بوشهریها|ظرفیت‌های آزمایشگاه‌های همکار از زیرساخت‌های مهم روند استقرار صنایع و فعالیت‌های اقتصادی منطقه آزاد بوشهر است.

بوشهری ها /سیدحسین رضوی، رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی استان بوشهر و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر،، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: منطقه آزاد تجاری و صنعتی بوشهر در شرایط دشوار اقتصادی در استان مستقر شده و برای تحقق اهداف آن، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی ضروری است.

وی با اشاره به الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار افزود: قانون‌گذار دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و تصمیماتی که بر محیط کسب‌وکار اثرگذار است، از نظرات و ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی استفاده کنند.

رضوی ادامه داد: بی‌توجهی به این ظرفیت قانونی می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های اقتصادی را با چالش مواجه کند؛ درحالی که تشکل‌های تخصصی می‌توانند با انتقال دیدگاه فعالان اقتصادی، به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و اجرای سریع‌تر برنامه‌های توسعه‌ای کمک کنند.

آزمایشگاه‌ها؛ زیرساخت فنی توسعه صنایع

رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های فنی و تخصصی آزمایشگاه‌های استان گفت: آزمایشگاه‌های همکار بوشهر در حوزه‌های متنوعی از جمله ژئوتکنیک، آزمون مصالح ساختمانی، مواد معدنی، برق و الکترونیک و ارزیابی و پایش ناترازی انرژی در صنایع و واحدهای پتروشیمی فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: توسعه صنعتی بدون وجود زیرساخت‌های فنی، آزمایشگاهی و ارزیابی انطباق قابل اتکا نیست و آزمایشگاه‌های همکار می‌توانند در مراحل مختلف از مطالعات و ارزیابی‌های اولیه تا کنترل کیفیت، پایش فرآیندها و تأیید انطباق محصولات و تجهیزات، در کنار سرمایه‌گذاران و صنایع قرار گیرند.

رضوی افزود: این ظرفیت به‌ویژه در استانی مانند بوشهر که دارای صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، معادن و پروژه‌های عمرانی گسترده است، می‌تواند به یکی از مؤلفه‌های مهم پشتیبان توسعه صنعتی تبدیل شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر با تأکید بر نقش تشکل‌های تخصصی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: تجربه اتاق بازرگانی نشان داده است که وقتی ارتباط میان بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی و دستگاه‌های اجرایی به شکل منسجم برقرار شود، بسیاری از فرآیندهای اداری و هماهنگی‌های بین دستگاهی می‌تواند با سرعت و کارآمدی بیشتری انجام شود.

وی گفت: بخش خصوصی می‌تواند در کنار دستگاه‌های متولی، از مرحله شناسایی ظرفیت‌ها و نیازهای فنی تا هماهنگی برای صدور مجوزها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای استقرار صنایع جدید نقش‌آفرینی کند.

رضوی خاطرنشان کرد: در این مسیر، انتظار می‌رود مسئولان منطقه آزاد تجاری و صنعتی بوشهر و همچنین سازمان ملی استاندارد ایران، با رویکردی تعاملی و با استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی، زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی را در برنامه‌های توسعه‌ای فراهم کنند.

رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی استان بوشهر با اشاره به ضرورت توجه به تجربه سایر مناطق آزاد کشور گفت: تجربه‌های موجود نشان می‌دهد هرگونه تفاهم‌نامه یا تصمیم اقتصادی که بدون بررسی کارشناسی، بدون توجه به ظرفیت‌های واقعی منطقه و بدون مشارکت فعالان اقتصادی تدوین شود، ممکن است در مرحله اجرا با چالش مواجه شود.

وی تأکید کرد: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، لازم است پیش از انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و اتخاذ تصمیمات مهم، ظرفیت‌های فنی و اقتصادی استان و نظرات تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.

رضوی در پایان گفت: منطقه آزاد بوشهر می‌تواند به یکی از موتورهای جدید توسعه اقتصادی استان تبدیل شود و آزمایشگاه‌های همکار و تشکل‌های تخصصی نیز آماده‌اند ظرفیت فنی و کارشناسی خود را در خدمت این هدف قرار دهند. تحقق این هدف نیازمند شکل‌گیری یک همکاری واقعی و مستمر میان منطقه آزاد، دستگاه‌های اجرایی، سازمان استاندارد، اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی است.