بوشهریها| جهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی رهن و اجاره در بوشهر تحت تأثیر هجوم تقاضای صنعتی و کمبود زمین، هزینه مسکن بومیان را به فراتر از ۷۰ درصد درآمدهایشان رسانده و به حاشیه‌نشینی دامن زده است.

بوشهری ها /بوشهری ها: سرویس جامعه : شاخص‌های رسمی مرکز آمار ایران از آرامش نسبی و ثبت نرخ تورم سالانه ۳۲.۳ درصدی در بازار اجاره کشور طی مردادماه خبر می‌دهند؛ آماری که روی کاغذ، کمترین میزان تورم سالانه اجاره از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون به شمار می‌رود و فاصله معناداری با تورم عمومی نقطه به نقطه دارد. با این حال، در جغرافیای اقتصادی استان بوشهر و به ویژه در نوار ساحلی و قطب‌های صنعتی و اداری آن، این ارقام رسمی سنخیت چندانی با معادلات جاری مسکن ندارد. در شرایطی که کارشناسان اقتصادی معتقدند ظرفیت مالی مستأجران در سطح ملی تکمیل شده، در استان بوشهر پدیده‌های چندوجهی نظیر تمرکز صنایع نفت و گاز، هجوم تقاضای شرکتی، کمبود زمین و انجماد ساخت‌وساز، بازار رهن و اجاره را به مرحله‌ای فراتر از اشباع رسانده است.بررسی میدانی وضعیت مسکن در شهر بوشهر و مناطق پیرامونی نشان می‌دهد که نرخ‌گذاری‌های دستوری و سقف‌های قانونی اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی، کمترین اثر بازدارندگی را بر رفتار مالکان داشته است. در محلات مختلف بوشهر، از مرکز شهر تا مناطق جنوبی و نوار ساحلی، ارقام پیشنهادی رهن و اجاره نسبت به تابستان سال گذشته جهش‌های ۵۰ تا حتی ۸۰ درصدی را ثبت کرده‌اند.

رسیدن مبالغ ودیعه به مرزهای میلیاردی برای آپارتمان‌های معمولی، دسترسی کارمندان بومی، کارگران، بازنشستگان و زوج‌های جوان را به سرپناه استاندارد به‌شدت محدود ساخته و طبقه متوسط را به حاشیه‌نشینی در شهرهای اقماری نظیر عالیشهر و چغادک یا عقب‌نشینی به بافت‌های فاقد زیرساخت سوق داده است.ریشه تعمیق بحران مسکن در استان بوشهر را باید فراتر از شاخص‌های کلان تورمی جستجو کرد. در مرکز استان، محدودیت اراضی قابل توسعه به واسطه موقعیت شبه‌جزیره‌ای بوشهر و استقرار پایگاه‌های نظامی و اداری، عرضه مسکن نوساز را به حداقل رسانده است. هم‌زمان، ورود پیمانکاران، مدیران پروازی و شرکت‌های مستقر در پارس جنوبی و مناطق ویژه اقتصادی، تقاضایی با قدرت پرداخت بالا ایجاد کرده که ساختار قیمتی بازار مسکن را به نفع درآمدهای صنعتی و به زیان نیروی کار بومی و حقوق‌بگیران ثابت تغییر داده است. در شهرهای جنوبی استان نظیر عسلویه، کنگان و جم نیز فشار اجاره‌داری اداری، عملاً بازار آزاد را از دسترس خانوارهای محلی خارج کرده است.