بوشهریها|استاندار بوشهر با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و تسهیلات بانکی، تأمین مالی ۸ پروژه زیربنایی و حیاتی استان را برای عبور از بنبست بودجههای عمومی در اولویت قرار داد.
بوشهری ها /*شمسی فیصلی/ استاندار بوشهر از قرار گرفتن تأمین مالی هشت پروژه اولویتدار و زیربنایی استان در دستور کار خبر داده است؛ تصمیمی که اگر از سطح اعلام و وعده عبور کند و به مرحله اجرا برسد، میتواند بخشی از گرههای مزمن توسعهای استان را باز کند. ارسلان زارع در نشست بررسی تأمین مالی پروژههای شاخص استان با اشاره به ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲ قانون الحاق، بر ضرورت استفاده از ابزارهای متنوع تأمین اعتبار برای تکمیل طرحهای مهم عمرانی تأکید کرده است.این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد عمرانی بوشهر، مانند بسیاری از استانهای کشور، سالهاست از دو مشکل همزمان رنج میبرد؛ از یکسو انباشت پروژههای نیمهتمام و از سوی دیگر محدودیت شدید منابع عمومی. در چنین شرایطی، اتکای صرف به بودجههای سالانه نهتنها پاسخگوی نیازهای توسعهای نیست، بلکه خود به عاملی برای فرسایشی شدن طرحها، افزایش هزینه تمامشده پروژهها و کاهش اثربخشی سرمایهگذاریهای دولت تبدیل شده است.
از این منظر، رویکرد استانداری برای فعالسازی ظرفیتهای قانونی تأمین مالی، بیش از آنکه یک انتخاب باشد، یک ضرورت اجرایی به شمار میرود.استاندار بوشهر با صراحت اعلام کرده است که یکی از مهمترین اولویتهای توسعه استان، تأمین مالی طرحهای عمرانی و زیرساختی است و تجربه نیز نشان داده که بدون استفاده از ابزارهای مکمل، شتاببخشی به این پروژهها ممکن نیست. ماده ۵۶ از جمله ظرفیتهایی است که امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی را با تضمین دولت فراهم میکند.
در ظاهر، این سازوکار میتواند راهی برای عبور از کمبود نقدینگی و تسریع در تکمیل پروژههای زیرساختی باشد؛ اما در عمل، موفقیت آن به چند پیششرط مهم وابسته است: آمادگی دستگاههای اجرایی برای تهیه مستندات فنی و مالی، همراهی شبکه بانکی، قدرت پیگیری مدیریتی و مهمتر از همه، اولویتبندی واقعبینانه پروژهها.آنچه در سخنان استاندار برجسته است، تمرکز بر طرحهایی است که مستقیماً با کیفیت زندگی مردم و زیرساختهای اصلی استان ارتباط دارند. بیمارستانهای استان، سد دالکی، بزرگراه دالکی ـ کنارتخته، طرح فاضلاب شهری بوشهر و آبشیرینکن سیراف، هر یک به تنهایی از پروژههایی هستند که تأخیر در تکمیل آنها، آثار خود را در حوزه سلامت، آب، حملونقل و خدمات شهری نشان داده است. این پروژهها صرفاً طرحهای عمرانی روی کاغذ نیستند؛ بلکه هر کدام به یکی از نیازهای انباشتهشده استان پاسخ میدهند و تکمیل آنها میتواند بخشی از نارضایتی عمومی در حوزه خدمات زیرساختی را کاهش دهد.
با این حال، مسئله اصلی تنها اعلام فهرست پروژهها یا شناسایی مسیرهای قانونی تأمین اعتبار نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بسیاری از طرحهای زیرساختی در کشور، بهرغم برخورداری از ردیف اعتباری و حتی مصوبات متعدد، به دلیل ضعف در هماهنگی بین دستگاهی، کندی نظام بانکی، تغییرات مدیریتی و نبود زمانبندی دقیق، از شتاب لازم برخوردار نشدهاند. از این رو، آنچه اینبار اهمیت مضاعف دارد، تبدیل این ظرفیت حقوقی به یک برنامه عملیاتی شفاف و قابل سنجش است؛ برنامهای که در آن سهم هر دستگاه، زمان جذب منابع، میزان پیشرفت فیزیکی و تعهد شبکه بانکی بهروشنی مشخص باشد.در این میان، تأکید استاندار بر نقش بانکها نیز نکتهای تعیینکننده است. واقعیت این است که بدون همراهی عملی شبکه بانکی، ظرفیتهایی نظیر ماده ۵۶ در حد یک امکان قانونی باقی میماند و به نتیجه ملموس برای مردم منتهی نمیشود.
مدیران بانکها، همانگونه که استاندار خواسته است، اگر قرار است در کنار دستگاههای اجرایی قرار گیرند، باید از رویکرد صرفاً اداری و محافظهکارانه فاصله بگیرند و درک روشنتری از اهمیت پروژههای زیربنایی استان داشته باشند. تعلل در این حوزه، تنها یک تأخیر مالی نیست، بلکه به تعویق افتادن منافع عمومی و استمرار مشکلات زیرساختی در استان است.در سطحی کلانتر، این تصمیم را باید در چارچوب یک واقعیت مهمتر دید: بوشهر با وجود برخورداری از ظرفیتهای عظیم اقتصادی در حوزه انرژی، بنادر، دریا، شیلات و تجارت، همچنان در برخی زیرساختهای پایه با کمبودهای جدی مواجه است. این شکاف میان ظرفیتهای اقتصادی و وضعیت خدمات عمومی، یکی از تناقضهای توسعهای استان به شمار میرود. از همین رو، هر تصمیمی که بتواند پروژههای پیشران را از بنبست مالی خارج کند، واجد اهمیت است؛ به شرط آنکه منابع جذبشده بهصورت هدفمند، شفاف و کارآمد هزینه شود.اعلام تأمین مالی هشت پروژه اولویتدار، در عین حال یک آزمون مدیریتی برای مجموعه اجرایی استان نیز محسوب میشود.
اگر این سیاست به نتیجه برسد، میتواند الگویی برای تأمین مالی دیگر طرحهای نیمهتمام و عبور از وابستگی مزمن به بودجه عمومی باشد. اما اگر در حد نشست، مصوبه و وعده باقی بماند، نهتنها انتظارات عمومی را افزایش داده و بیپاسخ میگذارد، بلکه بر فهرست طولانی پروژههای معطل استان نیز خواهد افزود.بوشهر امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای اجرایی، زمانبندیشده و نتیجهمحور نیاز دارد. مردم استان آثار توسعه را نه در عناوین نشستها، بلکه در افتتاح بیمارستان، جریان پایدار آب، تکمیل جادهها و بهبود خدمات شهری جستوجو میکنند. از این منظر، تأمین مالی هشت پروژه اولویتدار، اگر با پیگیری مستمر و نظارت دقیق همراه شود، میتواند نشانهای از عبور مدیریت استان از مرحله توصیف مشکلات به مرحله حل مسئله باشد؛ مرحلهای که بوشهر برای رسیدن به آن، سالها انتظار کشیده است.
*خبرنگار
