بوشهریها|بسیاری از کارشناسان معتقدند بوشهر می‌تواند از این فرصت برای تقویت برند تجاری خود در سطح ملی بهره ببرد.

بوشهری ها / با توجه به حمله دشمن به برخی تأسیسات پتروشیمی ایران در جریان «جنگ رمضان» و فشارهایی که این مسئله بر زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی وارد کرده است، باعث صدور مجوز یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اخیر حوزه تجارت مرزی، یعنی مجاز شدن واردات مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه ملوانی شد. تصمیمی که به نظر می‌رسد می‌تواند بار دیگر یک فرصت تازه و قابل اتکا برای فعالان اقتصادی، بازرگانان و لنج‌داران جنوب کشور به‌ خصوص در بوشهرایجاد کند. 

 

ظرفیتهای مطلوب بوشهر برای مصوبه جدید دولت

 بر اساس مفاد نامه ابلاغی وزارت صمت، واردات برخی مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری با استناد به مصوبه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی مجاز اعلام شده است. اهمیت این تصمیم در آن است که تجارت مرزی را از یک مسیر صرفاً محدود و محلی، به ابزاری کارآمد برای تنظیم بازار، تأمین خوراک تولید و تقویت اقتصاد ساحلی تبدیل می‌کند. در واقع، اگر این مسیر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند هم به پایداری تولید در داخل کمک کند و هم برای استان‌های بندری جنوبی، به‌ویژه بوشهر، آورده اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. به گفته کارشناسان؛ بوشهر در این میان موقعیتی ممتاز دارد، چراکه این استان به دلیل برخورداری از بنادر متعدد، تجربه دیرینه در حمل‌ونقل دریایی، حضور فعال لنج‌داران و بازرگانان محلی، و نیز نزدیکی به مسیرهای ارتباطی خلیج فارس، از نخستین مناطقی است که می‌تواند از چنین سیاستی منتفع شود. رونق تجارت ملوانی در بوشهر به معنای افزایش ترددهای دریایی، فعال‌تر شدن اسکله‌ها، رشد تقاضا برای خدمات بندری، انبارداری، تخلیه و بارگیری، حمل‌ونقل داخلی و در نهایت افزایش گردش مالی در مناطق ساحلی است. 

 

رونق زنجیره پتروشیمی در بوشهر

از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند به تثبیت جایگاه بوشهر به عنوان یکی از گره‌های مهم تجارت دریایی کشور کمک کند، چراکه، هر زمان مسیرهای رسمی واردات یا ترانزیت با دشواری مواجه شده، استان‌های ساحلی جنوب به‌ویژه بوشهر ثابت کرده‌اند که می‌توانند بخشی از بار اقتصاد کشور را بر دوش بکشند. اکنون نیز با فراهم شدن امکان ورود مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه ملوانی، این استان نه فقط یک گذرگاه، بلکه به یک بازیگر مؤثر در تأمین نیاز صنایع تبدیل می‌شود. به گفته کارشناسان این مهم از نظر صنعتی نیز این مصوبه اهمیت ویژه‌ای دارد، چون صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و واحدهای تولیدی مرتبط با پلیمرها، به‌طور مستقیم وابسته به دسترسی مستمر و کم‌وقفه به مواد اولیه هستند. هر اختلال در این زنجیره، می‌تواند به کاهش تولید، افزایش قیمت تمام‌شده، تأخیر در تحویل سفارش‌ها و کاهش توان رقابت منجر شود. در چنین شرایطی، باز شدن مسیر ملوانی برای واردات این اقلام، به معنای ایجاد یک کانال انعطاف‌پذیرتر و سریع‌تر برای تأمین نیازهای فوری بازار است. به باور این افراد، این مصوبه، صرفاً یک مجوز اداری یا یک بخشنامه فنی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تلاش برای بازآرایی مسیرهای تأمین مواد اولیه در شرایط خاص منطقه‌ای و پاسخ‌گویی سریع‌تر به نیاز صنایع کشور است. در شرایطی که بخشی از ظرفیت‌های رسمی تأمین و واردات با محدودیت‌های ناشی از تنش‌های امنیتی و تجاری روبه‌رو شده، فعال شدن مسیر ملوانی می‌تواند به‌عنوان یک کانال مکمل، بخشی از خلأ ایجادشده را جبران کند؛ به‌ویژه در استان‌هایی مانند بوشهر که هم از نظر جغرافیایی و هم از حیث سابقه فعالیت‌های بندری، ظرفیت بالایی برای ایفای نقش در این زنجیره دارند.

 

رونق تجارت داخلی استان

این موضوع برای بوشهر دو پیامد مثبت دارد؛ نخست آنکه زمینه فعالیت تجاری بیشتری برای فعالان محلی فراهم می‌شود، و دوم اینکه پیوند این استان با صنایع مادر کشور عمیق‌تر می‌گردد. وقتی یک بندر یا استان ساحلی بتواند در تأمین مواد اولیه صنایع ملی نقش ایفا کند، عملاً جایگاه آن از سطح محلی فراتر رفته و به بخشی از امنیت اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند بوشهر می‌تواند از این فرصت برای تقویت برند تجاری خود در سطح ملی بهره ببرد. علاوه بر این، هرچند تجارت ملوانی دراین حوزه در ظاهر محدود و خرد به نظر می‌رسد، اما در عمل می‌تواند به یک ابزار مؤثر در تاب‌آوری اقتصادی بدل شود. این مسیر، به‌ویژه در شرایط تنش، این مزیت را دارد که سرعت عمل بالاتری نسبت به برخی روندهای پیچیده وارداتی دارد و می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند. در همین چارچوب، بوشهر با توجه به تجربه تاریخی در استفاده از ظرفیت‌های دریایی و انسانی خود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین مراکز اجرای این سیاست باشد؛ به‌خصوص اگر سازوکارهای نظارتی و اجرایی به گونه‌ای طراحی شوند که هم شفافیت حفظ شود و هم برای ملوانان و فعالان واقعی این حوزه، انگیزه و سودآوری ایجاد گردد.

 

بهبود  اقتصاد ملی

تحلیلگران معتقدند؛ این مصوبه می‌تواند به احیای بخشی از اقتصاد محلی در شهرهای ساحلی کمک کند، چراکه در شرایطی که برخی از کسب‌وکارهای سنتی در حوزه دریا با رکود یا کاهش صرفه اقتصادی مواجه شده‌اند، ورود مجدد کالاهای مجاز از مسیر ملوانی می‌تواند جان تازه‌ای به فعالیت‌های بندری و دریایی بدهد. از این منظر، بوشهر نه فقط محل عبور کالا، بلکه محل شکل‌گیری یک چرخه اقتصادی جدید خواهد بود؛ چرخه‌ای که در آن تجارت، اشتغال، حمل‌ونقل و خدمات وابسته به‌صورت هم‌زمان رشد می‌کنند. با این وجود، کارشناسان تأکید می‌کنند که بهره‌گیری واقعی از این فرصت، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مؤثر و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، گمرک، سازمان بنادر و فعالان بخش خصوصی است. چنانچه این هماهنگی شکل بگیرد، می‌توان امیدوار بود که مصوبه اخیر تنها روی کاغذ باقی نماند و به یک مسیر عملی برای رونق تولید و تجارت تبدیل شود. در این صورت، بوشهر می‌تواند یکی از اصلی‌ترین برندگان این تغییر سیاست باشد؛ استانی که هم ظرفیت دارد و هم تجربه، و اکنون بیش از همیشه آماده ایفای نقش در زنجیره تأمین مواد اولیه کشور است.