میزگرد بررسی جایگاه شوراها با حضور دکتر امان الله شجاعی و مهندس فضل الله توسلی

این یک حضیض و افول کامل است

دموکراسی یعنی واگذاری قدرت به مردم و شاید یکی از مهمترین جلوه های دموکراسی شوراهای شهر و روستاست که در آن قدرت تا دور افتاده ترین نواحی کشور متکثر می شود. امروز چهار دوره از انتخابات شوراها در کشور ما

بوشهری ها / مرتضی رضایی

دموکراسی یعنی واگذاری قدرت به مردم و شاید یکی از مهمترین جلوه های دموکراسی شوراهای شهر و روستاست که در آن قدرت تا دور افتاده ترین نواحی کشور متکثر می شود. امروز چهار دوره از انتخابات شوراها در کشور ما می گذرد؛ چهار دوره ای که باعث می شود امروز از خود بپرسیم ما چه مسیری در این سالها پیموده ایم؟ نقاط ضعف و قوت شوراها در این چهار دوره چه بوده است؟ اهداف متعالی بنیانگذاران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تعریف و تشکیل شوراها چه بوده؟ چقدر در عرصة عمل توانسته ایم از برکات و ثمرات نهفته در نهاد و فلسفة شوراها بهره ببریم؟

امروز پس از گذشت نزدیک به 20 سال از اجرایی شدن قانون شوراها، زمان بررسی، بازبینی و آسیب شناسی حرکتی است که در راستای توسعة سیاسی از دل اصیلترین ایده های انقلاب سال 57 جوشید و در دل قانون اساسی کشور نشست تا نظم دموکراتیک جای انضباط مستبدانة دوران شاهنشاهی را بگیرد. اما آیا توانست؟ این پرسش ها و بررسی جایگاه شوراها در ایران کنونی را با دو تن از سابقه داران این حوزه یعنی امان الله شجاعی، رئیس کمیسیون بودجه شورای سوم و فضل الله توسلی شهردار اسبق و منتخب شورای سوم در میزگردی مطرح کردیم و پاسخ های صریح و شفافی گرفتیم.

  •  از همان آغاز به کار آقای خاتمی در سال 76، زمزمة برگزاری انتخابات شوراها پیچیده بود که ناظر به یکی از اساسی ترین شعارهای خاتمی بود. مسئلة توسعة سیاسی و بازتوزیع قدرت از مهمترین محورهای گفتمان اصلاحات بود و در راستای تحقق خود به سمت اصول معطل ماندة قانون اساسی از جمله شوراها حرکت کرد. بنابراین شاخصهای توسعة سیاسی نقش بسیار پررنگی در سنجش جایگاه شوراها در نظام سیاسی کشور دارد؛ شاخصهایی مانند بهبود مدیریت، پاسخگویی، شفافیت، مبارزه با فساد، تمرکززدایی و... شوراها در چنین بستر فکری وارد فاز اجرایی شد. بحث را از همین جا شروع می کنیم. شوراها با آن ساز و کاری که برایش تعریف شد و اهدافی که هم قانونگذار و هم مجریان اولیه برای آن در نظر داشتند تا چه حد توانسته موفق ظاهر شود؟

شجاعی: ابتدا بگذارید این را بگویم که در آستانة انتخابات هستیم و بحث شوراها هر چقدر به آن پرداخته شود باز هم کم است. در پاسخ به شما باید گفت بنی آدم در این کثرت بیشمار و مشکلات بسیار مجبور شده اند برای پیدا کردن راه حل با هم گفتگو کنند. در اکثر مسائل دینی هم از بحث شور و مشورت صحبت شده و آیاتی نظیر «شاورهم فی الامر» یا «امرهم شورا بینهم» در قرآن آمده. در طول تاریخ و میان فرهنگها و کشورهای مختلف هم می توان سابقة نظام شورایی را در اشکال مختلفی مشاهده کرد. ولی در کشور ما و به این شکل، در دولت اصلاحات و با برنامة رییس جمهور وقت  و تصویب مجلس شورای اسلامی متولد شد. بحث شوراها از قبل در قانون اساسی موجود بود، ولی شروع آن با اهتمام رئیس دولت اصلاحات ممکن گشت. با توجه به اینکه من عضو شورا بوده ام و تحصیلاتم هم علوم سیاسی است همواره به مسائل با یک نگاه آسیب شناسی نگاه می کنم. ما باید ابتدا بدانیم که نقش مردم در جامعه چیست و جایگاه شورا در قانون اساسی کجاست؟ جایگاه شورا در حال حاضر که صحبت می کنیم چگونه است و چه آسیب هایی بر آن مرتبط است. اولین و خدشه ناپذیرترین اصل این است که مردم صاحبان این کشور هستند. همة آنها به یک اندازه و به یک حد صاحب این مُلک هستند. در همین راستا قدرت هم باید متکثر باشد و نه متمرکز؛ تا جایی که قدرت متمرکز است خلاف است و آنجا که قدرت متکثر می شود عین قانون است. شوراها و بعد از آن شورایاری هایی که الان خود شوراها به این نتیجه رسیده اند باید وجود داشته باشند، به تکثر قدرت کمک کرده اند و اگر چنانچه شوراها قدرت لازم را داشته باشند، مردم به عنوان صاحبان مملکت می توانند برای خودشان تصمیم بگیرند. آن زمان است که مردم به حساب آمده اند. امروزه مردم زمانی به حساب می آیند که قدرت انتخاب و قدرت عزل داشته باشند و بتوانند اعمال قدرت کنند و این ممکن نمی شود بلکه با حکومت قانون و قانون مداری. هر وقت روح حاکم بر رفتار یکایک ما قانون شد، اساس رفتار ما را منافع ملی و قانون منبعث از آن شکل خواهد داد. در این راستا هر کجای قانون اساسی که با منافع ملی خوانا و همراه نباشد باید اصلاح شود. ساختارهای ما گاهاً با اهداف و منافع ملی همراهی لازم را ندارد. اگر در شوراها بناست مردم اعمال و ارادة قدرت کنند، باید هر قانونی که محدود کنندة شوراهاست چه در قوانین ذیل قوانین اساسی و چه در خود قوانین اساسی به گونه ای اصلاح شوند که به تکثیر قدرت کمک کند و تمرکز قدرت را که می تواند امضاهای طلایی و فساد انگیز ایجاد کند، بردارد. نقش شوراها این است که این تکثیر قدرت را انجام بدهند. اما هم در قانون اساسی، شوراها ناقص الخلقه هستند و هم در قانون مصوب پارلمان. پس نقش مردم این است که صاحبان جامعه هستند و صاحب باید قدرت داشته باشد و قدرت متثکر باشد تا امضاهای طلایی فساد انگیز از بین برود. نقش شوراها تکثیر است و پاسخگویی.

توسلی: در همین آغاز کلام حیفم می آید که یادی نکنیم از مرحوم آیت الله طالقانی که به اعتقاد من تمام دغدغه اش همین مطالبی بود که دکتر شجاعی اشاره کرد و می خواست که قدرت متمرکز نباشد و فرایندی که برای تکثر قدرت اصرار بر آن می کرد همین شوراها بود. واقعاً می خواهم بر نقش ایشان در جا انداختن شوراها تأکید کنم و معتقدم که در خصوص شوراها جا دارد به این صحبت های ایشان برگردیم که در نماز جمعه 17 شهریور 58 اینگونه گفت: «صدها بار من گفته ام که مسئلة شوراها از اساسی ترین مسائل اسلامی است. حتی به پیغمبرش با آن عظمت می گوید که با این مردم مشورت کن. به این مردم شخصیت بده. بدانند مسئولیت دارند. ولی هنوز نکرده اند. می دانم چرا نکرده اند. هنوز در مجلس خبرگان بحث می کنند بر این اصول اساسی قرآن که به چه صورت پیاده شود. شاید و نمی دانیم و نمی توانیم ندارد! این یک اصل مسلم اسلامی است. علی می فرمود هر کس در کار خودش استبداد کند هلاک می شود». بحث شوراها و طالقانی با هم آمیخته اند. در ابتدا بگذارید من سیر تحولی در قوانین مربوط به شورا در کشور از مشروطه به این سو عنوان کنم. بسیاری از آسیبهایی که قرار است بررسی کنیم در پسِ این سخن، در همین موارد قابل ردیابی خواهد بود. عمر شوراها یا همان دولت محلی صد سال است و از مشروطه به صورت قانون درآمده است. حضور مردم در نهاد مدنی محلّی، به صورت رسمی توأم با پیروزی جنبش مشروطه در قالب قوانین شوراها بود که به شدت دستخوش تغییر بوده. هدف همان است که دکتر شجاعی هم گفتند: تسلط مردم بر امور خود. اما چرا در این صد سال شوراها این گونه دستخوش تغییر و تحول گشته اند؟ چون متأثر از فضای سیاسی کشور بوده اند. شورا یک نهاد مدنی است . طبیعتاً در فضای سیاسی بالا و پایین می شده. در حقیقت هر کجا که فضا بازتر بوده و به دموکراسی نزدیک تر بوده ایم اختیارات بیشتری به حوزة محلی و دولت محلی و شوراها داده شده و مشارکت مردم بالا بوده. هر جا فضا استبدادی بوده، تمرکز ایجاد شده و قوانین آن محدود شده. اگر ما این را به صورت یک نمودار هم بکشیم کاملاً مشخص است. حدود 110 سال پیش که جنبش مشروطه پیروز شد در اصول 90 تا 93 متمم قانون اساسی انجمنهای ایالتی و ولایتی و به تعبیری شورای استان و شهرستان بنیان گذاشته می شود. اما با اختیارات بسیار بیشتر از دوران کنونی؛ چون فضا دست انقلابیون بود. شوراها در این قانون خیلی قدرتمند بود، چون قانونی بود که خود انقلابیون وضع کرده بودند. اتقافاً در همان سال قانون بلدیه در 108 ماده وضع می شود. اهداف این قانون هم با هدف تأمین نیازهای شهر مصوب می شود. در همان قانون، انجمن شهر هم دیده می شود. می بینیم که باز در این مقطع در فضای باز سیاسی مشارکت مردم در قالب انجمن های شهر و نهادهای مدنی خود را نشان می دهد. تاریخ نشان می دهد که باز بودن فضای سیاسی باعث شده اختیارات به حوزة محلی انتقال یابد و تکثر نهادینه گردد. حتی می بینیم که رئیس انجمن بلدیه و رئیس ادارة بلدیه یکی بوده(رئیس شورا و شهردار یکی بوده). اما در زمان رضا خان که تمرکزگرایی بیشتر شد قانون را باز تغییر دادند و مشارکت مردمی کمتر شد. اما بعد دوباره آن قدر اختیارات به انجمن شهر داده شد که حتی اجازه داشتند با دول خارجی قرارداد امضا کنند. در اینجا صدای کسی مثل مرحوم دکتر مصدق هم بلند شد که این حجم از اختیارات می تواند دولت خودمختار ایجاد کند و به یکپارچگی کشور آسیب بزند و با اصرار او قانون رأی نیاورد. منظور این است که حدود و اختیارات شورا چقدر در برهه هایی از زمان بالا و زیاد بوده و در مواقعی بسیار محدود و کم. تا سال 1334 که آخرین قانون شهرداری مصوب می شود که هنوز هم ملاک عمل است. با پیروزی انقلاب 57 بر روی قانون شوراها بحث می شود که آیت الله طالقانی نظام شوراها را مطرح می کند که اولین بار هم طرح شورای محلی در 20 اردیبهشت 58 تهیه و منتشر می کند و اختیار بسیار خوبی هم به شوراها داده می شود و موافقت رهبر انقلاب هم گرفته می شود و عده ای از کارشناسان و حقوقدانان و متخصصان را هم جمع می کند و طرح بسیار خوب و مدونی را به وزیر وقت کشور ارائه می نماید که البته اجرایی نمی شود و واکنش هایی هم به دنبال می آورد. بعدها قانونی در سال 1360 در 53 ماده تصویب می شود که شوراها در آن دو ساله بوده و در آن قانون هم می بینیم که سه شورای محله، منطقه و شهر را پیش بینی می کنند که مردم، شورای محله را انتخاب می کنند، شورای محله شورای منطقه را می سازد و شورای منطقه شورای شهر را انتخاب می کند. مشخص است که توزیع قدرت تا چه اندازه بیشتر شده و مشارکت ها تا درون محلات متکثر می شود. اما اولاً قانون اجرایی نمی شود، دوماً از سال 1360 تا 1375 پنج بار دیگر تغییر می کند تا سرانجام در توسعة سیاسی در سال 76 پس از 20 سال که از انقلاب می گذرد، توسط آقای خاتمی و دولت اصلاحات اجرا می گردد. اینها را که ذکر کردم نشان می دهد که قوانین شورا متأثر از فضای سیاسی و نظام های سیاسی ایران بوده. اختیاراتشان در گذر زمان به شدت کم و زیاد شده و این آسیب هایی هم که به نوعی می بینیم باز متأثر از ضعف و قوت قوانینی بوده که اتفاق می افتد. شوراها مثل قالب یخی هر وقت دست مردم بوده بزرگ و فربه بوده و هر وقت دست کسانی رسیده که باید کار را رسمی می کرده اند و قانون می نوشته اند، متأثر از تفکراتشان اختیارات و قدرت شوراها را آب می برند و کوچکتر و کمتر می کنند. دلیل آن هم این است که ما در قالب قانون شوراها می خواهیم قدرت سیاسیِ متمرکزِ ملیِ را لاغر کنیم و قدرت محلی را بیشتر نماییم، در نتیجه همیشه قدرت مرکزی سعی می کند جلوی رشد قدرت محلی را بگیرد. قدرت متمرکز همیشه به قدرت محلی آسیب جدی زده است و فقط هر کجا که فضای سیاسی دست مردم بوده و حضور مردم بیشتر بوده قدرت محلی و انجمن شهر پر توان تر بوده است.

  •  در لابه لای صحبتها اشاره شد که عمده ترین هدف از تشکیل و تعریف شوراها بازتوزیع قدرت بود تا از رهگذر آن و تحقق توسعة سیاسی مردم بتوانند امورات خود را خودشان اداره کنند. در این جا دو پرسش پدید می آید؛ اولاً چقدر این هدف در چارچوبی که بر کاغذ تعریف شد، درست تعریف شد و دوماً در عمل چه اتفاقی افتاد؟ آیا شوراها توانستند در عمل با همان چیزی که باید باشند، انطباق پیدا کنند؟ آیا شوراها آن گونه که لازمة جایگاهشان در توسعة سیاسی است و بر اساس آن مردم باید بتوانند امورات خود را خودشان از طریق شوراها اداره کنند، دارای اختیار و قدرت هستند؟

شجاعی: این پرسشی بسیار مهم است که فلسفة وجودی شورای شهر با عملکرد آن تا چه اندازه تطبیق می کند و تا چه اندازه زاویه دارد. آیا بین گفته های مکتوب قانونی و حقوقی که باید انجام بگیرد و آن چیزی که در عمل واقع شده همخوانی وجود دارد یا ما شاهد شکاف چشمگیری در این زمینه هستیم؟ من می گویم که شکاف بسیار زیاد است. اولاً نقش شورا در قانون اساسی ناقص الخلقه است آن هم به این دلیل که شورای روستا، شورای بخش را انتخاب می کند، ولی شورای بخش قدرتی کمتر از شورای روستا یا محل دارد. شورای شهر از طرف مردم مستقیم انتخاب می شود و شوراهای شهر، شورای شهرستان را بر می گزینند که باز شورای شهرستان قدرتی کمتر از شورای شهر دارد. حالا اینها شورای استان را انتخاب می کنند که هنوز قدرتی کمتر از شورای شهرستان دارد. شما فقط به این مسئله نگاه کنید که از سال 76 تا همین الان شورای استان جای نشستن و تشکیل جلسه ندارد. این مسئله به خاطر بی احترامی نیست، بلکه دلیل آن عدم جایگاهشان در قانون اساسی و قانونی است که مجلس تصویب کرده. این شوراها  اصلاً جایگاهی ندارند؛ کاره ای نیستند... و این بسیار مخرب است؛ یعنی به آنها به عنوان یک جایگاه بالادستی نگاه می کنیم ولی در حقیقت توان اجرایی ندارند. از 623 شورای روستا در استان، 350 تای آن دهداری دارند و ما 353 دهیار داریم که انتخاب شدة شوراهای روستا هستند و تحت امر شورا انجام وظیفه می کنند. در شهر ها هم شهرداران انتخاب می شوند حالا نواقص آن به کنار، اما گاهی شنیده اید که شورای استان کاری انجام داده باشد یا شورای شهرستان یا بخش فلان کار را کرده؟

  • آیا اصلاً اختیاری دارند؟

شجاعی: اصلاً و ابداً اختیاری ندارند. اینها هستند، ولی اختیار و قدرتی در دستشان نیست. حتی اگر مسئولیتی هم مطابق قانون داشته باشند، بازوی اجرایی و اختیارات ملازم با این مسئولیت ها را ندارند، ناقص الخلقه بودن به این معناست که وجود دارند ولی توانایی ندارند، حضور دارند ولی حضورشان احساس نمی شود. نمی خواهم بگویم «عدمش بِه ز وجود» بلکه وجودش بسیار لازم است؛ بلکه چنین قانون ناقص و آشفته ای عدمش بِه ز وجود. این قانون باید اصلاح شود. این روال وسلسله مراتب درست نوشته نشده، درست قانون گذاری انجام نگرفته است، این قوانین مصوب که منبعث از قانون اساسی است و آن هم با فشار و اصرار خاتمی و دولت اصلاحات اجرایی شده، دارای نقص است. چرا؟ به این دلیل که نگاه ما به قضایا آنقدر سنتی بود و الان هم هست که حتی در بسیاری از موارد، مردم این مملکت را غریبه در مملت می دانیم. بحث من اشخاص نیست، بحث من موضوع است. موضوع شوراها و مردم به گونه ای تعریف نشده اند که نهاد شوراها نشان دهندة قدرت مردم باشند. از طرف دیگر شوراها جزیره ای هستند. کل مدیریت ما جزیره ای عمل می کند چون ساختار شوراها و ارتباط آنها با سایر ارگانها به درستی تعریف نشده... یعنی قدرت از روستا تا شهر تا حدودی در حد شورا متکثر شد، ولی اجرا شدن این قدرت متکثر که بتواند ثمری از آن گرفت راهش مسدود است. راه آن بسته شده و در اینجا قانون اساسی و قانون عادی باید این مطلب را اصلاح کنند و این راه را بگشایند. بنابراین شوراها در شکل کنونی آن هم ناقص الخلقه و هم جزیره ای و تک افتاده هستند.

توسلی: وقتی انقلاب 57 پیروز شد، آیت الله طالقانی که رئیس شورای انقلاب بود نظام شورایی را پیشنهاد داد. اولین بحث های قانونی که شد بحث شوراها بود؛ یعنی بحث مشارکت مردم در قدرت که تحت نام شوراها مطرح شد. یعنی مردم بیایند و امورات خود را اداره کنند؛ نمایندگان خود را انتخاب نمایند و قدرت را به نمایندگان منتخب خود واگذار کنند تا به وکالت از آنها شهر را بگردانند. آیت الله طالقانی نه تنها نظام شوراها را مطرح کرد که بارها آن را هم پیگیری نمود: اولین طرح شورای محلی در 20 اردیبهشت 58 ارائه داد، باز قانون شوراهای محلی و قانون انتخابات شورای شهر را در 14 تیر 58  اعلام نمود. یعنی در اوائل انقلاب همه چیز در مسیر تکثر بود و سران انقلاب همگی حامی این دیدگاه بودند. فضا ایجاب می کرد که مردمی که صاحب این قدرت هستند بیایند و قدرت را در دست بگیرند و ساز و کار آن هم نظام شورایی بود که طالقانی پیگیر مُجدانة آن را بر عهده گرفته بود. در سال 60 و 61 دوباره قانون شوراها ارائه شد . شورای محله، منطقه، شهر به ترتیب قرار می گرفت. ولی چون همزمان با جنگ بود اجرایی نشد. از 61 تا 75 باز ما می بینیم قانون شورا 5 بار اصلاح می شود. اما در قانون اساسی چه چیز در مورد شوراها گفته شده؟ بسیار مهم است: ما در اصول ششم و هفتم قانون اساسی صراحتاً گذرانده ایم که امور کشور باید با اتکاء به آراء عمومی از راه انتخابات یا همه پرسی اداره شود... ببینید از واژه «باید» استفاده شده یعنی اگر غیر از این باشد خلاف قانون است. یعنی آن نظام شورایی که همه مطرح می کردند و طالقانی پرچم دار آن بود، به گونه ای حاکم بر مجلس خبرگان قانون اساسی شد که چنین اصلی را به صراحت در قانون اساسی گذاشتند و مطابق با آن شوراها از ارکان تصمیمی گیری و ادارة امور کشور قرار می گیرد و امور کشور باید با اتکاء آرای عمومی از راه همه پرسی و انتخابات باشد. نسل ما به یاد دارد که طالقانی در حمایت از حقوق مردم در مجلس خبرگان بر زمین نشست و همه چیز خود را پای آن گذاشت. بار دیگر تأکید می کنم که از کلمة باید استفاده شده یعنی اجبار است که از این طریق مملکت اداره بشود. در همین اصل، شورا از ارکان کشور و نظام تعریف می شود. اما وقتی به اصل صد قانونی اساسی در فصل هفتم که فصل شوراهاست می رسیم، نکته ای دارد که بسیار نغز و مهم است. از اصل هفتم به اصل صدم می رسیم قابل مشاهده است که قوانین اساسی ساختاری و تمرکزگرایانه می شود. در اصل 100 و 101 تا حدودی اختیارات شوراها افت می کند. در حالی که در اصل ششم و هفتم شوراها جزء ارکان نظام هستند در اصل 100 حضور و کارکرد آن در بخش نظارت خلاصه می شود. استدلال من این است که دوباره ذهنشان به سمت تمرکز رفته. احساس می کنم ما ایرانی ها به نوعی به لحاظ روانی و  ذهنی خواهان این تمرکز هستیم که باز هم در این اصول به تمرکزگرایی پرداخته ایم. انگار یک «من» در ما وجود دارد که این روحیه را می سازد. در اصل صد می گوید که ادارة امور هر شهر یا روستا، با نظارت شورا است. در ششم و هفتم می گوید با اتکاء آراء عمومی باشد و از ارکان تصمیم گیری است ولی در اصل 100 ادارة امور هر شهر با نظارت شورا می شود. در حالی که باید به اعتقاد من کماکان بر «رکن تصمیم گیر بودن» تأکید می کردند و در این اصل می آوردند. نظارت بخشی از اختیارات شوراها باید باشد نه همة آن. در این فصل مشخص است که همان قالب یخی که گفتم مقداری لاغرتر شده... این برداشت من است که البته گمان می کنم برداشت درستی هم هست که هر بار دولت مردان می آیند و می خواهند قانونِ تکثیر و توزیع قدرت را مصوب کنند، چون از بالا به موضوع نگاه می کنند، قدرت محلی را لاغر می کنند.

  •  آقای شجایی چرا در عمل شوراها به بن بست خوردند و آن گونه که باید می شد، نشد؟ مشخص است که فلسفة وجودی شوراها با وضعیت کنونی آن همخوانی لازم را ندارد.

شجاعی: قدرت همواره تأکید بر تمرکز دارد و مرکز قدرت هم سیاست است. طبق تعریف ارسطو، انسانها همه سیاسی هستند و موجودیت انسان یک موجودیت سیاسی است. اما باید این را اضافه کرد که آیا همة این موجوداتی که بالفطره سیاسی هستند، کنش سیاسی هم دارند یا خیر؟ فلسفة دولت این است که انسانها را بر اساس راستی و درستی و عدالت اجتماعی اداره کند. عدالت اجتماعی در جامعه به درستی پیاده نمی شود مگر اینکه قدرت عادلانه توزیع شود. یعنی سیاست، سیاست متمرکز نباشد و در مسائل داخلی متکثر باشد. در مسائل بین المللی، نظامی و ارتش قطعاً باید متمرکز باشد و تحت اختیار فرماندهی واحد. اما سایر موارد باید متکثر باشد و ریز بشود تا در پی آن مردم بتوانند آن گونه که قانون به آنها اجازه می دهد در همة شئون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هر چیز دیگری که از حقوق عموم است دخالت داشته باشند. مشکل اینجاست که قدرت متمرکز هیچ گاه دوست ندارد حقوقی که متعلق به خودش است و قانون از آن طرفداری می کند یا دست کم عملاً دارد انجام می گیرد را به کس دیگری بدهد. سیاست بین یک «بودن» و یک «شدن» قرار دارد؛ ما همواره باید کاری کنیم که این سیاستِ بودن به سیاستِ شدن نزدیک گردد تا بتوانیم انسانهای آگاه و توسعه یافته داشته باشیم. کاری که در دولت اصلاحات انجام گرفت به حرکت جامعه از طریق همین شوراها برای از «سیاسی بودن به سیاسی شدن» شتاب بسیار مطلوبی داد. از من پرسیدی که به هدف رسیده ایم؟ خیلی صادقانه عرض کنم: نه! چون آن قدرت متمرکز آن گونه که باید در قالب نظام شورایی متکثر می شد، متکثر نشد و آن حدی هم که متکثر شد، هم ناقص الخلقه بود و هست و هم جزیره ای شد که هست. پس آن سیاستی که به مردم تحویل داده شد هم ناقص الخقله هست و هم جزیره ای. یعنی در دستمان است ولی نمی توانیم از آن استفاده کنیم. حالا راه حل چیست؛ باید خلاصه بگویم که ما باید خیلی ساده و بدون به کار بردن کلمات پر طمطراق و دهان پرکن بگوییم این شهری که این مردم در آن زندگی می کنند چه چیزی در آن است، چه کار هایی در آن انجام می شود که به مردم واگذار نمی گردد؟ در این جا آب، راه، برق، گاز، تلفن و پلیس که باید امنیت را ایجاد و حفظ بکند وجود دارد. اینها دست کیست؟ آب دست آبدار، برق دست برقدار، گاز دست گازدار امنیت دست پلیس است و پلیس دست نیروی انتظامی است. خُب! چه چیز دست شورا و شهردار است؟ هیچ! چهار تا خیابان و یک مقدار رفوگری و کد ارتفاعی و چهار تا جدول و چراغانی کردن شهر و امثال اینها! آیا آن چیزی که در ارتباط با شوراها می خواستیم این بوده؟ اصلاً و ابداً این نبوده. پس ما به نتیجه نرسیده ایم. پیشنهاد چیست؟ بنده بارها در این زمینه صحبت کرده ام که راه حل این است و البته سایر دوستان در شورای سوم با من همراهی نکردند که «شهردار شهر، کلیددار شهر» است؛ اصطلاحی که بارها شهردار فضل الله توسلی از آن استفاده کرده و بنده از ایشان وام گرفته ام. زمانی که ایشان شهردار بود بارها و بارها گفت و ما از ایشان آموختیم که شهردار شهر باید کلیددار شهر باشد. یعنی باید آب و برق و گاز و پلیس و همه در دست شهردار باشد، یعنی در دست مردم باشد. الان در دست دولت است و در دست مردم نیست. درست است که دولت نمایندة مردم است؛ اما نمایندة مردم یک نفر است و آن هم شخص رئیس جمهور است؛ از رئیس جمهور تا مدیر فلان بخش، فاصله هاست و عوامل بسیاری هم در انتخاب این مدیرکل یا رئیس نقش ایفا می کند. امکان دارد در نهایت شخصی انتخاب شود که نه قرابتی با رئیس جمهور دارد و نه قرابتی با خواست عموم مردم. همین مصیبتی که الان هم با آن رو به رو هستیم که در بسیاری از جاها مدیرانی بر سر کار هستند که حتی اکراه دارند نام روحانی را به عنوان رئیس جمهور بر زبان بیاورند. چون مدیرانی هستند که با چندین واسطه و با لابی های پیدا و پنهان بسیار انتخاب شده اند. پس دغدغه های لازم مردمی را ندارند. مدیریت جزیره ای یعنی امروز شهر آسفالت می شود، فردا برق خراب می کند... گاز خراب می کند... مشکل این فرد یا آن فرد و این مدیرکل و آن مدیرکل نیست. مشکل قانونی است که به این شکل جزیره ای قدرت را توزیع کرده و توزیع نامناسب است. اگر دست شهردار باشد و مردم شهردار را انتخاب کنند این می شود واگذاری امور مردم به مردم. این نقطة تفاوت دیدگاه من با سایر دوستان است که بنده معتقدم باید قانون به گونه ای اطلاح بشود که شهردار و رئیس شورا به اتفاق با رأی مردم انتخاب شوند. یعنی در روز رأی گیری مردم برای پر کردن 9 صندلی شورا 8+1 انتخاب می کنند. به این معنا که هشت نفر برای عضویت در شورا و یک نفر به عنوان شهردار و رئیس شورا که هم شهردار است و هم رئیس شورا. این نگاه بنده است که این فرد بتواند و وظیفه داشته باشد در تمام جلسات شورای شهر به عنوان رئیس حضور داشته باشد و تمام موارد اگر موردی مشکل در قانونگذاری دارد و نمی توان اجرایی کرد، همانجا در مقام رئیس شورا اصلاح بکند تا به دردسرهای بعدی نرسیم. این نگاه ناشی از این است که گاهی ما یک شورا داریم که هم حرمت خود را و هم حرمت شهردار را نگه می دارد. وگاهی شورای دیگری داریم نه برای خود ارزشی قائل است و نه برای جایگاهش. یعنی سقف را پایین می آورد.

توسلی: در بررسی قانونی این موارد به این جا رسیدیم که ساز و کار اجرایی شوراها را در مجلس تصویب کنند. بیان شد که چگونه وقتی از اصل ششم به اصل صدم قانون اساسی رسیدیم، شوراها لاغرتر شدند. حالا همان هم وقتی می خواهد برای اجرایی شدن مبدل به قانون مصوب مجلس بشود افت بسیار شدیدتری می کند.

شجاعی: دقیقاً! چون قدرت نمی خواهد تکثیر شود. کسی که می خواهد قانون را وضع کند خود در قدرت است و نمی خواهد قدرت را توزیع کند. لاجرم به صورت متوالی شوراها را لاغر و بی اختیارتر می کند، چون نمی خواهد سهم خودش از قدرت کمتر شود.

توسلی: ما قبل از انقلاب هر چه تغییرات داشتیم در قالب قانون شهرداری و بلدیه بود. اینجا می بینیم که بعد از انقلاب در قانون اساسی بحثی از شهرداریها اصلاً نیست، در قانون اساسی مملکت فقط فصل شوراها و قانون در مورد شوراهاست که ناظر به جایگاه بسیار رفیع و بالای آن است. در فصل هفتم پنج اصل قانون اساسی کشور در خصوص شوراهاست و ایده های اصیل بنیانگذاران این نظام را نشان می دهد که تا چه حد به مردم و قدرت مردم باور داشته اند. فضای پر جنب و جوش انقلابی این پنج شش اصل قانون اساسی را به ارمغان آورد. اما ببینید سال 75 با آن چه کردیم. اولاً اسم آن را گذاشیتم قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران. یعنی شورایی که شش هفت اصل  قانون اساسی را به خود اختصاص داده، باید در کنار انتخاب شهرداران قرار بگیرد که قانون بلدیه است... این اوج افت شوراها را نشان می دهد. ببینید سمت و سوی قانون کجا می رود که به جای اینکه برای ادارة امور و تشکیل پارلمان شهری و مبدل شدن به دولت محلی آن گونه که نیت اصیل قانونگذاران در بدو انقلاب بوده حرکت کنیم تا تکثر قدرت محقق شود، به سمت یک نهاد اجرایی محلی به نام شهرداریها می رود. نهادی با آن عظمت را مبدل به یک نهاد اجرایی جزئی می کند. این یک انحراف واضح از مسیر اصلی شوراها بود که در این قانون رخ داد. اصل 100 و 101 قانون اساسی یعنی دو رکن مهم و حیاتی قانون شوراها را در قالب یک ماده در قانون عادی سال 75 می گنجانند و به جای قانون ادارة شهر و پارلمان، آن را قانون تشکیلات شوراها می نامند... این افت شدید جایگاه شوراهاست. اصل 100 قانون اساسی کشور به عنوان حقوق سلب ناپذیر مردم می گوید که ادارة امور هر شهر باید از طریق نظارت شورا باشد. ادارة امور یعنی همة امور مربوط به یک شهر؛ نه یک خیابان و چهار تا درخت... مادة هفت این قانون وظائف شورا را بیان می کند که کپی وظائف انجمن شهر مربوط به قبل از انقلاب است که  خود جزئی از قانون شهرداری هاست؛ این دیگر نهایت حضیض شوراها در قانون می شود. چرا؟ چون شهرداریها جزئی از قانون شوراها باید باشند نه برعکس که ما بیاییم و شوراها را جزئی از قانون شهرداریها کنیم. با همان منطق قبل از انقلاب این کار را کرده اند. امور شهر بسیار فراتر از امور شهرداری است.

کلیدواژه

شورا

شورای اسلامی

شورا.شجاعی.توسلی.حضیض

امان الله شجاعی

فضال الله توسلی

ارسال نظرات

captcha
طلوع دانش