بوشهریها|قائم‌مقام دبیرشورای گفت‌وگوی استان بوشهر از تدوین برنامه‌ها برای بهره‌گیری ازظرفیت منطقه آزاد تجاری بوشهرخبرداد.

بوشهری ها /در یکصد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار بوشهر و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی برگزار شد، مهم‌ترین چالش‌های محیط کسب‌وکار استان در حوزه‌های ارزی، تجاری، بانکی و گمرکی مورد نقد و بررسی صریح قرار گرفت.

ندیر پورجم، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، شامگاه پنجشنبه در این نشست با انتقاد از وضعیت فعلی سیاست‌گذاری‌ها، تغییرات مکرر مقررات و صدور بخشنامه‌های متعدد بدون پیش‌بینی دوره گذار را از عوامل اصلی افزایش نااطمینانی و اختلال در برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی دانست.

وی با تأکید بر تحمیل هزینه‌های سنگین نظیر دموراژ، انبارداری و خواب سرمایه به فعالان اقتصادی، تصریح کرد: مشارکت ناکافی بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری، آسیب‌های جدی به بدنه تولید و تجارت وارد کرده است. پورجم در همین راستا پیشنهاد کرد: پیش از تصویب هرگونه مقررات جدید، باید نظرات اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی اخذ و آثار تصمیمات بر محیط کسب‌وکار ارزیابی شود. همچنین ایجاد «نظام یکپارچه مقررات ارزی و تجاری» برای دسترسی شفاف و همزمان فعالان به آخرین قوانین، از الزامات فعلی است.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان بوشهر با اشاره به تمرکز بیش از حد اختیارات در تهران، خواستار تفویض واقعی اختیارات در سطوح تصمیم‌گیری، سامانه‌ها و فرآیندها به استان‌ها شد. وی افزود: محدودیت‌های تعرفه‌ای، افزایش نرخ یورو مبنای گمرکی و اختلالات سامانه‌های اقتصادی، موجب رسوب کالا و تشکیل پرونده‌های تعزیراتی برای فعالان اقتصادی شده است که نیازمند بازطراحی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های گمرکی است.

منطقه آزاد بوشهر؛ فرصتی برای تغییر مسیر توسعه

پورجم در بخش دیگری از سخنان خود، آغاز فعالیت رسمی منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر را فرصتی استراتژیک برشمرد و تأکید کرد: نباید با تسری محدودیت‌های سرزمین اصلی به این منطقه، پتانسیل‌های توسعه را از بین برد.

وی تدوین «منشور ثبات مقرراتی منطقه آزاد بوشهر» با مشارکت بخش خصوصی و ایجاد بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های لجستیک، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و واردات خودرو را از راهکارهای تحول‌آفرین در اقتصاد دریامحور دانست.