فریادی که پس از یک دهه شنیده شد

آیا مصوبه بخشش سود و جرائم وام های زیر 100 میلیون تومان اجرایی می شود؟

این مصوبه به انضمام تمامی برنامه ششم توسعه در صورت تایید شورای نگهبان، از سال 1396 اجرایی خواهد شد.

بوشهری ها / مجلس شورای اسلامی در 23 دیماه در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 58 لایحه موصوف را با 143 رای موافق در قبال اندکی رای مخالف به تصویب رساند. با این مصوبه کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها ی نفت، انرژی و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف می شوند در طول اجرای برنامه در پروژه های خود در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند، و در قرارداد با شرکت ها و پیمانکاران اولویت با بکارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی وتجربی با اولویت محل سکونت نزدیک تر) را درج وبر حسن اجرای آن نظارت کنند.

این مصوبه به انضمام تمامی برنامه ششم توسعه در صورت تایید شورای نگهبان، از سال 1396 اجرایی خواهد شد. صرف نظر از آنکه مصوبه موصوف بنا به مراتبی که ذیلا می آید از جهتی نقیصه دارد و به گونه ای جامع  مطالبات و منویات پیمانکاران و نیروهای بومی را پوشش نمی دهد، اما از حیثی دیگر مرده ریگ این کارزار را باید قدر دانست، و انگاشت که این مصوبه در نوع خود بسیار کارآمد و محرومیت زدا خواهد بود.

دقت عمیق ما در این باره حکایت از این دارد که تاکنون در این موضوع خاص قانونی وجود نداشته و این مصوبه ثمره ی فریادها و درخواست های دیر مدت مردم و مسئولین بوده که دراین مصوبه تجلی یافته است. در حدود یک دهه قبل به وصف مراجعات متعدد، مصوبه ای از سوی دولت موسوم به اشتغال 50 درصد نیروهای بومی در مراکز نفتی ابلاغ شد، که علیرغم کاستی های آن خاصاً به لحاظ بی توجهی به مقوله پیمانکاران در اجرا نیز موفقیت چندانی بدست نیاورد.

مصوبه اخیر مجلس را بدان گونه که جامعیت مطلقی نسبت به مصوبه دولت داشته و اهم آنکه در لباس قانون خود را می نمایاند، افق بهتری را پیش روی مخاطبین بومی خواهد گذاشت. به ویژه آنکه سطور فرودین مصوبه یاد شده از نکته قوتی برخوردار هست؛ بدین شرح که نهادها و مجموعه های ذی ربط مکلف به نظارت بر حسن اجرای ماده قانونی موصوف می باشند و قدر متیقن مکانیزم نظارت بر نظارت اداری، امکان مراجعه ذی نفعان به مراجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی جهت الزام نهاد متخلف به اجرای قانون میسور گردیده است.

اما با وصف پاسداشت از تمام کسانیکه با نگاهی دغدغه مند در صدد تهیه، تنظیم و تصویب این مصوبه برآمده اند، لیکن باید گفت این مصوبه واجد اوصاف احکام و قوانین دایمی نیست. به تعبیری عمر این مصوبه 5 ساله هست و پس از انقضای دور 5 ساله برنامه ششم توسعه، فاقد اثر قانونی و اجرایی می گردد. از این حیث با افقی دور دست نمی توان آن را در سنجه نقد و بررسی قرار داد.

با این مراتب در نگاه کلان می توان این مصوب را به عنوان اقدامی بسیار عالمانه در  جهت توسعه متوازن کشور توصیف کرد.

کلیدواژه

وام

تسهیلات

مجلس شورای اسلامی

ارسال نظرات

captcha
طلوع دانش