بوشهری ها / سید محسن علوی نماینده لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی نامه ای را به نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان بوشهر درباره عوارض آلایندگی صنایع واقع در پارس جنوبی به دفتر ایشان تقدیم کرد.
متن نامه بدین شرح است:
حضرت آیت الله صفایی بوشهری
نماینده محترم ولی فقیه در استان بوشهر و امام جمعه بوشهر
سلام علیکم و رحمت الله
احتراما پیرامون مطالبی که اخیرا در خصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی صنایع واقع در پارس جنوبی ، که با جنجال و هیاهوهای رسانه ای عده ای از مسئولان استان بوشهر همراه بود ، و از طرفی حضرتعالی را که با متانت با موضوع برخورد نمودید ، بر خود واجب دانستیم با حضرتعالی که به عنوان شخصیتی فاضل و دارای قابلیت و اهلیت در استان بوشهر می باشید ، طرح موضوع نموده و این عریضه را محضرتان تقدیم نماییم .
1- در ماده 6 برنامه ششم توسعه به دو نوع عوارض اشاره شده است : (الف) عوارض ارزش افزوده واحد های تولیدی (ب) عوارض آلایندگی واحد های تولیدی ، این دو نوع عوارض ، دو موضوع مجزا و متفاوت از یکدیگر می باشند که احکام متفاوتی دارند .
2- عوارض ارزش افزوده موضوع ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند ۱ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه می باشد ،که این عوارض در شهرستانهای استانی که صنایع در آن واقع می باشد، به نسبت جمعیت توزیع می شود . (( بند ۱ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه : عوارض وصولی بند(الف) ماده(٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، به نسبت هفتاددرصد (٧٠ %) شهرها و سی درصد(٣٠%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود. ))
3- اما عوارض آلایندگی موضوع ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند ۳ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه می باشد ، این مواد قانونی برای شهرستانها و مناطقی که از آلودگی تاسیسات و صنایع مستقر متاثر میشوند و آلایندگی تاسیسات بر آن شهرستانها تاثیر منفی میگذارد ، حق بهره مندی از عوارض آلایندگی قائل شده است .
بر اساس این مواد قانونی ، عوارض آلایندگی تنها در شهرستانهای تحت تاثیر آلایندگی توزیع می شود و سایر شهرستانهای واقع در آن استان که متاثر از آلایندگی نمی باشند حقی بر این نوع از عوارض ندارند .
(( بند ۳ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه : عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (١ ) ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیـاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشود. ))
4- بر اساس ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز در تبصره بند ۳ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه ، عوارض آلایندگی حق مناطقی است که تحت تاثیر آلایندگی صنایع قرار بگیرند که ممکن است در یک استان و یا در دو یا چند استان قرار گرفته باشند . قانون در مواردی که آلایندگی در شهرستانهای واقع در چند استان تاثیر گذار باشد ، برای شناسایی میزان آلایندگی شهرستانهای متاثر از آلایندگی ، ساز و کاری پیشبینی کرده است که در مواد فوق الذکر به آن اشاره شده است .
(( تبصره بند ۳ ماده ۶ برنامه ششم توسعه : در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاستهای اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد. ))
5- بر اساس قوانین مذکور ، تشخیص اینکه چه مناطقی از صنایع آلاینده متاثر میشوند با کارشناسان سازمان محیط زیست است . در موضوع آلایندگی صنایع واقع در پارس جنوبی ، کارشناسان محیط زیست ، منطقه تحت تأثیر آلایندگی این تاسیسات را ۵ شهرستان عسلویه ،جم، پارسیان، مهر و لامرد تعیین کردهاند . وقتی از نظر کارشناسان محیط زیست ، مناطقی که تحت تأثیر آلایندگی تاسیسات پارس جنوبی ، قرار گرفته اند ، بدیهی است عوارض آلایندگی این تاسیسات به آنها تعلق می گیرد نه کل استان بوشهر .
6- لازم به توضیح است که قوانین برنامه های پنج ساله از جمله قوانین امری می باشند و هر گونه توافق بر خلاف این قوانین کان لم یکن محسوب شده و فاقد اعتبار می باشد . بنابراین هر گونه توافق بر خلاف قانون برنامه پنج ساله در خصوص نحوه توزیع ارزش افزوده و یا عوارض آلایندگی ، باطل و بلا اثر می باشد و شهرستانهایی که بر خلاف قانون عوارض آلایندگی دریافت نموده اند و استحقاقی در این باره نداشته اند ، موظف به استرداد آن به صاحبان حق می باشند .
به عبارتی ، عوارض آلایندگی، حق مناطق متاثر از آلایندگی بوده که در سالهای گذشته به شهرستانهایی واگذار شده است که آلایندگی صنایع پارس جنوبی هیچ تاثیری بر آنها نداشته و به این ترتیب حق شهرستانهای تحت تاثیر آلایندگی پارس جنوبی توسط مسئولین استان بوشهر ضایع شده است .
بی تردید بر اساس قاعده ( الحقّ القدیم لایبطله الشیئ) حق با گذشت زمان باطل نمی شود ، در نتیجه شهرستانهایی که متاثر از آلایندگی نبوده اند و در طول اجرای قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه ، عوارض آلایندگی دریافت نموده باشند ، موظف به جبران و باز پرداخت عوارض دریافت شده در سنوات گذشته، به شهرستانهای متاثر از آلایندگی می باشند .
7- همانگونه که قبلا به آن اشاره شد ، بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه ، تعیین شاخص شدت آلودگی و همچنین تعیین مناطق تحت تاثیر آلایندگی با سازمان محیط زیست می باشد ، در نتیجه استانداری بوشهر موظف بوده است جهت توزیع عوارض آلایندگی پارس جنوبی ، نظر سازمان محیط زیست را در این باره جویا شود . ولی متاسفانه بر خلاف مقررات قانونی ، استانداری بوشهر با انعقاد موافقت نامه ای کاملا بر خلاف قانون و بدون استعلام از سازمان حفاظت از محیط زیست ، اقدام به توزیع عوارض آلایندگی صنایع آلاینده مستقر در استان بوشهر نموده است ( پیوست 1 ) .
با این توضیح که عوارض آلایندگی استان بوشهر درسه دسته تقسیم بندی شده است :
توضیح دسته ( الف ) : درقسمت 55 درصد از آلایندگی پارس جنوبی، که مستقیما به شهرستانهای بوشهر ، جم و عسلویه اختصاص یافته :
توضیح دسته ( ب ) : 45 درصد از آلایندگی پارس جنوبی ، این مقدار از عوارض آلایندگی پارس جنوبی، به سایر شهرستانهای استان بوشهر ( به غیر از شهرستانهای بوشهر ، جم و عسلویه ) اختصاص می یابد .
( این اقدام نیز بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه و به عنوان تضیع اموال عمومی جرم محسوب می شود و قابل پیگرد قضایی است )
توضیح دسته ( ج ) : عوارض آلایندگی سایر صنایع استان بوشهر همچون (پالایشگاه گاز فجر جم ، سیمان دشتستان و دشتی، تاسیسات نفتی و پتروشیمی خارک ، فلات قاره ، چاه های نفتی نرگسی، سیاه مکان ، کوره بیتک در دیلم و ....) در یک حساب متمرکز در استان تجمیع شده و در هر شهرستان استان بوشهر به نسبت ضرایب تعیین شده توزیع می شود . عوارض آلایندگی این صنایع در یک حساب واحد متمرکز شده و سپس بر اساس ضرایب مشخص شده برای هر یک از شهرستان های استان بوشهر ، بین آن شهرستانها توزیع می شود ( پیوست 2 )
به این ترتیب شهرستانهای بوشهر 10.5 درصد ، تنگستان 6.5 درصد ، دشتستان 17.9 درصد ، دشتی 7.3 درصد ، دیر 6 درصد ، کنگان 14 درصد ، گناوه 8.9 درصد ، دیلم 5.5 درصد ، جم 8 درصد ، عسلویه 15.43 درصد از عوارض سایر صنایع واقع در استان بوشهراستفاده می نمایند .( این اقدام نیز بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و به عنوان تصرف در اموال عمومی جرم تلقی شده و قابل پیگرد قضایی است .)
در این نحوه توزیع عوارض آلایندگی توجه به نکات ذیل ضروری است :
جدای از ماهیت غیر قانونی نحوه توزیع عوارض آلایندگی که سبب تضیع 45 درصد از عوارض آلایندگی مناطق تاثیر پذیر پارس جنوبی شده است ،
شهرستان جم نیز با همین توضیحات کمتر از 12 درصد از عوارض آلایندگی صنایع واقع در پارس جنوبی را دریافت کرده است . و ما بقی حقوق قانونی مردم عزیز مناطق متاثر از آلایندگی در سایر شهرستانهای استان بوشهر که هیچگونه تاثیر پذیری از آلایندگی صنایع واقع در پارس جنوبی ندارند توزیع شده است .
این استدلال مغالطه آمیز ، در حالی صورت میگیرد که اولا : عمده 55 درصد آلایندگی مورد ادعای اداره کل برنامه و بودجه بوشهر ، با توجه به تمرکز عمده جمعیت در شهرستان بوشهر ، به شهرستان بوشهر اختصاص یافته و شاید کمتر از ده درصد به شهرستان عسلویه و کمتر از 7 درصد به شهرستان جم اختصاص یافته باشد ، ثانیا : رقم عوارض آلایندگی سایر مناطق استان ( بدون پارس جنوبی ) قابل مقایسه با رقم عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی نمی باشد که با جمع 55 درصد پارس جنوبی و 15 درصدسایر مناطق ، به جمع بندی 70 درصدی دست یابیم و چنین ادعا شود که شهرستانهای عسلویه و جم بیش از 70 درصد از عوارض آلایندگی را دریافت می نمایند.
مسئولان استانداری بوشهر ، اقدام به تنظیم توافق نامه ای بر خلاف قانون برنامه پنج ساله در نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده و یا آلایندگی نموده باشند و این اقدام مسئولین استان ، تحت عنوان تصرف در اموال عمومی ( حق شهرستانهای متاثر از آلایندگی ) می تواند جرم باشد و پیگرد قضایی دارد .که موجبات ورود سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در این باره فراهم است .
این در حالی است که در مصوبه جدید سازمان محیط زیست در خصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی پارس جنوبی ، عوارض آلایندگی شهرستان عسلویه به سه برابر افزایش خواهد یافت و عوارض آلایندگی شهرستان جم نیز از عوارض آلایندگی پارس جنوبی تا دو برابر افزایش خواهد یافت ضمن این که عوارض آلایندگی پالایشگاه فجر جم نیز ، به شهرستان جم اختصاص می یابد .
بی شک نمی توان تصور کرد که حضرتعالی قانون را نمی پذیرید .
چنانچه به نظر فنی کارشناسان متخصص وقوف نیافته اید ، لازم به توضیح است ،کارشناسان سازمان محیط زیست که اینجانب نیز آنها را نمی شناسم ولی اینقدر می دانم که در موضوع مورد بحث نه بوشهری ، نه هرمزگانی و نه فارسی هستند تا کارشناسی آنها محل تامل و تردید قرار گیرد و صرفا با یک نگاه کارشناسانه مناطق تحت تأثیر را شناسایی کرده اند و منطقه تحت تأثیر آلایندگی این تاسیسات را پنج شهرستان عسلویه ،جم، پارسیان، مهر و لامرد تعیین کردهاند .
به نظر میرسد دلیل ممانعت حضرتعالی ، فشار مضاعف افکار عمومی مردم و برخی تحریکات صورت گرفته در استان بوشهر است که با جدیت عدم پرداخت حقوق مناطق تحت تاثیر آلایندگی را پیگیری می فرمایید ! که با این وصف توجه شما را به آیه کریمه ذیل معطوف می دارم :
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کونوا قَوّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ وَلا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلی أَلّا تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوی وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعمَلونَ (سوره مبارکه المائدة آیه ۸ )
امید است با عنایت و عدالت حضرتعالی حقوق تضیع شده مردم عزیز مناطق متاثر از آلایندگی صنایع مستقر در پارس جنوبی به ایشان مسترد گردد و بیش از این اجازه ظلم و تضیع حقوق ایشان داده نشود .
سید محسن علوی
نماینده مردم شریف شهرستانهای
لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی
پیوست:
ضمیمه های مواد قانونی :
الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده (۱۶ ) این قانون، یک و نیم درصد (1.5 %) ؛
ب ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (۳%)
ج ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (۱۰%) ؛
د ـ نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10%)و نفت کوره پنج درصد(۵.%)
تبصره ۱ ـ واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست کـه اسـتانداردها و ضـوابط حفاظـت از محـیط زیسـت را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسـفند مـاه هـر سـال بـرای اجراء در سال بعد) ، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشـیمی، عـلاوه بـر مالیـات و عـوارض متعلـق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (۱%)از قیمت فروش به عنوان عوارض آلاینـدگی مـی باشـند .
در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیعکننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامهریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
الف ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.
ب ـ عوارض موضوع ماده (٣٨ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٧/٢/١٣٨٧ و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (١) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شمارهگذاری خودروها بهشرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع میگردد:
١ـ عوارض وصولی بند(الف) ماده(٣٨ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانهداری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، به نسبت هفتاددرصد (٧٠ %) شهرها و سی درصد(٣٠%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
تبصره ـ عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد(١٠٠ %) به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد.
٢ـ عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (٣٨ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (٤٣) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه بهنام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور حداکثرتا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد(١٢ %) سهم کلانشهرها، پنجاه وسه درصد(٥٣%) سایر شهرها و سیوپنجدرصد(٣٥ %) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ میشود، محاسبه و بین تمام شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری توزیع میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سیدرصد(٣٠%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژههای) نیمه تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر میگردد.
تبصره ـ پنجدرصد(٥ %)از مبلغ موضوع سهم سیدرصد (٣٠ % )شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ٣١/٢/١٣٨٧ قرار میگیرد.
شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند. در طول برنامه ششم جزء (٢ )بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصرههای (١ )و (٢ )ماده (٣٩)قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.
٣ـ عوارضآلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(١ )ماده(٣٨ )قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیـاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثرتوزیع میشود.
تبصره ـ در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاستهای اعلامی سازمان اقدامبه توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.