انتظار طولانی برای خانه‌دار شدن، به دغدغه‌ای جدی برای حدود ۱۰۰ خانوار در روستای «الی جنوبی» از توابع شهرستان دیر در استان بوشهر تبدیل شده است

بوشهری ها /| انتظار طولانی برای خانه‌دار شدن، به دغدغه‌ای جدی برای حدود ۱۰۰ خانوار در روستای «الی جنوبی» از توابع شهرستان دیر در استان بوشهر تبدیل شده است؛ خانوارهایی که بیش از یک دهه پیش با امید ساخت مسکن، اقدام به خرید پلاک‌های تفکیکی مسکونی در این منطقه کرده‌اند، اما هنوز موفق به آغاز ساخت‌وساز در زمین‌های خود نشده‌اند.

به گفته تعدادی از خریداران، این قطعات مسکونی حدود ۱۰ تا ۱۲ سال پیش از مالکان محلی خریداری شده و در محدوده‌ای واقع در پشت مجموعه ایران‌خودرو قرار دارد. بر اساس اعلام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دیر به عنوان مجری طرح هادی روستا، این اراضی در سال ۱۴۰۳ به محدوده قانونی روستای الی جنوبی الحاق شده است؛ اقدامی که به طور معمول باید مسیر صدور مجوز ساخت و آغاز فعالیت‌های عمرانی را برای مالکان هموار کند.

به گزارش بوشهری ها ، با این حال، خریداران این پلاک‌ها می‌گویند علی‌رغم گذشت زمان و انجام مراحل قانونی الحاق به محدوده روستا، همچنان امکان دریافت مجوز ساخت برای آنان فراهم نشده و این موضوع موجب بلاتکلیفی ده‌ها خانواده شده است؛ خانواده‌هایی که سال‌ها پیش سرمایه و امید خود را برای ساخت خانه در این منطقه صرف کرده‌اند.

برخی از مالکان در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار می‌کنند که از نظر بخشداری مرکزی و بنیاد مسکن شهرستان، ساخت‌وساز در این محدوده بلامانع اعلام شده است، اما به گفته آنان روند صدور مجوزهای لازم در سطح محلی با کندی و توقف مواجه شده و همین مسئله مانع آغاز ساخت‌وساز شده است.

به اعتقاد ساکنان و مالکان این اراضی، تداوم این وضعیت نه تنها موجب افزایش نارضایتی در میان خریداران شده، بلکه روند توسعه روستای الی جنوبی را نیز با چالش مواجه کرده است؛ روستایی که به گفته اهالی، طی نزدیک به ۱۵ سال گذشته از روند توسعه قابل توجهی برخوردار نبوده است.

آن‌ها معتقدند تعیین تکلیف این اراضی و فراهم شدن شرایط قانونی برای ساخت‌وساز می‌تواند زمینه افزایش جمعیت ساکن، رونق فعالیت‌های اقتصادی محلی و تقویت زیرساخت‌های روستا را فراهم کند؛ موضوعی که در بسیاری از مناطق روستایی به عنوان یکی از عوامل مهم پویایی و توسعه محلی شناخته می‌شود.

با توجه به الحاق رسمی این محدوده به طرح هادی روستا و حضور حدود ۱۰۰ خانوار متقاضی ساخت مسکن، انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط در سطح شهرستان و استان با بررسی دقیق موضوع و رفع موانع موجود، زمینه تسریع در صدور مجوزهای قانونی و تعیین تکلیف این اراضی را فراهم کنند.

بی‌تردید پیگیری مؤثر این مسئله می‌تواند گامی مهم در جهت پاسخ به مطالبه چندین‌ساله مردم، تقویت اعتماد عمومی و فراهم شدن بستر توسعه متوازن در مناطق روستایی شهرستان دیر باشد.

..........................