ناصر بوهندی | شهرستان عسلویه با جمعیتی نزدیک به هشتاد هزار نفر و جایگاه ویژه در صنعت نفت و گاز کشور، همچنان از داشتن یک مرکز فعال پزشکی قانونی محروم است.

بوشهری ها /ناصر بوهندی | شهرستان عسلویه با جمعیتی نزدیک به هشتاد هزار نفر و جایگاه ویژه در صنعت نفت و گاز کشور، همچنان از داشتن یک مرکز فعال پزشکی قانونی محروم است.
این مسئله سال‌هاست که به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم مطرح است و نه تنها روند پیگیری حقوقی شهروندان را با اختلال مواجه کرده، بلکه بار روانی و مالی قابل توجهی نیز بر خانواده‌ها تحمیل نموده است.
به دلیل نبود این مرکز، شهروندان برای خدمات اولیه همچون معاینات مربوط به فوتی و دفن عزیزان خود، همچنین نزاع، تصادفات یا اثبات جراحات، ناگزیر به سفر به کنگان، پارسیان یا بوشهر هستند. سفری که هر نوبت دست کم دو ساعت وقت و هزینه رفت‌آمدی سنگین را از جیب مردم خارج می‌کند. همین هزینه و زحمت باعث می‌شود برخی افراد، به ویژه کسانی که توان مالی یا جسمی کافی ندارند، از حق قانونی خود بگذرند.
از سوی دیگر، ساختمان اختصاصی این مرکز حدود ۶۵ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، اما به دلیل کمبود اعتبار (حدود ۱۳ میلیارد تومان) و نبود نیروی متخصص ثابت، نیمه‌تمام رها شده است. در سال‌های اخیر، وعده‌هایی مانند «چند روز آینده» (مهر ۱۴۰۴)، «چند روز دیگر» (مهر ۱۴۰۳) و «تا چند ماه آینده» (آبان ۱۴۰۲) از زبان مسئولان شهرستانی شنیده شد، اما به نتیجه نرسید.
گرچه مسئولان تلاش کرده‌اند و مقامات کشوری تا شهرستانی پیگیر تکمیل ساختمان و تأمین متخصص بوده‌اند، اما مردم عسلویه هنوز نتوانسته‌اند این خدمات را در شهر خود دریافت کنند.
با این اوصاف، می‌توان به جای انتظار برای تکمیل همه‌جانبه پروژه، به راهکاری میانی اندیشید: استقرار موقت خدمات پزشکی قانونی در مطب یکی از پزشکان واجدشرایط مقیم شهرستان عسلویه . سازمان پزشکی قانونی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی، با پزشکی که مطب فعال دارد و دوره‌های مرتبط را گذرانده، قرارداد ببندد و مطب را با دوربین، رایانه و نرم‌افزار ثبت پرونده تجهیز کند.
این پزشک می‌تواند پاره‌وقت یا در ساعات مشخص، معاینات را انجام دهد و حقالزحمه او از سوی سازمان تأمین گردد. چنین الگویی که در برخی شهرهای کوچک کشور به صورت آزمایشی اجرا شده، مزایایی دارد: مردم بی‌درنگ به خدمات دسترسی پیدا می‌کنند و نیازی به سفرهای پرهزینه نیست؛ همچنین تا زمان فراهم شدن زیرساخت اصلی، فشار از دوش خانواده‌ها کم می‌شود.
آنچه روشن است، اراده جمعی برای رفع این مشکل دیرینه وجود دارد. مسئولان قضایی و اجرایی استان و مدیران پزشکی قانونی کشور دغدغه مردم عسلویه را دارند. اما شاید وقت آن رسیده که با نگاهی عملی‌تر و بدون نیاز به انتظار برای یک مرکز کامل، دست کم به صورت موقت و با تکیه بر توانمندی پزشکان موجود، گرهی از کار مردم گشود.