رئیس کل دادگستری استان اعلام کرد:
تقویت بدنه قضایی بوشهر با جذب نیروهای بومی
کد خبر: 185489
تاریخ: 1405/4/3 23:05
بوشهریها|رئیس کل دادگستری بوشهر از جذب ۶۰ قاضی بومی برای رفع ۴۵ درصد کمبود نیروی انسانی و مختومه شدن بخش عمدهای از پروندههای ناآرامیهای دیماه خبر داد.
بوشهری ها /*شمسی فیصلی/ رئیس کل دادگستری استان بوشهر از جذب و آموزش ۶۰ قاضی بومی با مجوز رئیس قوه قضاییه خبر داد و اعلام کرد با تکمیل این ظرفیت، بخشی از کمبود نیروی انسانی جبران و روند رسیدگی به پروندهها تسریع میشود. وی همچنین از تعیین تکلیف بخش عمده پروندههای مرتبط با ناآرامیهای ۱۸ و ۱۹ دی در استان خبر داد.
تقویت کادر قضایی با جذب نیروهای بومی
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به کمبود نیروی قضایی در استان گفت: در حال حاضر ۲۲۴ قاضی در استان مشغول خدمت هستند، در حالی که نیاز واقعی استان ۴۱۸ قاضی است و حدود ۴۵ درصد چارت سازمانی خالی است.
وی افزود: با موافقت رئیس قوه قضاییه برای جذب قضات بومی، فرآیند جذب کارآموزان قضایی در استان آغاز شد که نزدیک به ۶۰۰ نفر ثبتنام کردند. پس از طی مراحل آزمون علمی، ارزیابیهای روانشناختی، اختبار، گزینش و احراز صلاحیت، دو دوره کارآموزی برگزار شد؛ یک دوره با ۳۰ نفر و دوره دوم با ۳۰ نفر دیگر که در مجموع ۶۰ قاضی به بدنه دستگاه قضایی استان افزوده میشوند.
به گفته وی، با جذب این نیروها بخشی از کمبود موجود جبران میشود و حجم بالای پروندهها در هر شعبه که گاه به ۲۰۰ تا ۲۵۰ پرونده میرسید، کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که تأثیر مستقیمی بر کاهش اطاله دادرسی خواهد داشت.
رسیدگی به پروندههای ناآرامیهای دیماه
رئیس کل دادگستری استان بوشهر درباره پروندههای مرتبط با ناآرامیهای ۱۸ و ۱۹ دی نیز گفت: در این خصوص حدود ۵۰۰ پرونده در استان تشکیل شد که تاکنون نزدیک به ۳۰۰ پرونده با صدور قرار منع تعقیب یا تصمیمات قضایی مختومه شده و سایر پروندهها در دست رسیدگی است.
وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در این زمینه تصریح کرد: سیاست ما تفکیک میان افرادی است که آگاهانه و سازمانیافته مرتکب جرایم سنگین شدهاند با کسانی که تحت تأثیر فضای احساسی یا هیجانی دچار خطا شدهاند. در مواردی که جرایم سنگین مانند قتل یا تخریب عمدی رخ داده، پروندهها با جدیت و مطابق قانون رسیدگی میشود.
پیشگیری از فساد در دستگاههای اجرایی
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پاسخ به پرسشی درباره پروندههای فساد اقتصادی و نقش دستگاه قضایی در پیشگیری، تأکید کرد: رویکرد دادگستری استان پیشگیری از وقوع جرم پیش از ورود به مرحله برخورد قضایی است. وی افزود: نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، رصد فرآیندها و تعامل با نهادهای نظارتی از جمله برنامههای جدی در حوزه مقابله با فساد است و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد که تقویت نیروی انسانی، تسریع در رسیدگیها و پیشگیری از جرایم اقتصادی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی استان در سال جاری است.
---*خبرنگار
| لینک مطلب: | http://booshehriha.ir/News/185489.html |