بوشهریها|رئیس کل دادگستری بوشهر با اعلام جذب ۶۰ قاضی بومی برای کاهش اطاله دادرسی، سیاست تفکیک میان «فریبخوردگان» و «عوامل سازمانیافته» را در پروندههای ناآرامیهای دیماه و رویکرد «پیشگیری» را در مبارزه با فساد اعلام کرد.
بوشهری ها /رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته برای جذب قضات بومی، از کاهش اطاله دادرسی با حضور ۶۰ قاضی جدید خبر داد و رویکرد دستگاه قضا در قبال پروندههای ناآرامیهای دیماه را «تفکیک میان فریبخوردگان و عوامل سازمانیافته» عنوان کرد.
مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در نشست خبری خود با اشاره به کمبود ۴۵ درصدی کادر قضایی در این استان، از تلاشهای انجامشده برای رفع این نقیصه خبر داد. وی با اعلام این خبر که با موافقت رئیس قوه قضاییه، فرایند جذب کارآموزان قضایی بومی به نتیجه رسیده است، گفت: با اضافه شدن ۶۰ قاضی جدید به بدنه دادگستری استان، گام مهمی در کاهش بار پروندههای هر شعبه و تسریع در روند رسیدگیها برداشته خواهد شد.
وی افزود: نیاز واقعی استان ۴۱۸ قاضی است که با جذب نیروهای جدید، بخشی از این کمبود جبران میشود و وضعیت رسیدگی به پروندهها که پیشتر در برخی شعب به ۲۰۰ تا ۲۵۰ فقره میرسید، بهبود چشمگیری خواهد یافت.
رویکرد دستگاه قضا در پروندههای ناآرامیهای دیماه
مهرانگیز در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به پروندههای مرتبط با ناآرامیهای ۱۸ و ۱۹ دیماه در استان، سیاست دادگستری را بر پایه منویات امام راحل و دستورات ریاست قوه قضاییه عنوان کرد. وی تصریح کرد: در برخورد با این پروندهها، تفکیک دقیقی میان افرادی که بهدلیل غفلت و هیجانات جوانی دست به اقداماتی زدهاند و کسانی که با هدایت بیگانگان بهصورت سازمانیافته به اموال عمومی خسارت زده یا مرتکب جرم شدهاند، قائل شدیم.
به گفته رئیس کل دادگستری بوشهر، از مجموع حدود ۵۰۰ پرونده تشکیلشده، بخش عمدهای که مصداق فریبخوردگی جوانان بود، با صدور قرارهای منع تعقیب مختومه شده است. وی تأکید کرد که صرفاً موارد خاص و جرایم خشن (مانند شهادت مأموران انتظامی) با قاطعیت در حال رسیدگی است.
مبارزه با فساد؛ اولویت «پیشگیری» بر «برخورد»
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پاسخ به سؤالی درباره مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، بر استراتژی پیشگیری قبل از وقوع جرم تأکید کرد. وی گفت: سیاست ما در برخورد با فساد در دستگاههای اجرایی، قاطعیت توأم با دقت است. نباید اجازه داد کار به مرحلهای برسد که تنها با برخوردهای قضایی بعد از وقوع جرم مواجه باشیم. سازمان بازرسی استان مکلف است نظارتهای خود را بهگونهای تقویت کند که پیش از وقوع فساد، گلوگاههای آن مسدود شود.
رویکرد ایجابی در عفاف و حجاب
مهرانگیز در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت عفاف و حجاب، نگاه سنتی به برخوردهای صرفاً سلبی را ناکافی دانست. وی با بیان اینکه مسئله حجاب نباید تنها به برخوردهای قضایی محدود شود، افزود: دستورالعملهای ابلاغی تأکید بر برخورد با موارد سازمانیافتهای دارد که توسط دشمن هدایت میشوند. اما در حوزه عمومی، ما نیاز به اقدامات ایجابی داریم. دستگاههای فرهنگی و آموزشی باید بیش از پیش پای کار بیایند؛ چرا که زندانی کردن یا صرف برخوردهای قضایی، بهتنهایی راهکار حل این مسئله پیچیده اجتماعی نیست.
تمرکز بر بازپروری اطفال و اشتغال زندانیان
رئیس کل دادگستری بوشهر در پایان با ابراز نگرانی از وضعیت اطفال و نوجوانان بزهکار و زنان زندانی، بر ضرورت حمایتهای اجتماعی تأکید کرد. وی با بیان اینکه رسیدگی به پروندههای اطفال نیازمند قضات متخصص و متأهل است که مسائل تربیتی را درک کنند، از طرحهای اشتغالزایی در زندانها خبر داد.
مهرانگیز تصریح کرد: در حال ایجاد سولههای تولیدی با کمک بخش خصوصی و پتروشیمیها هستیم تا با آموزش مهارتهای فنی به زندانیان، زمینه اشتغال پایدار آنها پس از آزادی فراهم شود. آمارها نشان میدهد که بسیاری از جرایم بهویژه سرقتهای خرد، با اعتیاد و مسائل اقتصادی پیوند مستقیم دارد؛ بنابراین اگر بتوانیم مهارتورزی و اشتغال را توسعه دهیم، نرخ بازگشت به زندان کاهش خواهد یافت.