بوشهریها|نادیده گرفتن مصوبات شورای شهر بوشهر توسط هیأت تطبیق، فراتر از یک چالش مدیریتی، به بحرانی ساختاری در تضعیف جایگاه نظارتی نمایندگان مردم و حاکمیت قانون در مدیریت شهری تبدیل شده است.

بوشهری ها /علی هوشمند/روایت مناقشه مدیریت شهری در بندر بوشهر، دیگر از چارچوب یک کشمکش متعارف میان نهاد قانون‌گذار محلی و بازوی اجرایی شهر فراتر رفته است. این جدال ادامه‌دار را اکنون باید در قامت یک «بحران معنایی در نظام مردم‌سالاری محلی» به تماشا نشست؛ جایی که رأی هفت تن از نمایندگان منتخب مردم در برابر سد نفوذناپذیر بوروکراسی اجرایی، تفاسیر متضاد از قانون و بخشنامه‌های محدودکننده متوقف مانده است. انتشار خبر نزدیک شدن حسین حیدری به سن بازنشستگی طی چهار ماه آینده، نه یک پایان بر یک بحران، بلکه آغازی است بر خوانش انتقادی از یک فرسایش سیستماتیک که در آن مرز میان «حق نظارت پارلمان شهری» و «صیانت از ثبات اداری به هر قیمت» به شکلی مه‌آلود بازتعریف می‌شود.هنگامی که اکثریت قاطع پارلمان محلی، مشتمل بر هفت عضو از مجموع نه عضو، به برکناری سکاندار عمارت شهرداری رأی می‌دهند و سرپرست تعیین می‌کنند، اما اندکی بعد با وتوی هیأت تطبیق فرمانداری، قطار مدیریت شهری دوباره به ریل پیشین بازمی‌گردد، آنچه ضربه می‌بیند پرستیژ یک شورا یا شخص شهردار نیست؛ بلکه فلسفه وجودی نهاد شوراهاست.

پرسش بنیادین این است: وقتی اراده نمایندگان مستقیم شهروندان با استناد به واژگانی مبهم چون «عدم رعایت تشریفات قانونی» بی‌اثر می‌شود، بدون آنکه مرجع صادرکننده این حکم بند، ماده یا تبصره مشخصی را بر روی میز بگذارد، چه اعتباری برای سازوکار نظارتی قانون اساسی باقی خواهد ماند؟ حقوق اداری زمانی معنا و مشروعیت می‌یابد که شفافیت رکن بنیادین آن باشد. پنهان شدن پشت کلی‌گویی‌های متداول اداری، نه‌تنها شورا را قانع نمی‌سازد، بلکه در پیشگاه افکار عمومی پرسش‌هایی به مراتب پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تر خلق می‌کند.در لایه‌ای عمیق‌تر، ورود بخشنامه‌های اداری به حریم قانون، گره این پرونده را کورتر کرده است. زمزمه‌های ضرورت اخذ استعلام یا تأییدیه‌های فرادستی پیش از استیضاح شهردار در شرایط جاری، اگرچه با توجیهاتی نظیر «حفظ آرامش شهر و پرهیز از تزلزل در خدمات‌رسانی» همراه شده، اما در ذات خود دربردارنده یک خطر ساختاری برای حاکمیت قانون است.

در سلسله‌مراتب حقوقی، یک بخشنامه اجرایی یا دستورالعمل درون‌سازمانی، شأن و وزن ابطال یا تخصیص حدود اختیارات مصرح در قانون شوراها را ندارد. تقلیل دادن مهم‌ترین ابزار نظارتی نمایندگان مردم به فرآیندی وابسته به مجوز نهادهای خارج از شورا، مسخ کردن کارکرد نظارت و تبدیل شورا به نهادی تشریفاتی است که صرفاً بر تصمیمات پیش‌ساخته مهر تأیید می‌زند.از دیگر سو، کاربرد گزاره‌هایی چون «حاشیه‌سازی» در تحلیل اعمال ابزارهای قانونی از سوی نهادهای قضایی یا نظارتی، شایسته بازخوانی دقیق است.

بی‌تردید ساحت مدیریت شهری نباید به آوردگاه تصفیه‌حساب‌های سیاسی بدل شود؛ اما تحدید و تخطئه کاربست یکی از صریح‌ترین سازوکارهای قانونی شوراها ذیل مفهوم حاشیه‌سازی، این خطر را به همراه دارد که مرز میان اخلال در امور و نظارت قانونی مغشوش شود. اگر شورا در اجرای تبصره‌ها، مهلت ده روزه و تشریفات استیضاح راه خطا رفته، راهکار روشن و بی‌هزینه است: ارائه ادله مستند، مستدل و بند به بند حقوقی؛ نه مسدودسازی اصل اراده نظارتی.اکنون که شمارش معکوس برای بازنشستگی چهارماهه شهردار بوشهر آغاز شده و عیان است که تمایل به پایان خدمت از جایگاه عالی‌ترین مقام اجرایی مرکز استان در رفتار اداری متجلی است، یک مصلحت‌اندیشی ظاهری جامعه را وسوسه می‌کند: آیا بهتر نیست چشمان خود را بر این بن‌بست فرساینده ببندیم و اجازه دهیم زمان، گره را با بازنشستگی طبیعی باز کند؟ پاسخ روشن است: خیر. فروکاستن این مناقشه کلان حقوقی-سیاسی به سرنوشت اداری یک فرد، خطایی راهبردی است. مسئله هرگز شخص شهردار نیست؛ مسئله ساختار تنظیم‌گری قدرت در سطح محلی است.

اگر امروز مرزهای مداخله هیأت تطبیق، شفافیت احکام اداری، نسبت بخشنامه‌ها با اختیارات قانونی و ضمانت اجرایی آرای نمایندگان مردم در بوته نقد و آزمون حقوقی قرار نگیرد، بازنشستگی شهردار کنونی تنها مسکنی موقت بر پیکر یک آنومالی ساختاری خواهد بود. در این بازی فرسایشی چهارماهه، بازنده اصلی، توسعه شهری بوشهر، شفافیت اداری و سرمایه اجتماعی شهروندانی است که می‌بینند رأی و وکلای آنها در برزخ میان نامه‌نگاری‌ها و تفاسیر مبهم بوروکراتیک سرگردان مانده‌اند. تاریخ مدیریت شهری بوشهر به پاسخی شفاف برای این پرسش‌ها نیاز دارد، حتی اگر پرونده اداری شهردار پیش از دریافت پاسخ‌ها برای همیشه بسته شود.