سیاوش گرمسیری نژاد

دیوار کوتاه جامعه کارگری

بوشهری ها | الاخره پس از کش و قوس های فراوان چهارشنبه 20 فروردین 1399 جلسه شورای عالی کار به دلیل شیوع ویروس کرونا با تاخیر برگزار گردید و پس از 6 ساعت مذاکره و چانه زنی، در نهایت رقم نهایی افزایش حقو

بوشهری ها سیاوش گرمسیری نژاد |  بالاخره پس از کش و قوس های فراوان چهارشنبه 20 فروردین 1399 جلسه شورای عالی کار به دلیل شیوع ویروس کرونا با تاخیر برگزار گردید و پس از 6 ساعت مذاکره و چانه زنی، در نهایت رقم نهایی افزایش حقوق با رای‌گیری مشخص شد. این برای اولین بار در دهه‌های گذشته است که رقم افزایش حقوق کارگران بدون رسیدن به اجماع همه طرف‌های مذاکره و با رای‌گیری مشخص می‌شود. نکته عجیب‌تر اینجاست که نمایندگان کارگری حاضر نشدند صورتجلسه نهایی را امضا کنند و بدون امضا این جلسه را ترک کردند. این اتفاق به راحتی نشان داد که قدرت گروه کارفرمایی چقدر بر گروه کارگری سنگینی می کند. پیش بینی این مسئله دور از ذهن نبود، چرا که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و نقش حاکمیتی که دارد همیشه تصمیم نهایی را در شورای عالی کار می گیرد و نمایندگان کارفرما می پذیرند و نمایندگان کارگری قدرت مخالفت را ندارند. اما این سوال مطرح  می گردد که چرا نمایندگان جامعه ی کارگری قدرت چانه زنی و مخالفت را ندارند ؟

برای ورود به موضوع ابتدا نیاز است که تعریفی از تشکل کارگری داشته باشیم . به طورکلی سازمان و اتحادیه کارگری، سازمانی است، داوطلبانه و مستقل، متشکل از کارگران یک حرفه یا یک صنعت،صرف نظر از تفاوتهای عقیدتی، سیاسی، مذهبی، جنسیتی و نژادی که به منظور تامین و حمایت از منافع گروهی و اعتلای موقعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنان ایجاد می شود.) زاهدی، روابط صنعتی: نظام روابط کار ، ص 65). همانطور که از تعریف مشخص است اساس و پایه تاسیس تشکل‌های کارگری، استقلال و آزادی فعالیت‌های صنفی آنها است، در چنین شرایطی است که این تشکل ها  می توانند نقش تعیین کننده ای در راستای ایجاد نظم در روابط کار و استقرار عدالت اجتماعی برعهده بگیرند.

انتظارات جامعه کارگری از دولت آینده چیست؟ - Baztab

سوال فوق را شاید بتوان اینگونه پاسخ داد که، نبود سندیکای فراگیر و مستقل بزرگترین عامل تضییع حقوق کارگران می باشد. طبق ماده 130 قانون کار مصوب 29 آبان سال 1369 کارگران واحدهای تولیدی ، صنعتی کشاورزی ، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند. تبصره 2 همین ماده به وضوح اشاره می کند که حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. همچنین طبق ماده 131 قانون کار، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند. تبصره 4 ماده فوق می افزاید که کارگران یک واحد ، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.تبصره 5 این ماده نیز اشاره می کند که آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همانطور که موارد قانونی ذکر گردید سر نخ تمامی نهاد های کارگری به دولت ختم می شود و این امر باعث می شود که آزادی عمل این تشکل ها، قربانی منافع دولت ها گردد. حال اگر بخواهیم نگاهی فرا ملی به قضیه داشته باشیم می توانیم به مقاوله ی شماره 87 سازمان بین المللی کار رجوع کنیم، این مقاوله دولت ها را ازهرگونه دخالت در تنظیم اساسنامه ، برگزاری مجامع عمومی و گزینش نمایندگان کارگران در تشکل های صنفی اشان منع می کند .ماده دوم این کنوانسیون به صراحت می گوید :

"کارگران و کارفرمایان بدون هیچگونه امتیاز می توانند بر طبق تمایل خود و بدون اجازه قبلی اقدام به تشکیل سازمان هایی به میل خود نموده و یا به این سازمان ها بپیوندند به شرط این که اساسنامه های آنها را رعایت کنند ". و ماده 3 همین مقاوله نامه می گوید :

" سازمان های کارگران و کارفرمایان حق دارند اساسنامه و آیین نامه های اداری خود را تدوین و نمایندگان خویش را آزادانه انتخاب و ادارۀ امور و فعالیت خود را تنظیم کنند و برنامه عملی خود را اعلام کنند . مقامات دولتی  باید از هرگونه مداخله  ای که این حق را محدود  و یا مانع اعمال قانونی آن باشد خود داری نمایند " .

قابل ذکر است که به موجب بند یک ماده هشت این مقاوله نامه تشکل های کارگری وکارفرمایی موظف به رعایت حقوق کشور هستند اما در بند دوم همین ماده تاکید گردیده که قوانین و مقررات کشوری که به این مقاوله نامه ملحق میگردد نباید به گونه ای تنظیم، تدوین و اجرا گردد که حقوق تشکل ها را به مخاطره اندازد. به این ترتیب،

در حالی که کارگران و کارفرمایان موظف به اجرای قوانین دولت ها  شده اند، در صورتی که قوانین جاری این کشورها مانعی بر سر راه تشکل ها باشند، دولت ها متعهد، موظفند آنها را به نحوی تغییر دهند که تشکل و فعالیت آزادانه و بدون قید و شرط اتحادیه ها را میسر سازد.

باری از هر زاویه ای به موضوع تشکل های و یا اتحادیه های کارگری که نگاه کنیم، تنها راه موفقیت آنها استقلال می باشد. اگر بخواهیم به این تشکل ها به عنوان یک پدیده ی اجتماعی نگاه داشته باشیم، زمانی می توانند تضمین کننده حقوق اعضا باشند، که به صورت خودجوش و آزاد تاسیس شده باشند.

اتفاقی که امسال در جلسه شورای عالی کار رخ داد، بی اثر بودن  نمایندگان کارگری در تعیین سرنوشت خود را به راحتی نشان داد. و این موضوع را بیشتر نمایان ساخت که کفه ی ترازوی کارفرمایی همیشه سنگین تر بوده است.

به هر روی، عنصر بنیادین تشکل‌های کارگری پیش‌بینی شده در قانون کار، «انحصار» است. انحصار تشکل‌هایی که می‌توانند اعلام موجودیت کنند؛ انحصار کارگاه‌هایی که می‌توانند این تشکل‌ها را داشته باشند؛ انحصار فعالیت‌هایی که می‌توانند به لحاظ صنفی و سیاسی انجام داده؛ انحصار افرادی که می‌توانند برای عضویت در این تشکل‌ها، خود را در معرض رای کارگران قرار دهند و در آخر، انحصار قدرت و نظارت بر این تشکل‌ها به چشم می‌خورد.

البته انحلال آنها در صورت نیاز مطلقا نمی‌تواند نتیجه‌ای جز عدم استقلال تشکل‌ها، اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان آنها و همچنین نمایندگان کارگران داشته باشد.

با بررسی موارد فوق و تمام موارد دیگری که در این مقال نمی گنجد، می توان با قاطعیت تمام گفت اساس و پایه تاسیس تشکل‌های کارگری، استقلال و آزادی فعالیت‌های صنفی آنها است و نبود نهادهای کارگری مستقل، تاثیر منفی خود را به صورت احساس غیرمنصفانه بودن قوانین، کاهش بهره وری و افزایش عدم اطمینان در بازار کار بروز می دهد. تنها تشکل‌هایی می‌توانند از حقوق کارگران دفاع کنند که از میان کارگران برخاسته باشند و آن دسته از تشکل‌های کارگری که سرنخشان در دست کارفرما یا دولت است هرگز قادر به دفاع از حقوق انسانی کارگران نیستند.

فعال کارگری

افراشته 2

کلیدواژه

سروش گرمسیری

جامعه کارگری

هفته کارگر

ارسال نظرات

captcha
افراشته نظرسنجی
طلوع دانش