بوشهری ها /پیام عسلویه :  در روزهای اخیر، فضای عمومی بوشهر شاهد برپایی یک «دوش آب سرد» حقوقی بر پیکره شایعاتی بود که سال‌هاست پیرامون منطقه آزاد بوشهر تنیده شده است. سخنان صریح عمار شهنیایی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر، درباره محدودیت‌های قانونی این منطقه، موجی از واکنش‌ها را میان برخی از شهروندان برانگیخت. در حالی که بخشی از افکار عمومی این اظهارات را سخت‌گیری شخصی یا سلیقه‌ای تلقی کردند، واکاوی دقیق «قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی» مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان می‌دهد که عالی‌ترین مقام قضایی استان، در واقع تنها به بازخوانیِ بندهایی پرداخته که پیش‌تر در متن قانون حک شده و از دید بسیاری از مردم پنهان مانده بود.نقطه آغاز این چالش به تفاوت ماهوی میان «رؤیای شهروندان» و «واقعیت قانونی» برمی‌گردد. در طول دو دهه گذشته، ذهنیت جمعی مردم جنوب با الگوی مناطق آزادی چون کیش، قشم و اروند شکل گرفته است؛ مناطقی که در آن‌ها خودروهای لوکس خارجی با پلاک اختصاصی در سطح شهر و جاده‌های استانی تردد می‌کنند و بافت مسکونی شهر با منطقه آزاد در هم تنیده است. اما واقعیت اینجاست که منطقه آزاد بوشهر، محصول «نسل جدید قوانین» است.

قانون‌گذار در سال ۱۴۰۰ با هدف اصلاح رویه‌های گذشته و جلوگیری از تبدیل شدن مناطق جدید به گلوگاه واردات کالاهای لوکس و مصرفی، حصاری محکم به دور امتیازات این مناطق کشیده است. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که اعتراض و نقد شهروندان را برانگیخته؛ مردمی که احساس می‌کنند پس از سال‌ها انتظار، «امتیازی نابرابر» نسبت به سایر مناطق آزاد کشور دریافت کرده‌اند.اما آنچه دادستان بوشهر بر آن پای فشرد، نه یک نگاه محدودکننده، بلکه تلاشی برای صیانت از امنیت اقتصادی شهروندان در برابر هجوم سوداگران بود.

تحلیلگران معتقدند هشدار دادستان مبنی بر اینکه «بافت شهری بوشهر جزو منطقه آزاد نیست»، پاتکی به دلالان مسکنی است که با موج‌سواری بر کلمه «منطقه آزاد»، قیمت زمین و اجاره‌بها را در محلات مرکزی بوشهر به شکلی کاذب افزایش داده‌اند. طبق نقشه‌های مصوب پیوست قانون، محدوده منطقه آزاد بوشهر نه یک پهنه یکپارچه شهری، بلکه مجمع‌الجزایری از نقاط استراتژیک اقتصادی شامل مجتمع بندری نگین، جزیره عباسک، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، اراضی صنایع دریایی صدرا و برخی شهرک‌های صنعتی منتخب است. این یعنی محلات مسکونی بوشهر، از سنگی و صلح‌آباد گرفته تا محلات جنوبی، کماکان «سرزمین اصلی» محسوب می‌شوند و هیچ‌گونه معافیت مالیاتی یا امتیاز ملکیِ منطقه آزاد به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.بخش دیگری از این گزارش که به جنجالی‌ترین موضوع یعنی «واردات خودرو» می‌پردازد، ریشه در تبصره ۴ ماده واحده این قانون دارد.