاه منتقدان

 

در مقابل، برخی کارشناسان و چند نماینده مجلس معتقدند که انتصاب مدیر سازمان جدید پیش از انحلال رسمی نهادهای قبلی با ترتیبات قانونی همخوانی ندارد. استدلال آنها بر این پایه استوار است که ایجاد یک سمت مدیریتی باید بر اساس وجود یک شخصیت حقوقی معتبر انجام شود. از نگاه این گروه، وقتی هنوز ادغام تحقق نیافته و نهادهای قبلی رسماً منحل نشده‌اند، تصدی یک سمت جدید می‌تواند باعث ایجاد وضعیت دوگانه در ساختار اداری شود.

 

این گروه همچنین احتمال بروز موازی‌کاری را مطرح می‌کنند. به اعتقادشان در دوره گذار، هر چهار ساختار (سه نهاد قبلی + سازمان جدید) ممکن است همزمان فعال باشند و این امر به جای کوچک‌سازی، به حجیم‌تر شدن ساختار دولت منجر می‌شود.

 

پیامدهای احتمالی برای حکمرانی انرژی

 

ایران در سال‌های اخیر با ناترازی فزاینده انرژی مواجه بوده است. کسری گاز در بخش زمستانی، اتلاف انرژی در صنعت و فرسودگی زیرساخت‌ها نیاز به سیاست‌گذاری متمرکز و هماهنگ را افزایش داده است. سازمان جدید قرار است نقش اصلی را در مدیریت این مسائل بر عهده بگیرد. با این حال، چگونگی تشکیل و رسمیت یافتن آن می‌تواند بر موفقیت این مأموریت تأثیر مستقیم داشته باشد.

 

اگر ادغام با شفافیت و بر اساس الزامات قانونی انجام شود، امکان ایجاد یک نظام مدیریتی یکپارچه تقویت خواهد شد. اما اگر فرآیند با ابهام‌های حقوقی یا ساختاری ادامه پیدا کند، خطر تداخل وظایف، کاهش کارایی و ایجاد هزینه‌های جدید وجود دارد.

 

ماده ۴۶ برنامه هفتم دولت را موظف به ادغام سه نهاد انرژی و تشکیل یک سازمان واحد کرده است. اصل این سیاست از سوی متخصصان به عنوان راهی برای کاهش بوروکراسی و افزایش هماهنگی پذیرفته شده است. اما در مرحله اجرا، چگونگی رعایت ترتیبات قانونی و ترتیب مراحل ادغام اهمیتی کلیدی دارد.

 

انتصاب مدیرعامل تازه در حالی انجام شده که نهادهای پیشین هنوز به طور رسمی منحل نشده‌اند. دولت این اقدام را بخشی از مدیریت گذار می‌داند و منتقدان آن را مغایر با روند قانونی تفسیر می‌کنند. تا زمانی که فرآیند ادغام به صورت کامل و شفاف تکمیل نشود، این موضوع همچنان محل بحث خواهد بود.