بوشهریها|کارگران «صدرا انرژی» در عسلویه با اعتراض به پرداخت ناقص حقوق، حذف مزایا و ضعف شرایط ایمنی، خواستار مداخله فوری مسئولان برای حل مشکلات معیشتی و شغلی خود شدند.
بوشهری ها /منطقهای که قلب تپنده صنعت انرژی کشور به شمار میرود، این روزها بار دیگر شاهد صدای اعتراض کارگرانی است که در یکی از قدیمیترین مجموعههای صنعتی دریایی کشور فعالیت میکنند. کارگران شرکت صنعتی دریایی ایران «صدرا» که اکنون با نام «صدرا انرژی» شناخته میشود، از وضعیت معیشتی و شغلی خود ابراز نگرانی کرده و خواستار ورود جدی مسئولان برای حل مشکلات انباشته در این شرکت شدهاند؛ مشکلاتی که به گفته آنان از تأخیر و پرداخت ناقص حقوق تا حذف مزایا و ضعف در شرایط ایمنی کار را دربر میگیرد.
حقوق نصفه، بیمه ناتمام
بر اساس اظهارات کارگران، در ماه اردیبهشت تنها نیمی از حقوق آنها پرداخت شده و همان مبلغ نیز صرفاً شامل حقوق پایه بوده است. این در حالی است که مزایا و اضافهکار بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه کارگران صنایع سنگین را تشکیل میدهد و حذف یا تأخیر در پرداخت آن، فشار مستقیم بر معیشت خانوارهای کارگری وارد میکند.
از سوی دیگر، کارگران میگویند با وجود کسر مبالغ از حقوق، بیمه تکمیلی آنها از سال گذشته پرداخت نشده و بیمه پایه نیز با تأخیر به سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود. چنین وضعیتی نگرانیهایی جدی درباره امنیت درمانی کارگران و خانوادههای آنان ایجاد کرده است؛ موضوعی که در محیطهای کاری پرخطر مانند صنایع دریایی اهمیت دوچندان دارد.
مزایای حذفشده و معوقات بلاتکلیف
یکی دیگر از محورهای اعتراض کارگران، حذف برخی مزایای رفاهی و معیشتی است. به گفته آنان، بستههای معیشتی و مزایایی مانند کمکهای مناسبتی که در بسیاری از شرکتهای صنعتی به عنوان بخشی از سیاستهای رفاهی کارگران پرداخت میشود، از سال ۱۴۰۳ تاکنون به آنان تعلق نگرفته است.
کارگران همچنین از معوق ماندن مبالغی خبر میدهند که قرار بود در قالب کمک معیشتی به آنها پرداخت شود. این تأخیرها در شرایطی رخ میدهد که هزینههای زندگی در استانهای صنعتی، بهویژه مناطق نفت و گاز، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
گلایه از کسر مبالغ و نبود شفافیت
بخشی از گلایه کارگران به نبود شفافیت در پرداختها مربوط میشود. آنان میگویند در برخی موارد مبالغی که پیشتر به حساب کارگران واریز شده، هنگام پرداخت حقوق از دریافتی آنان کسر شده است. علاوه بر این، کارگران از عدم ارائه فیش حقوقی انتقاد دارند؛ سندی که به گفته آنان حق بدیهی هر کارگر است تا از جزئیات حقوق، کسورات و مزایای خود مطلع شود.
نبود شفافیت مالی در روابط کار، علاوه بر ایجاد بیاعتمادی میان نیروی کار و مدیریت، میتواند زمینهساز اختلافات گستردهتر در محیطهای صنعتی شود.
محیط کار؛ از تجهیزات فرسوده تا حذف حداقل امکانات
کارگران صدرا همچنین به وضعیت تجهیزات و امکانات کارگاهی انتقاد دارند. به گفته آنان برخی ماشینآلات فاقد سیستمهای ایمنی و سرمایشی مناسب هستند و در صورت بروز خرابی نیز هزینهها از حقوق کارگران کسر میشود.
در کنار این مسائل، حذف برخی اقلام اولیه مورد نیاز در محیط کار از جمله آب آشامیدنی و مواد مصرفی ساده مانند قند و شکر نیز از دیگر مواردی است که کارگران به آن اشاره کردهاند؛ موضوعی که هرچند در ظاهر کوچک به نظر میرسد، اما در فضای کارگاهی با دمای بالا میتواند به عاملی برای تشدید نارضایتی تبدیل شود.
چالش رفتوآمد کارگران
یکی از نگرانیهای جدی دیگر، احتمال حذف سرویسهای ایاب و ذهاب است. به گفته کارگران، بخش قابل توجهی از نیروی انسانی این مجموعه از شهرها و شهرستانهای اطراف به محل کار رفتوآمد میکنند و حذف سرویسها عملاً امکان حضور بسیاری از آنها در محل کار را دشوار میکند.
در مقابل، کارگران از هزینههای مدیریتی در داخل مجموعه انتقاد دارند و میگویند در حالی که حذف خدمات رفاهی کارگران مطرح است، برخی مدیران برای رفتوآمد در محوطه شرکت از خودروهای اجارهای استفاده میکنند.
نگرانی از امنیت شغلی
برخی کارگران همچنین از تهدید به اخراج و برخوردهای نامناسب مدیریتی گلایه کردهاند. این موضوع در شرایطی مطرح میشود که امنیت شغلی یکی از اصلیترین دغدغههای نیروی کار در صنایع پیمانکاری و پروژهای محسوب میشود.
کارشناسان حوزه روابط کار معتقدند در چنین شرایطی، گفتوگوی مستقیم میان کارگران، مدیریت و نهادهای نظارتی میتواند از گسترش تنشهای کارگری جلوگیری کند و به بازسازی اعتماد در محیط کار کمک کند.
ضرورت ورود مسئولان استانی
کارگران صدرا در پایان با طرح این پرسش که چرا مسئولان استان بوشهر در برابر مشکلات این شرکت سکوت کردهاند، خواستار رسیدگی فوری به مطالبات خود شدهاند. آنها تأکید میکنند پرداخت کامل حقوق، تعیین تکلیف معوقات و ایجاد شفافیت در روند مالی شرکت، حداقل انتظار نیروی کار از مدیران و دستگاههای نظارتی است.
شرکت صدرا به عنوان یکی از مجموعههای مهم صنعت دریایی کشور، نقش قابل توجهی در پروژههای کشتیسازی و ساخت سکوهای دریایی دارد. از این رو،حل مشکلات نیروی انسانی این مجموعه نه تنها یک مطالبه کارگری، بلکه بخشی از الزامات حفظ پایداری تولید و توسعه صنعتی در سواحل جنوبی کشور محسوب میشود.
اکنون انتظار میرود دستگاههای مسئول در استان بوشهر با بررسی دقیق وضعیت این شرکت، ضمن صیانت از حقوق قانونی کارگران، زمینه بازگشت ثبات به یکی از مهمترین واحدهای صنعتی منطقه را فراهم کنند.