بوشهریها|واکاوی تضاد معیشتی در قطب انرژی کشور؛ چرا ظرفیت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی برای جوانان پیرامونی گره‌گشا نیست؟

بوشهری ها /در جغرافیایی که خطوط لوله و مشعل‌های سر به فلک کشیده پارس جنوبی، روایتگر شریان اصلی اقتصاد انرژی کشور هستند، در چند قدمی این تاسیسات صنعتی عظیم، واقعیتی تلخ و متناقض جریان دارد. روستای پرجمعیت «اخند» در شهرستان عسلویه، امروز نماد آشکاری از یک عدم تعادل عمیق میان «توسعه نامتوازن صنعتی» و «مسئولیت‌های اجتماعی پیرامونی» است. ثبت بیش از ۱۰۰ جوان جویای کار در این روستای بزرگ، تنها یک آمار عددی نیست؛ بلکه هشداری جدی نسبت به تعمیق یاس اجتماعی و انباشت مطالبات نسلی است که دود و عوارض زیست‌محیطی صنایع را تاب می‌آورند، اما در دسترسی به فرصت‌های اشتغال آن پشت درهای بسته می‌مانند.

تضاد زیست‌محیطی و اقتصادی در اخند، پرسش‌های بنیادینی را پیش روی سیاست‌گذاران بازار کار و مدیران منابع انسانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار می‌دهد. چگونه ممکن است متمرکزترین کانون پالایشگاهی و پتروشیمی خاورمیانه نتواند پاسخگوی نیاز اشتغال جوانان روستاهای چسبیده به فنس‌های صنعتی خود باشد؟ این مسئله نشان می‌دهد که سازوکارهای جذب نیرو، مصوبات مرتبط با سهم ۵۰ درصدی اشتغال بومیان و طرح‌های توانمندسازی نیروی انسانی، در عمل با موانع ساختاری، عدم نظارت شفاف و رویکردهای انحصاری روبرو شده‌اند. جوانان این خطه خواهان تصاحب فرصت‌ها بدون شایستگی نیستند؛ مطالبه صریح و منطقی آنان، برقراری عدالت در گزینش‌ها، دیده شدن نیروهای متخصص و بومی منطقه و گشوده شدن مسیر مهارت‌آموزی برای ورود به چرخه‌های شغلی پایدار است.

بیکاری متراکم در اخند و مناطق مشابه، فراتر از یک چالش اقتصادی مقطعی، زمینه‌ساز بحران‌های پایدار اجتماعی و اختلال در بنیان خانواده‌هاست. وقتی نیروی کار جوان نتواند افقی برای تشکیل زندگی، استقلال مالی و برنامه‌ریزی آینده در زادگاه خود متصور شود، شکاف میان جامعه محلی و مجتمع‌های صنعتی تعمیق می‌یابد و احساس تبعیض جایگزین حس تعلق به توسعه ملی می‌گردد. تحقق توسعه پایدار در پایتخت انرژی کشور تنها در گرو افزایش تولید میعانات و محصولات پتروشیمی نیست، بلکه در پیوند مستقیم با امنیت روانی، پویایی معیشتی و بهره‌مندی عادلانه جوامع میزبان از منافع این ثروت ملی تعریف می‌شود.

امروز زمان آن فرا رسیده است که مدیریت ارشد استان، دستگاه‌های نظارتی و کمیسیون‌های انرژی و اشتغال، فراتر از ابلاغ بخشنامه‌های بدون ضمانت اجرا، کمیته‌ای میدانی و شفاف برای پایش سهم اشتغال در اخند و روستاهای مجاور تشکیل دهند. رفع معضل بیکاری این جوانان، پیش از آنکه یک مطالبه صنفی باشد، تکلیفی قانونی و ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی در مسیر پایداری اجتماعی، احترام به کرامت ساکنان بومی و تحقق عدالت سرزمینی در جنوب کشور است.