بوشهریها|مدیرکل ثبت اسناد بوشهر: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، راهکار مقابله با زمینخواری و تأمین امنیت اقتصادی است.
بوشهری ها /مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با تشریح مهمترین اقدامات ثبتی در استان، از تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از اراضی منابع طبیعی، کشاورزی و نیروهای مسلح، ضرورت تکمیل حدنگاری و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و تأکید کرد: تثبیت مالکیت و تکمیل اطلاعات ثبتی، یکی از الزامات حکمرانی مطلوب، کاهش جرائم ملکی، مقابله با زمینخواری و افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی است.
عسلویه؛ پایان یک گره چنددهساله
محمدرضا بزرگمهر در نشست با خبرنگاران، با قدردانی از نقش رسانهها در انعکاس مسائل ثبتی استان، به موضوع اراضی و املاک عسلویه اشاره کرد و گفت: با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوه قضاییه، مدیریت استان و مجموعههای مرتبط، گرهی چنددهساله در این منطقه در مسیر حل شدن قرار گرفته است.
وی با اشاره به مشکلات مردم عسلویه در زمینه مالکیت اراضی، اظهار کرد: در این پرونده، برخی مردم برای دههها با مشکل مالکیت مواجه بودند و حتی در مواردی امکان بهرهمندی از حقوق مالکانه خود را نداشتند. با صدور دستورات ویژه از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همکاری معاونان سازمان و مسئولان استان، اقدامات لازم برای رفع این مشکلات انجام شد.
بزرگمهر نقش رسانهها در پیگیری و اطلاعرسانی این موضوع را نیز مهم دانست و گفت انعکاس مطالبات مردم، در کنار اقدامات دستگاههای اجرایی و قضایی، به پیشبرد این فرآیند کمک کرده است.
حدنگاری؛ زیرساخت حکمرانی در حوزه زمین
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک بهعنوان یکی از درگاههای حاکمیت و زیرمجموعه قوه قضاییه، بیش از یک قرن سابقه فعالیت دارد، مأموریت اصلی این سازمان را در دو حوزه «املاک» و «اسناد» عنوان کرد.
وی گفت: اگر مأموریتهای ثبتی بهدرستی انجام شود، آثار مستقیم آن در روابط اجتماعی و اقتصادی و همچنین رضایتمندی مردم نمایان خواهد شد.
به گفته بزرگمهر، تکمیل حدنگاری یکی از مهمترین تکالیف سازمان ثبت در قوانین و برنامههای توسعه، بهویژه برنامه هفتم پیشرفت است و این برنامه، سازمان ثبت را مکلف به تکمیل حدنگاری اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی کرده است.
وی با تأکید بر اهمیت اطلاعات دقیق ملکی در تصمیمگیریهای کلان افزود: برای حکمرانی صحیح، دولت و مجلس باید اطلاعات دقیق و بهروز از وضعیت اراضی و املاک داشته باشند. بخشی از این اطلاعات مربوط به املاک اشخاص، شرکتها، شرکتهای منحلشده و حتی مجموعههایی است که اطلاعات آنها نیازمند ساماندهی و ثبت در سامانههای مربوط است.
بزرگمهر تصریح کرد: تکمیل اطلاعات ثبتی، علاوه بر کمک به برنامهریزی دولت و مجلس، میتواند در جلوگیری از جعل، کلاهبرداری، زمینخواری، کاهش پروندههای قضایی و افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی مؤثر باشد.
از تثبیت املاک تا اجرای اسناد لازمالاجرا
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر، تثبیت مالکیت املاک و اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا را از دیگر مأموریتهای مهم این سازمان برشمرد و گفت: در حوزه اجرای اسناد رسمی، شهروندان در بسیاری از موضوعات میتوانند به اداره ثبت مراجعه کنند و بدون مراجعه مستقیم به مراجع قضایی، فرآیندهای قانونی مربوط را دنبال کنند.
ثبت شرکتها و مؤسسات، فعالیت دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و همچنین ثبت اختراعات، مالکیت معنوی و علائم تجاری از دیگر حوزههایی بود که بزرگمهر به آنها اشاره کرد.
وی با دعوت از تولیدکنندگان و صاحبان کسبوکارهای استان برای استفاده از ظرفیت ثبت علائم تجاری و مالکیت فکری گفت: استان بوشهر ظرفیتهای متعددی در حوزه محصولات بومی دارد و سازمان ثبت آمادگی دارد برای ثبت برند و علائم تجاری تولیدکنندگان و همچنین اختراعات و محصولات جدید، همکاری و راهنمایی لازم را ارائه کند.
او افزود: ثبت رسمی و دقیق این داراییها میتواند به حفظ حقوق تولیدکنندگان و تقویت برندهای بوشهری در بازار کمک کند.
۲.۳ میلیون هکتار اراضی؛ کارنامه تثبیت مالکیت در بوشهر
بزرگمهر با تشریح وضعیت اراضی استان گفت: حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار اراضی در استان بوشهر وجود دارد که در لایههای مختلف ثبتی قرار میگیرند و یکی از مهمترین این لایهها، اراضی منابع طبیعی است.
وی اعلام کرد: تاکنون حدود یک میلیون و ۶۸۸ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی در استان جانمایی شده و برای حدود یک میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار نیز سند مالکیت صادر شده است.
به گفته وی، صدور سند مالکیت برای اراضی منابع طبیعی، از ثبت ادعاهای مالکیت معارض و تعرض به این اراضی جلوگیری میکند و وضعیت مالکیت را به شکل شفافتری تثبیت خواهد کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر همچنین از تعیین تکلیف حدود ۱۷۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغات خبر داد و گفت: این اقدام با همکاری جهاد کشاورزی و امور اراضی و با استفاده از ظرفیت شرکتهای خصوصی برای کاهش هزینههای نقشهبرداری انجام شده است.
بزرگمهر تأکید کرد: حمایتها و امکاناتی که در حوزه کشاورزی به بهرهبرداران اختصاص مییابد، بهتر است براساس سند مالکیت و محدوده دقیق اراضی صورت گیرد تا از بروز اختلاف و تخصیص منابع خارج از محدوده قانونی جلوگیری شود.
۵۶۰۰ هکتار از اراضی نیروهای مسلح سنددار شد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در ادامه از صدور حدود ۲۲۰۰ فقره سند مالکیت برای اراضی در اختیار نیروهای مسلح خبر داد و گفت: این اسناد در مجموع حدود ۵۶۰۰ هکتار از اراضی را پوشش میدهد.
وی با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت اراضی نیروهای مسلح افزود: بخش قابل توجهی از اراضی مورد استفاده این مجموعهها فاقد سند مالکیت یا دارای اسناد دفترچهای بود که با اجرای یک اقدام جهادی، فرآیند صدور اسناد مالکیت آنها دنبال شد.
بزرگمهر اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد اراضی در تصرف نیروهای مسلح در استان دارای مستندات مالکیتی شده است.
وی گفت: اسناد صادرشده برای دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح به نام جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی دستگاه مربوط تنظیم میشود و در چارچوب ضوابط، در اختیار خزانه و مجموعههای ذیربط قرار میگیرد.
سند رسمی؛ پشتوانه حقوق مردم
بزرگمهر با اشاره به موضوع نقلوانتقال اراضی و املاک گفت: نقلوانتقال رسمی تنها پس از طی فرآیندهای قانونی و دریافت استعلامهای لازم امکانپذیر است و دفاتر اسناد رسمی در این فرآیند، استعلامهای مربوط به امور مالیاتی، شهرداری و وضعیت ثبتی ملک را دریافت میکنند.
وی همچنین درباره اسناد دفترچهای گفت: از سال ۱۳۹۰ صدور سند به شکل دفترچهای متوقف و صدور سند تکبرگ در دستور کار قرار گرفت، اما در سالهای نخست، به دلیل کامل نبودن سامانه جامع املاک و نبود مختصات مکانی دقیق، برخی اسناد قدیمی فاقد اطلاعات مکانی لازم بودند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر توصیه کرد دارندگان اسناد قدیمی برای تبدیل آنها به سند تکبرگ اقدام کنند تا اطلاعات مکانی و مختصات UTM ملک نیز در سند ثبت شود.
به گفته وی، این فرآیند از طریق دفاتر اسناد رسمی قابل پیگیری است و شهروندان برای انجام آن الزاماً نیازی به مراجعه مستقیم به اداره ثبت ندارند.
همکاری ثبت و بنیاد مسکن برای سنددار کردن روستاها
بخش دیگری از سخنان بزرگمهر به سنددار کردن اراضی و املاک شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و روستاها اختصاص داشت.
وی گفت: در سطح کشور تفاهمنامهای میان سازمان ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن منعقد شده است که براساس آن، بنیاد مسکن به نمایندگی از مالکان، بخش مهمی از فرآیند تشکیل پرونده را انجام میدهد تا نیاز به مراجعه مستقیم مردم کاهش یابد.
بر این اساس، بنیاد مسکن پرونده متقاضی را تشکیل داده، استعلامها را دریافت و نقشه را تهیه میکند و پس از تکمیل مدارک، پرونده برای بررسی به اداره ثبت ارسال میشود.
بزرگمهر افزود: پس از بررسی مدارک، در صورت نبود مشکل، فرآیندهای قانونی از جمله آگهی انجام میشود و پرونده در هیأتهای رسیدگی مورد بررسی قرار میگیرد. این هیأتها با حضور رئیس اداره ثبت، قاضی معرفیشده از سوی رئیس کل دادگستری و رئیس بنیاد مسکن تشکیل میشوند و پس از طی مراحل قانونی، فرآیند صدور سند دنبال خواهد شد.
اجرای قانون ثبت رسمی معاملات؛ گام مهم در امنیت معاملات
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر همچنین اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از موضوعات مهم و اثرگذار در حوزه مالکیت دانست و گفت: این قانون که از سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده، برای ساماندهی معاملات املاک و افزایش امنیت حقوقی مردم اهمیت ویژهای دارد.
وی تأکید کرد: حرکت به سمت ثبت رسمی معاملات، تکمیل حدنگاری و شناسنامهدار شدن تمامی اراضی و املاک، مجموعهای بههمپیوسته است که نتیجه آن، کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از جعل و معاملات معارض، مقابله با زمینخواری و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی خواهد بود.
بزرگمهر در پایان با تأکید بر نقش رسانهها در آگاهیبخشی عمومی گفت: هر اندازه مردم نسبت به اهمیت سند رسمی، ضرورت تبدیل اسناد قدیمی و مزایای ثبت دقیق املاک آگاهتر شوند، اجرای مأموریتهای سازمان ثبت با سرعت و هزینه کمتری انجام خواهد شد و امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه افزایش مییابد.