اختصاصی پیام عسلویه/ عبدالله غلامی وکیل شهرداری عسلویه در گفتگوی اختصاصی با پیام عسلویه خبر داد:

ابطال مصوبه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر در دیوان عدالت اداری/ حق مردم عسلویه پس گرفته شد

بوشهری ها / هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز خود، به اتفاق آراء، رأی به ابطال مصوبه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر (موضوع بند 3 بخش «ب» ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران) صادر نمود.

 وکیل شهرداری عسلویه در گفتگوی اختصاصی با پیام عسلویه با اشاره به شکایت شهرداری عسلویه از تصمیم کمیته توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر در فروردین ماه 96 افزود: امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت قریب به اتفاق، رأی به غیر قانونی بودن و ابطال مصوبه و تصمیم کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع بند 3 بخش «ب» ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه صادر کرد.

دکتر غلامی افزود: پیش از این، توزیع عوارض صنایع آلاینده مستقر در عسلویه بر اساس تصمیم کمیته موضوع قانون موصوف به گونه ای بود که عوارض دریافتی بر خلاف نص صریح قانون و به صورت سلیقه ای و غیر کارشناسی بین کل شهرستان های استان بوشهر توزیع می گردید، لیکن بر اساس شکایت شهرداری عسلویه، و با تصمیم عالمانه و درایت­ورزانه­ی نخبگان قضائی در پارلمان قضائی کشور، و با در نظر داشت اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، و نیز بند مرقوم در ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه به علت مغایرت تصمیم کمیته­ی استانی نحوه توزیع عوارض آلایندگی صنایع و واحدهای آلاینده عسلویه، رأی به ابطال مصوبه کمیته­ی یاد شده صادر گردید.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: قوانین مرتبط در باب این موضوع حکایتگر استحقاق دریافت عوارض آلایندگی صرفاً برای شهرستان محل استقرار صنایع و واحد های آلاینده و شهرستان های متأثر می باشد، اما کمیته مذکور برخلاف این مقرره قانونی در نحوه توزیع عوارض، مناطق غیر متأثر را در شمول شهرستان های مشمول دریافت عوارض قرار داده بود، که با درایت قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری این فرایند ناعادلانه متوقف گردید.

عبدالله غلامی با اشاره به موافقت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات دیوان، افزود: اثر اجرایی رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه ابطالی در سال 96 می باشد.

وکیل شهرداری عسلویه افزود: با این توصیف به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در مصوبه جدید که در کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی به تصویب می رسد، می بایست معیارها و الزامات قانونی مغفول در مصوبه ابطالی رعایت گردد، که در این باب دو شاخص مهم جمعیت و شهرستان های متأثر، از مقولات حاکم بر تنطیم ‌مصوبه بعدی است. 

دکتر عبدالله غلامی با اشاره به اینکه رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بی تردید با تکیه بر اصول و قواعد عمومی حاکم بر حقوق عامه از جمله قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» و قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و اصل جبران خسارت به شهروندان در خصوص اعمال حاکمیتی و لزوم برقراری حق مشروع و جلو گیری از تصمیم گیری سلیقه ای و دلبخواهی مقامات اجرایی اصدار یافته، تأکید کرد: پایبندی به این اصول و قواعد در مصوبه جدید امری الزامی است، و انتظار می رود این مفاهیم در مصوبه جدیدالتصویب سر لوحه کار نگارش کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر قرار بگیرد .

وکیل شهرداری عسلویه گفت: آنچه که مورد اهمیت و توجه است اینکه تمام مسائل و مباحث راجع به عوارض آلایندگی عسلویه فارغ از هرگونه تنش و چالش هایی که در محافل سیاسی رخ داد، در فضایی آرام در هیئت های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری و با کار شبانه روزی دلسوزان و نخبگان واقعی جامعه در آن مرجع قضایی و با استفاده از ظرفیت های علمی و قانونی محقق گردیده است، و این رأی برگ زرینی در تاریخ عدلیه باقی خواهد ماند، و مصادره آن  از سوی هر شخص، اشخاصی و یا جریانی، جز فریب افکار عمومی نخواهد بود. 

بر اساس گزارش پیام عسلویه، رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از درج و نشر در روزنامه رسمی، اثر اجرایی داشته و برای تمام مراجع اداری لازم الاتباع است.

افراشته 2

کلیدواژه

عبدالله غلامی

مسئولیت اجتماعی

روزنامه پیام عسلویه

پیام عسلویه

عسلویه

ارسال نظرات

captcha
افراشته نظرسنجی
طلوع دانش