بوشهریها| عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:سیاست‌های تجاری نباید قربانی سیاست‌های ارزی شود بازنگری اساسی این حوزه ضروری است.

بوشهری ها /غلامحسین زارعی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده شهرستان‌های دشتی و تنگستان عصر امروز در نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر ضرورت تغییر رویکرد از «سیاست‌های ارزی‌محور» به «سیاست‌های تجاری‌محور» جهت رونق اقتصاد کشور و استان بوشهر تأکید کرد.

وی ضمن تبریک هفته دولت به دولت خدمتگزار، از عملکرد قابل‌تحسین تیم اجرایی استان بوشهر و تلاش‌های استاندار در پیشبرد پروژه‌ها قدردانی کرد و با اشاره به کسب رتبه برتر استاندار بوشهر، از عملکرد تیم اجرایی استان در تحقق طرح‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در حوزه «منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر» با تلاش وزارت اقتصاد قدردانی کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با نگاهی تحلیلی به چالش‌های فعلی اقتصاد کشور، اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات تجارت کشور این است که سیاست‌های اقتصادی و کشاورزی، حول محور سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تعیین می‌شود. ما نباید اجازه دهیم سیاست‌های ارزی، اولویت را از سیاست‌های تجاری و بازرگانی بگیرند.

وی با بیان اینکه چرخش مداوم حول محور ارز باعث ایجاد رانت و عدم حل مشکلات ساختاری شده است، تأکید کرد: اگر بخواهیم گره‌های اقتصادی کشور باز شود، باید از استان‌هایی مانند بوشهر که نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید ملی (GDP) دارند، شروع کرد.

زارعی با اشاره به یکی از اصلی‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی، خواستار مداخله فوری دولت برای کاهش «سود بازرگانی» شد و تصریح کرد:  موضوع تخفیف سود بازرگانی بنادر استان بوشهر نیازی به تصویب قانون در مجلس ندارد و دولت می‌تواند با اتخاذ تصمیمات اجرایی، آن را کاهش دهد تا هزینه‌های تولید و تمام‌شده کالاها کاهش یابد.

وی همچنین با اشاره به نیاز مبرم بازرگانان به بازنگری در «قانون پیمان‌سپاری»، آن را از نان شب واجب‌تر دانست و از وزیر اقتصاد خواست تا برای رفع چالش‌های تأمین مالی و تسهیل فرآیندهای تجاری، این موضوع را در دستور کار جدی قرار دهد.

نماینده دشتی و تنگستان با انتقاد از برخی رویه‌های گمرکی، به موضوع دریافت 12 در هزار ارزش افزوده مازاد بر ارزش افزوده اصلی اشاره کرد و گفت: این رویکرد باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاها، خدمات و خط تولید ماشین‌آلات می‌شود که خود بخشی از تورم را رقم می‌زند. این موضوع نباید صرفاً با تأمین منابع، بلکه با شفاف‌سازی و اصلاح مبانی محاسبه گمرکی حل خواهد شد.

زارعی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شد و با بیان اینکه این موضوع به معنای درخواست منابع بیشتر نیست، بلکه به معنای «تمرکززدایی» از تصمیم‌گیری‌های مالیاتی است، اظهار داشت: افزایش اختیارات هیئت‌های مالیاتی مستقر در استان، بسیاری از گره‌های بروکراسی را باز کرده و به احقاق حق فعالان اقتصادی کمک شایانی می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به آسیب‌های وارده به صنایع ساحلی استان بوشهر و هرمزگان، پیشنهاد تشکیل یک کارگروه ویژه و تیم متخصص تحت نظارت دولت را مطرح و تأکید کرد: وقتی تولید یک صنعت قطع و یا کارگری بیکار می‌شود، این تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی و امنیتی نیز به همراه دارد. نیاز است ظرف یک ماه آینده، راهکارهای تأمین مالی غیرتورمی و روش‌های نوین تأمین مالی برای جبران خسارات صنایع آسیب‌دیده فعال شود.