بوشهریها|بازرس کل استان بوشهر گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلف به پاسخگویی مستند و گره‌گشایی از کار مردم هستند.

بوشهری ها /کاظم اکرمی بازرس کل استان بوشهر ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت 19 مهرماه، سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: بر اساس اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه با هدف نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و اجرایی تشکیل شده است.

وی با اشاره به گستردگی دستگاه‌های مشمول نظارت این سازمان، با بیان اینکه تمامی ادارات، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بخش‌های اداری و مالی دادگستری تحت شمول بازرسی هستند، گفت: نظارت‌های این سازمان شامل مواردی است که مستقیماً با وظایف و مسئولیت‌های اداری کارکنان ارتباط دارد و هرگونه سهل‌انگاری در انجام وظیفه، تضییع اموال عمومی یا رفتار مجرمانه مانند اختلاس با قاطعیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

بازرس کل استان بوشهر با اشاره به شیوه‌های نظارتی این نهاد، با تأکید بر اجرای بازرسی‌های مستمر، برنامه‌ای، فوق‌العاده و سرزده تصریح کرد: بازرسان متخصص در حوزه‌های مختلف با استقرار در دستگاه‌های اجرایی، عملکردها را به صورت دقیق پایش می‌کنند و سالانه به هزاران گزارش و شکایت مردمی رسیدگی می‌شود.

اکرمی در ادامه با تشریح راه‌های ارتباطی مردم با این نهاد نظارتی، با بیان اینکه شهروندان می‌توانند گزارش‌ها و شکایات خود را از طریق تلفن و سامانه 136 یا به صورت حضوری ثبت کنند، افزود: به مردم عزیز اطمینان می‌دهیم که تمامی گزارش‌های واصله با دقت و فوریت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به اولویت‌های این سازمان در حمایت از تولید، با تأکید بر جدیت بازرسی کل استان بوشهر در تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در دستور کار جدی قرار دارد و در همین راستا، سالانه صدها بازرسی از بنگاه‌های تولیدی و دستگاه‌های خدمات‌رسان مرتبط انجام می‌شود تا موانع تولید برطرف شود.

بازرس کل استان بوشهر با خطاب قرار دادن کارکنان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، با بیان اینکه فلسفه وجودی ادارات خدمتگزاری به مردم و گره‌گشایی از کار مراجعان است، اظهار داشت: پاسخ به مطالبات مردم باید شفاف، مستند و در مهلت قانونی باشد و از ارجاعات صوری و کلی پرهیز شود؛ اگر فردی دارای حق قانونی است باید احقاق حق شود و در غیر این صورت، دلایل عدم پذیرش درخواست باید به‌صورت مکتوب و مستدل به وی اعلام شود.

اکرمی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان بوشهر، به ویژه در حوزه‌های گاز، صنایع وابسته و اقتصاد دریامحور، با تأکید بر لزوم هم‌افزایی همگانی برای توسعه استان گفت: هدایت‌ها و رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه بوشهر به‌ویژه در موضوع اقتصاد دریامحور، افق‌های روشنی را ترسیم کرده است که امیدواریم با همراهی همه مسئولان و مردم، بوشهر به جایگاه شایسته خود در کشور دست یابد.