بوشهریها|رئیس‌کل دادگستری بوشهر گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، سدی در برابر زمین‌خواری و گلوگاه‌های فساد است.

بوشهری ها /مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، شامگاه شنبه در سی‌وسومین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که به‌صورت ویدئوکنفرانس با حضور معاون اول قوه قضاییه، اعضای کمیته استانی و نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حمایت‌های رهبر شهید انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در پی تحقق سه هدف اصلی و بنیادین شامل صیانت از اعتبار سند رسمی، تسهیل فرآیند ثبت معاملات و مانع‌زدایی از صدور اسناد رسمی است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعاهای معارض، به دنبال تثبیت قطعی حقوق مالکانه آحاد جامعه است، افزود: انتظار می‌رود با اجرای تمام‌عیار این قانون تحول‌آفرین، علاوه بر انسداد گلوگاه‌های فسادزا نظیر زمین‌خواری و کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌های محاکم قضایی، بستری امن برای ارتقای امنیت حقوقى و توسعه فضای سرمایه‌گذاری اقتصادی در سطح کشور فراهم شود.

مهرانگیز در ادامه، راه‌اندازی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» را مستند به ماده 10 قانون مذکور و پیش‌شرط تحقق اهداف این قانون دانست و تصریح کرد: با دستور ریاست قوه قضاییه، فعالیت رسمی این سامانه از اول خردادماه آغاز شده و اکنون بستر مقتضی برای اجرای دقیق این قانون در استان فراهم است.

وی با تأکید بر اینکه با آغاز به کار این سامانه، گام اجرایی خطیری برداشته شده است، گفت: با تحقق کامل این مقصود، رفع معضلاتی همچون پدیده زمین‌خواری، اطاله دادرسی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در حوزه اموال غیرمنقول و فقدان امکان سیاست‌گذاری کلان، با سهولت بیشتری همراه خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه‌ها، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند طبق تبصره 8 ماده 10 قانون الزام، نسبت به ثبت مدارک اموال غیرمنقول عمومی و دولتی که مطابق قانون متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و تصدی آن اراضی را بر عهده دارند، اقدام کنند.

مهرانگیز با هشدار به متخلفان تأکید کرد: عدم ثبت این اطلاعات، طبق قانون برای مقامات و کارکنان متخلف، مجازات اداری مقرر در بند «د» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در پی خواهد داشت. مرتفع شدن این چالش‌ها تأثیر شگرف بر ارتقای امنیت قضایی، بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار، رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، صیانت از حقوق مالکیت و بسط امنیت و آسایش عمومی در پی خواهد داشت.