بوشهریها| معوقات حقوقیِ ۸۰۰ نفر از کارکنان شرکتی حوزه بهداشت استان بوشهر که ماه‌ها در پیچ‌وخم‌های اداری گرفتار شده بود، با ورود مستقیم دستگاه قضایی استان و پیگیری‌های رئیس‌کل دادگستری بوشهر

بوشهری ها / معوقات حقوقیِ ۸۰۰ نفر از کارکنان شرکتی حوزه بهداشت استان بوشهر که ماه‌ها در پیچ‌وخم‌های اداری گرفتار شده بود، با ورود مستقیم دستگاه قضایی استان و پیگیری‌های رئیس‌کل دادگستری بوشهر تعیین تکلیف و پرداخت شد. این اقدام در راستای صیانت از حقوق عامه و به‌منظور پایان دادن به نارضایتی‌های معیشتی نیروهای کادر سلامت انجام گرفت.

تداوم تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای شرکتیِ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر که طی ماه‌های اخیر به کانون نارضایتی‌های صنفی تبدیل شده بود، سرانجام با ورود دستگاه قضایی به پایان رسید.

به گزارش بوشهری ها ؛ مهرانگیز، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران، با تأکید بر اینکه «صیانت از حقوق عامه»، خط قرمز دستگاه قضایی است، تصریح کرد: «مطالبات به‌حق ۸۰۰ نفر از کارکنان خدوم حوزه بهداشت که به‌صورت شرکتی فعالیت می‌کنند، در اولویت بررسی قضایی قرار گرفت تا از تضییع حقوق این اقشار زحمتکش جلوگیری شود.»

ورودِ «بازدارنده» برای حمایت از کادر سلامت

بر اساس این گزارش، روندِ فرسایشی پرداخت حقوقِ فروردین و اردیبهشت‌ماه این نیروها، دستگاه قضا را بر آن داشت تا با احضار مسئولان مربوطه و برگزاری نشست‌های تخصصی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، موانع مالی را از پیشِ‌رو بردارد. نتیجه این پیگیری‌ها، تزریق فوری نقدینگی و تسویه معوقات این نیروها بود که به ماه‌ها نگرانیِ معیشتی آن‌ها پایان داد.

کارشناسانِ حوزه اجتماعی، ورود دادگستری بوشهر به این پرونده را از دو منظر حائز اهمیت می‌دانند؛ نخست، احقاقِ فوریِ حقِ جامعه کارگری و دوم، ارسال یک پیامِ صریح به مدیران اجرایی مبنی بر اینکه دستگاه قضا، «قصورِ مدیریتی» که منجر به بحران‌های معیشتی شود را برنمی‌تابد.

پرهیز از «ملاحظه‌کاری» در مسائل رفاهی

مهرانگیز با تأکید بر استمرارِ این رویکرد نظارتی، خاطرنشان کرد: «عدالت در پرداخت، نه یک لطف، بلکه وظیفه قانونیِ کارفرمایان است. دستگاه قضایی بوشهر با رصدِ میدانی و پیگیریِ بی‌وقفه، هرگونه تضییع حقوق شهروندان را برنمی‌تابد و در حمایت از جامعه کارگری و اقشار زحمتکش، هیچ ملاحظه‌کاری‌ای نخواهد داشت.»

این اقدامِ دستگاه قضایی استان بوشهر در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر، مطالباتِ معیشتیِ کادر درمان در برخی استان‌ها به چالش‌های جدی تبدیل شده بود؛ رویکرد «پیش‌دستانه» دادگستری بوشهر در این پرونده، می‌تواند الگویی برای برخورد با ناهماهنگی‌های مالی در سایر دستگاه‌های دولتی باشد.