در مراسم معارفه مدیرعامل و هیأتمدیره منطقه آزاد بوشهر چه گذشت؟
از وعده جهش اقتصادی تا آزمون اجرای یک مطالبه تاریخی بوشهر در آستانه فصل تازه توسعه
کد خبر: 185343
تاریخ: 1405/3/24 17:33
بوشهریها|آغاز به کار رسمی منطقه آزاد بوشهر؛ آغازی برای آزمون بزرگ مدیریتی در مسیر توسعه اقتصادی و رفاه مردم.
بوشهری ها /پیام عسلویه | سرویس گزارش : با برگزاری آیین معارفه نخستین رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر، پرونده یکی از قدیمیترین مطالبات توسعهای جنوب کشور وارد مرحله تازهای شد؛ مرحلهای که اگرچه با انبوهی از امید، انتظار و برنامههای اعلامی همراه است، اما در نهایت در میدان اجرا و در نسبت آن با معیشت مردم، رونق تولید، توسعه صادرات و ارتقای جایگاه بوشهر در تجارت منطقهای و بینالمللی سنجیده خواهد شد.در نشست شورای اداری استان بوشهر و آیین معارفه مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر، فردین اسلامیراد بهطور رسمی بهعنوان نخستین رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل این سازمان معرفی شد و علی پورداوود و سیدهادی حسینی نیز احکام عضویت در هیأتمدیره را دریافت کردند؛ انتصابهایی که به باور مسئولان ملی و استانی، میتواند آغازی برای ساماندهی یکی از مهمترین ظرفیتهای راهبردی کشور در حوزه اقتصاد دریامحور باشد.
منطقه آزاد بوشهر؛ از مطالبه تاریخی تا فرصت اجرایی
منطقه آزاد بوشهر، برخلاف بسیاری از طرحهای تازهوارد توسعهای، ریشه در مطالبهای دیرینه دارد. بارها از سوی فعالان اقتصادی، کارشناسان و مدیران محلی بر این نکته تأکید شده که بوشهر با توجه به پیشینه بازرگانی، موقعیت ممتاز جغرافیایی، دسترسی گسترده به خلیج فارس، مجاورت با بازارهای منطقهای، همنشینی با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و برخورداری از نیروی انسانی متخصص، میبایست سالها پیش از ظرفیتهای یک منطقه آزاد برخوردار میشد.اکنون با استقرار رسمی ساختار مدیریتی منطقه آزاد، این مطالبه تاریخی از سطح انتظار عمومی عبور کرده و وارد فاز مسئولیتپذیری اجرایی شده است؛ وضعیتی که هم امیدآفرین است و هم آزمونساز. چرا که تجربه مناطق آزاد در ایران نشان داده است فاصله میان «عنوان منطقه آزاد» و «کارکرد واقعی منطقه آزاد» فاصلهای جدی و تعیینکننده است؛ فاصلهای که تنها با برنامهمحوری، شفافیت، تسهیل سرمایهگذاری، توسعه زیرساخت و اعتمادسازی برای بخش خصوصی کاهش مییابد.
بوشهر؛ استانی با مزیتهای متراکم
آنچه در سخنان مسئولان حاضر در مراسم معارفه بیش از هر چیز برجسته بود، تأکید بر «تراکم مزیتها» در بوشهر است. از اقتصاد دریامحور و تجارت بندری گرفته تا انرژی، لجستیک، صادرات، ترانزیت، گردشگری، گردشگری سلامت، صنایع پاییندستی و ظرفیتهای دانشبنیان، همگی بهعنوان مؤلفههایی معرفی شدند که میتوانند بوشهر را به یکی از اثرگذارترین مناطق آزاد کشور تبدیل کنند.
فردین اسلامیراد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر، در همین چارچوب اعلام کرد که این استان از زیرساختها و موقعیتی استراتژیک برخوردار است که شایستگی تبدیل شدن به مرکز تجارت، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در سطح ملی را دارد. او با اشاره به تجربه مناطق آزاد موفق جهان مانند دبی، سنگاپور، شانگهای و پاناما، بر این نکته تأکید کرد که ویژگی ممتاز بوشهر در آن است که بسیاری از این مزیتها را بهصورت همزمان در خود جای داده است.
اسلامیراد، برخورداری از طولانیترین مرز دریایی، همجواری با کشورهای حوزه خلیج فارس، دسترسی به منابع عظیم انرژی و پیشینه تاریخی تجارت را از جمله مزیتهای برجسته استان برشمرد و گفت اولویت اصلی مدیریت منطقه آزاد بوشهر جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه تولید صادراتمحور، افزایش اشتغال پایدار و استقرار حکمرانی شفاف خواهد بود.
گردشگری سلامت؛ حوزهای فراتر از تجارت سنتی
از جمله نکات قابل توجه در سخنان مدیرعامل منطقه آزاد بوشهر، طرح موضوع گردشگری سلامت بهعنوان یکی از محورهای توسعه این منطقه بود؛ موضوعی که نشان میدهد نگاه مدیریت جدید تنها محدود به تجارت کالایی و فعالیتهای بندری نیست و میکوشد برای بوشهر یک الگوی متنوعتر توسعه طراحی کند.اسلامیراد با اشاره به حضور نخبگان برجسته استان، بهویژه در حوزه پزشکی هستهای، تصریح کرد که یکی از برنامههای جدی سازمان، بهرهگیری از این توانمندیها برای تبدیل بوشهر به یکی از قطبهای اصلی گردشگری سلامت در کشور و منطقه است. این ایده، در صورت تأمین زیرساختهای درمانی، اقامتی، حملونقلی و تسهیلات خدماتی، میتواند بوشهر را از یک منطقه صرفاً تجاری به یک کانون چندوجهی توسعه تبدیل کند؛ رویکردی که در بسیاری از مناطق آزاد موفق جهان نیز تجربه شده است.
نگاه دولت استاندار؛ منطقه آزاد باید برنامهمحور و تحولآفرین باشد
استاندار بوشهر نیز در این مراسم، منطقه آزاد را یکی از مهمترین ظرفیتهای راهبردی کشور در حوزه تجارت، سرمایهگذاری، ترانزیت، اقتصاد دریامحور و تعاملات بینالمللی توصیف کرد و خواستار رویکردی برنامهمحور و تحولآفرین در اداره آن شد.ارسلان زارع با اشاره به موقعیت ممتاز استان در کرانه خلیج فارس، دسترسی به بازارهای منطقهای و جهانی، زیرساختهای بندری و دریایی، همجواری با منابع نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و نیز ظرفیتهای ارزشمند انسانی، تأکید کرد که این مجموعه از فرصتها، بوشهر را در جایگاهی کمنظیر برای تبدیلشدن به یکی از مهمترین مناطق آزاد کشور قرار داده است.
او تصریح کرد که انتظار میرود مدیریت منطقه آزاد با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد، زمینه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید و افزایش نقش استان در زنجیره تجارت بینالمللی را فراهم سازد. زارع همچنین بر تدوین برنامهای راهبردی، عملیاتی، زمانبندیشده و مبتنی بر شاخصهای قابل ارزیابی تأکید کرد و گفت تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، رفع موانع اداری، ارتقای زیرساختها، توجه به مسئولیتهای اجتماعی، حفظ محیط زیست و بهرهگیری از فناوریهای نوین باید در اولویت قرار گیرد.این تأکید استاندار بر «شاخصهای قابل ارزیابی»، در واقع پاسخی به یکی از دغدغههای همیشگی در طرحهای توسعهای است؛ اینکه اگر اهداف، زمانبندی و معیارهای سنجش روشن نباشد، وعدههای توسعهای بهراحتی در لایههای اداری فرسوده میشوند و از خروجی ملموس فاصله میگیرند.
مطالبهای فراتر از جابهجایی کالا
در همین مراسم، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر، بر این نکته تأکید کرد که منطقه آزاد نباید صرفاً به محلی برای جابهجایی سرمایه و کالا تبدیل شود، بلکه باید در خدمت رشد تولید، اشتغال، رونق تجارت و افزایش رفاه عمومی قرار گیرد تا مردم استان بهصورت ملموس از مزایای آن بهرهمند شوند.این نگاه، شاید یکی از مهمترین معیارهای سنجش موفقیت منطقه آزاد بوشهر در سالهای آینده باشد. چرا که در بسیاری از تجربههای مشابه، مناطق آزاد اگرچه در سطح آمارهای تجاری یا جابهجایی کالا رشدهایی را ثبت کردهاند، اما در ترجمه این دستاوردها به رفاه عمومی، اشتغال پایدار و کاهش نابرابریهای محلی چندان موفق نبودهاند.
صفایی بوشهری همچنین توسعه زیرساختها را از الزامات اصلی موفقیت منطقه آزاد دانست و تکمیل شبکه حملونقل، بهویژه اتصال ریلی، تسهیل فرآیندهای اداری و گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالا را از نیازهای فوری برای افزایش رقابتپذیری تجارت دریایی در بوشهر برشمرد. او بر استفاده از فناوریهای نوین، تجارت الکترونیک و مدیریت هوشمند نیز تأکید کرد و از همافزایی منطقه آزاد با منطقه ویژه علم و فناوری بهعنوان مسیری برای شکلگیری تجارت دانشبنیان و توسعهای مردممحور یاد کرد.
مجلس؛ از دهکده لجستیک تا کاهش موانع قانونی
در بخش دیگری از این آیین، جعفر پورکبگانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، منطقه آزاد بوشهر را ابزاری برای تقویت توان اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی دانست و بر ضرورت توسعه زیرساختهای اقتصادی و تجاری تأکید کرد.او با اشاره به پیشینه تاریخی بوشهر در تجارت دریایی، یادآور شد که این استان باید سالها پیش از مزایای منطقه آزاد بهرهمند میشد و اکنون لازم است این تأخیر با تصمیمگیریهای مؤثر و هدفمند جبران شود.
پورکبگانی خواستار ایجاد مرکز و دهکده لجستیک و تجارت دریایی، توسعه صنایع صادراتمحور و پاک، راهاندازی مراکز مالی و سرمایهگذاری منطقهای و حمایت از شرکتهای دانشبنیان شد.این پیشنهادها، در صورت قرار گرفتن در متن برنامه راهبردی منطقه آزاد، میتواند بوشهر را از یک کانون مبادله سنتی کالا به یک گرهگاه مدرن لجستیکی و مالی در جنوب کشور تبدیل کند؛ موضوعی که با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و همجواری با بازارهای حاشیه خلیج فارس، از ظرفیت تبدیلشدن به یک مزیت رقابتی واقعی برخوردار است.پورکبگانی همچنین بر حضور مؤثر بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمگیری تأکید کرد؛ موضوعی که از منظر کارآمدی نیز اهمیت بنیادین دارد. چرا که بدون مشارکت واقعی فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و سرمایهگذاران، مدیریت منطقه آزاد ممکن است در چرخهای صرفاً اداری محصور شود و از اقتضائات واقعی بازار فاصله بگیرد.
در ادامه این رویکرد تقنینی، غلامحسین زارعی، نماینده مردم دشتی و تنگستان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت رفع موانع مالیاتی و اجرایی پیشروی مناطق آزاد تأکید کرد و گفت برخی چالشهای موجود، بهویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، هزینه فعالیت اقتصادی را در این مناطق افزایش داده است. زارعی با تبریک انتصاب مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره منطقه آزاد بوشهر، شکلگیری این سازمان را حاصل سالها مطالبهگری و پیگیری مستمر دانست و تأکید کرد راهاندازی منطقه آزاد بوشهر نباید صرفاً در حد یک آیین معارفه دیده شود، بلکه اقدامی راهبردی برای آینده توسعه استان است. او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریمها، آغاز به کار این مجموعه را نیازمند ارادهای جدی دانست و افزود کهمنطقه آزاد بوشهر میتواند در رونق اقتصاد استان نقشی مؤثر ایفا کند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فلسفه ایجاد مناطق آزاد، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری است، تصریح کرد این مناطق باید از مقررات دستوپاگیر و بروکراسیهای زائد متمایز باشند و نباید مشکلات سرزمین اصلی به آنها منتقل شود.
به گفته زارعی، در حال حاضر برخی تناقضها و ابهامهای قانونی در اجرای مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، فعالان اقتصادی را با اخذ مضاعف مالیات هنگام ورود و خروج کالا مواجه کرده که این مسئله به افزایش قیمت تمامشده کالاها منجر میشود.
او خطاب به دبیر شورایعالی مناطق آزاد تأکید کرد که اصلاح این مسائل باید در اولویت قرار گیرد و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز برای همکاری در زمینه اصلاح قوانین و رفع موانع مالیاتی آمادگی کامل دارد. طرح این موضوع از سوی زارعی را میتوان یکی از مهمترین هشدارهای اجرایی و تقنینی مطرحشده در مراسم معارفه دانست؛ چرا که کارآمدی منطقه آزاد، نهفقط به ظرفیتهای جغرافیایی و مدیریتی، بلکه به رفع گرههای قانونی و مالیاتی نیز وابسته است.
نگاه ملی؛ بوشهر و الگوی اختصاصی توسعه دریامحور
حسین فردوسی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، نیز در این مراسم با تأکید بر ظرفیتهای گسترده بوشهر، اقتصاد دریامحور را مهمترین مزیت این استان دانست و گفت بوشهر میتواند با تکیه بر همین مزیت به قطب توسعه کشور تبدیل شود.او با اشاره به سواحل گسترده خلیج فارس و فرصتهای کمنظیر آن در حوزه تجارت، حملونقل و سرمایهگذاری، تصریح کرد که مناطق آزاد باید متناسب با ویژگیها و مزیتهای هر منطقه اداره شوند و منطقه آزاد بوشهر نیز باید الگوی اختصاصی خود را بر پایه توانمندیهای بندری، دریایی و تجاری دنبال کند. این تأکید بر «الگوی اختصاصی» از آن جهت مهم است که موفقیت منطقه آزاد بوشهر در گرو پرهیز از نسخهبرداریهای کلیشهای و حرکت بهسوی طراحی مدلی متناسب با اقتضائات واقعی استان خواهد بود. فردوسی همچنین از استقرار یک تیم تخصصی در بوشهر طی هفتههای آینده خبر داد؛ تیمی که مأمور راهاندازی زیرساختها، سامانهها و فرآیندهای اجرایی مورد نیاز منطقه آزاد خواهد بود تا این منطقه هرچه سریعتر وارد فاز عملیاتی شود. این خبر را میتوان یکی از مهمترین خروجیهای اجرایی مراسم معارفه دانست؛ زیرا عبور از مرحله اعلام مواضع و ورود به مرحله استقرار سازوکارهای اجرایی، نخستین نشانه جدیت در راهاندازی منطقه آزاد است.
منطقه آزاد بوشهر؛ میان امید اجتماعی و الزام اجرایی
آنچه از مجموعه سخنان مسئولان حاضر در این آیین برمیآید، وجود یک اجماع نسبی بر سر اهمیت راهبردی منطقه آزاد بوشهر است. از دولت و استانداری گرفته تا نهادهای محلی، نمایندگان مجلس و مدیران ملی حوزه مناطق آزاد، همگی بر این نکته همنظرند که بوشهر از ظرفیتهای ویژهای برای ایفای نقش در اقتصاد ملی و تجارت بینالمللی برخوردار است.اما همین اجماع، سطح انتظار از مدیریت جدید را نیز افزایش میدهد. اکنون دیگر مسئله اصلی، اثبات وجود ظرفیت در بوشهر نیست؛ مسئله اصلی، تبدیل این ظرفیتها به نتیجهای عینی در زندگی مردم است. اگر منطقه آزاد بوشهر نتواند در بازهای معقول به بهبود فضای کسبوکار، جذب سرمایهگذار، رونق تولید، رشد صادرات، ایجاد اشتغال و ارتقای رفاه عمومی منجر شود، عنوان منطقه آزاد بهتنهایی نخواهد توانست رضایت اجتماعی ایجاد کند.از این منظر، مراسم معارفه مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره منطقه آزاد بوشهر را باید بیش از آنکه پایان یک انتظار دانست، آغاز دورهای تازه از پاسخگویی تلقی کرد؛ دورهای که در آن بوشهر میخواهد از موقعیت ممتاز جغرافیایی و تاریخی خود، یک مزیت بالفعل اقتصادی بسازد. اینکه این هدف تا چه اندازه محقق خواهد شد، نه در تیترها و آیینها، بلکه در کیفیت حکمرانی، سرعت عمل، انسجام مدیریتی، مشارکت بخش خصوصی، رفع موانع قانونی و میزان اثرگذاری بر زندگی مردم استان روشن خواهد شد.بوشهر اکنون در آستانه فصلی تازه ایستاده است؛ فصلی که میتواند این بندر تاریخی را بار دیگر به یکی از کانونهای پرتحرک اقتصاد جنوب کشور بازگرداند، به شرط آنکه منطقه آزاد، نه صرفاً یک عنوان اداری، بلکه یک پروژه واقعی توسعه برای مردم باشد.
کمتر از یک درصد؛
اما زنگ هشداری برای سیاستهای پیشگیرانه در مدارسپیام عسلویه : سرویس اجتماعی |کاهش آسیبهای اجتماعی در میان دانشآموزان یکی از مهمترین شاخصهای سلامت اجتماعی هر جامعه به شمار میرود. تازهترین پایشهای انجامشده در استان بوشهر نشان میدهد میزان درگیری دانشآموزان با اعتیاد و مصرف دخانیات کمتر از یک درصد است؛ آماری که در نگاه نخست بیانگر وضعیت نسبتاً مطلوب این استان در مقایسه با بسیاری از مناطق دیگر کشور است. با این حال، کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت معتقدند همین سهم اندک نیز نیازمند تحلیل دقیق و تقویت سازوکارهای پیشگیرانه است؛ زیرا الگوهای مصرف مواد مخدر در سالهای اخیر تغییرات قابل توجهی یافته و دامنه تهدیدها پیچیدهتر شده است.در تحلیل این وضعیت، نخست باید به ماهیت «آسیبهای اجتماعی در سنین مدرسه» توجه کرد.
مطالعات اجتماعی نشان میدهد رفتارهای پرخطر در دوره نوجوانی بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر محیط اجتماعی، امید به آینده و کیفیت شبکههای حمایتی قرار دارد. در چنین شرایطی، پایین بودن نرخ درگیری دانشآموزان با اعتیاد در بوشهر را میتوان حاصل ترکیبی از عوامل آموزشی، فرهنگی و نظارتی دانست؛ اما پایداری این وضعیت وابسته به استمرار برنامههای پیشگیری و مداخلات اجتماعی است.
یکی از مهمترین چارچوبهای اجرایی در این حوزه «نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان» یا همان طرح نماد است که بر پایه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان طراحی شده است. در این الگو، مدیریت آسیبهای اجتماعی از یک مسئولیت صرفاً آموزشی خارج شده و به یک سازوکار بینبخشی تبدیل میشود. مشارکت همزمان دستگاههایی مانند بهزیستی، کمیته امداد، دستگاه قضایی و نهادهای حوزه جوانان نشان میدهد سیاستگذاری در حوزه آسیبهای نوجوانان نیازمند همکاری چند نهاد است؛ زیرا مدرسه به تنهایی قادر به مدیریت کامل ابعاد اجتماعی و روانی این پدیده نیست
در چارچوب این نظام، نقش آموزشوپرورش بیشتر بر «پیشگیری اولیه» متمرکز است. این رویکرد بر آموزش مهارتهای زندگی، تقویت تابآوری روانی و افزایش آگاهی دانشآموزان درباره رفتارهای پرخطر تأکید دارد.
تجربههای جهانی نیز نشان میدهد برنامههایی که بر آموزش مهارتهایی مانند حل مسئله، مدیریت هیجان و تصمیمگیری تمرکز دارند، در کاهش گرایش نوجوانان به مصرف مواد مؤثرتر از رویکردهای صرفاً کنترلی عمل میکنند.در عین حال، تحلیل ریشههای گرایش نوجوانان به آسیبهای اجتماعی نشان میدهد عوامل روانی و اجتماعی نقش تعیینکنندهای دارند.
در بسیاری از پژوهشهای اجتماعی، «ناامیدی نسبت به آینده» یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر بر رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان شناخته میشود. زمانی که چشمانداز آینده برای یک نوجوان مبهم یا ناامیدکننده باشد، احتمال گرایش به رفتارهای پرخطر افزایش مییابد. به همین دلیل سیاستهای پیشگیرانه صرفاً با ابزارهای آموزشی یا انتظامی موفق نخواهند بود و باید به تقویت سرمایه اجتماعی و امید در میان نسل نوجوان نیز توجه کنند.از سوی دیگر، تجربه اجرای برنامههای غربالگری در برخی شهرستانهای استان نشان میدهد تمرکز هدفمند بر مناطق مشخص میتواند به کاهش محسوس آسیبها منجر شود.
در رویکردهای نوین مدیریت آسیبهای اجتماعی، «تمرکز خدمات» در مناطق اولویتدار یکی از ابزارهای کارآمد محسوب میشود؛ زیرا منابع محدود حمایتی در این حالت به شکل هدفمندتر مصرف میشوند و امکان مداخله سریعتر فراهم میشود.یکی دیگر از ابزارهای پیشگیری که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، استفاده از ظرفیت مشارکت دانشآموزان در شناسایی و کاهش آسیبهاست. تشکیل کانونهای «یاریگران زندگی» در مدارس نمونهای از این رویکرد مشارکتی است که تلاش میکند دانشآموزان، معلمان، خانوادهها و حتی محیط محله را در یک شبکه اجتماعی کوچک به هم متصل کند.
تجربههای عملی نشان میدهد در بسیاری از موارد، همین شبکههای مشارکتی توانستهاند مسائل پیرامونی مدارس مانند فروش دخانیات در نزدیکی مراکز آموزشی را پیگیری و حلوفصل کنند.در کنار این اقدامات، مسئله فضای مجازی نیز بهعنوان یکی از متغیرهای جدید در شکلگیری رفتارهای پرخطر نوجوانان مطرح است. دسترسی گسترده به شبکههای اجتماعی، در کنار فرصتهای آموزشی، میتواند زمینهساز مواجهه زودهنگام نوجوانان با برخی الگوهای آسیبزا باشد.
به همین دلیل، برنامههای آموزشی در حوزه سواد رسانهای و استفاده ایمن از فضای مجازی به یکی از محورهای سیاستهای پیشگیرانه در مدارس تبدیل شده است.با وجود وضعیت نسبتاً مطلوب استان بوشهر در شاخص درگیری دانشآموزان با اعتیاد، کارشناسان تأکید میکنند که پایداری این وضعیت مستلزم چند اقدام اساسی است: استمرار پایشهای اجتماعی، تقویت آموزش مهارتهای زندگی، گسترش همکاری میان دستگاههای مسئول و افزایش مشارکت خانوادهها و جامعه محلی در مراقبت از نوجوانان. درواقع تجربه مدیریت آسیبهای اجتماعی نشان میدهد موفقیت در این حوزه نه به حذف کامل خطر، بلکه به توانایی جامعه در «مدیریت و پیشگیری پایدار» از آن وابسته است.
| لینک مطلب: | http://booshehriha.ir/News/185343.html |