بوشهری ها / علی هوشمند | استان بوشهر سالهاست که با یک عنوان پرطمطراق شناخته میشود: پایتخت انرژی ایران. اما این عنوان، هرچه در اسناد رسمی و سخنرانیها باشکوه به نظر میرسد، در زندگی روزمره مردم منطقه، بیشتر به تناقضی تلخ شبیه است تا یک افتخار ملموس. استانی که بخش بزرگی از بار تولید ثروت ملی را بر دوش میکشد، هنوز در مهمترین لایههای تصمیمسازی و مدیریت صنایع مستقر در قلمرو خود، سهمی متناسب با موقعیت و هزینههایی که میپردازد ندارد.
واکنش اخیر امام جمعه موقت دیر به انتصاب چهار مدیرعامل جدید در پتروشیمیهای بزرگ منطقه، دقیقاً بر همین گره دست گذاشت. پرسش اصلی او، نه یک اعتراض احساسی، بلکه طرح یک مسئله ساختاری بود: چرا در میان چهار انتصاب اخیر، حتی یک مدیر بومی از استان بوشهر دیده نمیشود؟ این سؤال ساده، بهظاهر فقط درباره یک انتصاب اداری است؛ اما در عمق خود، از شکاف میان میزبانی از صنعت و مشارکت در مدیریت صنعت پرده برمیدارد.
مسئله بوشهر، کمبود ظرفیت انسانی نیست. اتفاقاً در سالهای اخیر، نسل تازهای از نیروهای متخصص، دانشگاهدیده و آزموده در بدنه فنی و کارشناسی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی این استان شکل گرفته است. اما مشکل آنجاست که این سرمایه انسانی، در بسیاری از موارد، به سقف مدیریت راه پیدا نمیکند. بومیان بوشهر در ردههای عملیاتی، کارشناسی و حتی مدیریتی میانی حضور دارند، اما در بزنگاه انتصابهای کلان، نام آنان بهندرت در فهرست نهایی دیده میشود. این همان نقطهای است که انتقادها از سطح گلایه فراتر میرود و به نقد یک الگوی انتصاب غیرشفاف و تمرکزگرا میرسد.
در چنین شرایطی، ادامه این رویکرد چند پیامد روشن دارد. نخست اینکه اعتماد عمومی در جامعه میزبان فرسوده میشود. مردمی که آلودگی، فشار بر زیرساختها، افزایش قیمت مسکن، مهاجرت اجباری، ترافیک صنعتی و آثار زیستمحیطی توسعه را تحمل میکنند، طبیعی است که انتظار داشته باشند در مدیریت این صنایع نیز دیده شوند. دوم اینکه بیتوجهی به نیروهای بومی، انگیزه ماندگاری و پیشرفت در میان نخبگان محلی را تضعیف میکند. وقتی مسیر ارتقا مبهم و بسته باشد، نخبگان یا به حاشیه رانده میشوند یا ناگزیر به مهاجرت و انفعال تن میدهند. و سوم، این وضعیت به تدریج به یک خطای راهبردی برای خود صنعت تبدیل میشود؛ زیرا صنعتی که در محیط پیرامونیاش ریشه ندواند، در بلندمدت با مسئله مشروعیت اجتماعی و پایداری مواجه میشود.
آنچه امام جمعه موقت دیر بر زبان آورد، در واقع بازتاب یک خواست عمومی در استان بوشهر است: اگر صنایع بزرگ در این جغرافیا مستقرند، مدیریت آنها نیز باید بازتابی از واقعیت انسانی و اجتماعی همان جغرافیا باشد. توسعهای که فقط ثروت را از زمین بیرون بکشد و تصمیم را به بیرون از استان ببرد، توسعهای ناقص است؛ حتی اگر در گزارشهای رسمی، رشد تولید و صادرات را ثبت کرده باشد.
البته دفاع از بومیگزینی، به معنای نفی شایستهسالاری نیست. مسئله، جایگزین کردن احساسات محلی با معیارهای فنی نیست. برعکس، سخن بر سر آن است که در استانی مانند بوشهر، شایستهسالاری واقعی بدون توجه به استعدادهای بومی ناقص میماند. اگر از میان مدیران بومی، افراد توانمند، باتجربه و واجد صلاحیت وجود دارند، حذف آنان از چرخه انتصاب نه توجیه مدیریتی دارد و نه دفاع کارشناسی. اینجا مسئله بر سر «بومی بودن صرف» نیست؛ مسئله بر سر بیاعتنایی ساختاری به ظرفیت بومی است.
از این زاویه، سخنان امام جمعه موقت دیر را باید بهمثابه یک هشدار خواند: هشدار نسبت به شکافی که اگر جدی گرفته نشود، به نارضایتی مزمن تبدیل خواهد شد. نمایندگان مجلس، بهویژه کمیسیون انرژی، و نیز دستگاههای اجرایی مرتبط، نمیتوانند در برابر این پرسش بنیادین سکوت کنند که چرا استان بوشهر با وجود تحمل بیشترین هزینهها، در مدیریت صنایع مستقر در خود، کمترین سهم را دارد.
شاید وقت آن رسیده باشد که از مرحله سخن و وعده عبور شود و برای انتصابات در صنایع مستقر در پارس جنوبی، سازوکار روشن، شفاف و قابل سنجش تعریف شود؛ سازوکاری که در آن، شایستگی، تجربه، تعهد به منطقه و آشنایی با زیستبوم محلی، بهعنوان امتیاز واقعی دیده شود، نه بهعنوان حاشیهای فرعی.
بوشهر اگر پایتخت انرژی است، باید در مدیریت این انرژی نیز سهم داشته باشد. در غیر این صورت، این عنوان بیش از آنکه نشانه توسعه باشد، به یادآورنده یک تناقض تاریخی خواهد بود: ثروت در اینجا تولید میشود، اما مدیریت از جای دیگری میآید./ روزنامه پیام عسلویه
| لینک مطلب: | http://booshehriha.ir/News/185583.html |