نقدی بر سخنان اخیر رئیسکل دادگستری بوشهر
رویای خودرو خارجی، واقعیت معیشت مردم
کد خبر: 185524
تاریخ: 1405/4/8 17:11
بوشهریها|آیا تمرکز بر تسهیل تردد خودروهای منطقه آزاد در بوشهر، یک سیاست راهبردی است یا جابهجایی اولویتها از دغدغههای معیشتی و مسکن به سمت مطالبهای نمادین که تنها نصیب اقلیتی برخوردار میشود؟
بوشهری ها /*علی هوشمند؛ اظهارات رئیسکل دادگستری بوشهر درباره حمایت از تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد در سطح استان، در نگاه نخست میتواند پاسخی به بخشی از افکار عمومی باشد؛ افکاری که سالهاست خودرو خارجی را نمادی از کیفیت، رفاه و فاصله گرفتن از محدودیتهای بازار داخلی میدانند. طبیعی است که چنین موضعگیریای برای گروهی از شهروندان جذاب و حتی امیدبخش باشد.اما در ورای این جذابیت ظاهری، یک پرسش بنیادین قرار دارد: آیا این مطالبه، در شرایط کنونی اقتصاد بوشهر، یک اولویت عمومی محسوب میشود یا بیشتر پاسخی به خواست اقلیتی برخوردار است؟
واقعیت آن است که توان خرید و واردات خودرو خارجی با امتیازات منطقه آزاد در اختیار همه شهروندان نیست. بخش قابل توجهی از مردم استان درگیر هزینههای روزمره زندگیاند؛ از اجارهبهای سنگین گرفته تا افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی. در چنین فضایی، سیاستی که منافع مستقیم آن عمدتاً نصیب دهکهای بالاتر میشود، از منظر عدالت اقتصادی نیازمند تأمل جدی است. سیاست عمومی زمانی معنا پیدا میکند که بیشترین اثر را بر رفاه اکثریت جامعه، بهویژه اقشار متوسط و پایین، بگذارد.بوشهر استانی است که سهمی تعیینکننده در تولید انرژی کشور دارد و طی سالهای اخیر هزاران میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی نصیب آن شده است. با این حال، بازار مسکن آن با التهابات جدی روبهروست و اجارهبها به یکی از اصلیترین دغدغههای خانوارها تبدیل شده است. گلایه از عملکرد برخی بنگاههای املاک و خودرو، نبود شفافیت در قیمتگذاری، افزایش بیضابطه قیمت برخی کالاها و نگرانی از فساد اداری و رانتهای محلی، مسائلی است که مستقیماً با زندگی روزمره مردم گره خورده است.در چنین شرایطی، اگر قرار است دستگاه قضایی در چارچوب صیانت از «حقوق عامه» ورود کند، طبیعی است که انتظار عمومی متوجه همین حوزهها باشد؛ حوزههایی که هر تصمیم و نظارت در آن، میتواند اثر ملموس بر سفره و معیشت مردم داشته باشد.
توسعه پایدار منطقهای نه با افزایش مصرف کالاهای لوکس، بلکه با تقویت سرمایهگذاری مولد، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود محیط کسبوکار شکل میگیرد. آنچه بوشهر امروز بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، کاهش ریسک سرمایهگذاری، تضمین امنیت حقوقی فعالان اقتصادی، مقابله با فساد و تسهیل فرآیندهای تولید و صادرات است. نقش دستگاه قضایی در این عرصه، نقشی راهبردی و تعیینکننده است؛ نقشی که میتواند مسیر جذب سرمایههای داخلی و حتی خارجی را هموار کند.بدیهی است که حمایت از حقوق قانونی مردم، از جمله موضوع تردد خودروهای منطقه آزاد، در جای خود قابل بررسی است. اما تبدیل این موضوع به محور اصلی گفتمان توسعهای استان، خطر جابهجایی اولویتها را در پی دارد. در شرایطی که بسیاری از خانوارها با دغدغه تأمین مسکن، اشتغال و هزینههای ضروری زندگی مواجهاند، تمرکز بر تسهیل استفاده از خودروهای خارجی ممکن است بیش از آنکه یک سیاست راهبردی باشد، به مطالبهای نمادین بدل شود.نکته مثبت در سخنان اخیر رئیسکل دادگستری بوشهر، تأکید بر پیگیری عوارض آلایندگی و نظارت بر هزینهکرد آن برای عمران شهرها و روستاهاست؛ رویکردی که اگر با شفافیت و نظارت مستمر همراه باشد، میتواند آثار توسعهای قابل توجهی داشته باشد. انتظار میرود همین نگاه نظارتی و حمایتی، با شدت و اولویت بیشتری متوجه ساماندهی بازارهای ملتهب، مقابله با گرانفروشی و صیانت از سرمایهگذاری سالم شود.
امروز مطالبه اصلی مردم بوشهر نه رؤیای خودرو خارجی، بلکه ثبات اقتصادی، مهار گرانی، سلامت اداری و فرصت شغلی پایدار است. تمرکز بر این مطالبات، میتواند نقش دستگاه قضایی را در تحقق واقعی حقوق عامه پررنگتر و ماندگارتر سازد؛ نقشی که اثر آن در کیفیت زندگی اکثریت مردم استان قابل لمس باشد، نه صرفاً در نوع خودروهای در حال تردد در خیابانها.
*یادداشت سردبیر
| لینک مطلب: | http://booshehriha.ir/News/185524.html |