مصوّبه ارزشمند بهارستان و چالش های پیش رو

بوشهریها / مصوّبه روز پنجشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در الزام کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی به اولویت دادن پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی در پروژه های قابل اجرا در همان منطقه، یکی از مصوبات مهم سال های اخیر مجلس است، که با استقبال فراوانی در کشور روبرو شده است. مصوبه ای که با قاطعیت آرای نمایندگان حاضر در طرح موضوع، به تصویب رسید، و بر اساس آن، و پس از تأیید شورای نگهبان، دولت مکلف می گردد تا اجرای برنامه ها و طرح های خود را در استان ها، به پیمانکارانی از همان مناطق بسپرد.

آنچه که اهمیت این مصوبه را دوچندان می نماید، اولویت بکارگیری نیروهای بومی استانی در قراردادهایی است که در اجرای این پروژه ها با کلیه شرکت ها و پیمانکاران منعقد می گردد. شاید به جرأت بتوان گفت دغدغه نهایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصمیم مسلّم، محکم و بی شبهه ماده 58 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، مشکل جوانانی است که در حاشیه صنعت رو به رشد مناطق خود، شاهد تبعیض در بکارگیری آنان و در نهایت بیکاری خود می باشند.

بیش از 11 سال است که اجرای مصوبه اشتغال بکار 50 درصد از نیروهای بومی در فرصت های شغلی مراکز نفتی استان، محل اختلاف مردم و مسئولین محلی با دست اندرکاران جذب نیرو در مراکز نفتی استان بوشهر است. مصوبه ای که هر چند در سال های اخیر با اهتمام و تلاش بیشتر مسئولین استانی و نفتی، به هدف نزدیک تر شده است، اما به دلایلی، از جمله حضور بیش از 70 درصد پیمانکاران غیر بومی در پروژه های استان بوشهر، عملاً اجرای دقیق و مطلوب آن، محقق نشده است.

اولویت دادن به پیمانکاران بومی استانی در اجرای پروژه ها، علاوه بر استفاده بیشتر از نیروی کار بومی و رفع نگرانی متقاضیان کار، و در نهایت کاهش آمار بیکاری در استان، اهداف و مزیت های دیگری از جمله رسیدن به عدالتی که دولت برای تحقق آن وعده های بسیاری داده است، دارد.

کاهش هزینه ها، و جلوگیری از پیامدهای ناگوار ناشی از تردد نیروهای غیر بومی، جلوگیری از افزایش بی رویه جمعیت کارگری غیر بومی در برخی مناطق از جمله عسلویه و نخل تقی، افزایش رضایتمندی مردم پیرامون پروژه های صنعتی و به تبع افزایش و ارتقاء آسایش، آرامش و امنیت شغلی آنان، از منفعت های دیگر این مصوبه مجلس شورای اسلامی است.  

نمایش توانمندی پیمانکاران و نیروهای بومی در انجام فعالیت ها، و اعتماد دستگاه های اجرایی به قوّه و قدرت این نیروها، از دیگر ره آوردهای کارِ قابل توجه و مصوبۀ اساسی و با اهمیتِ قانوندان ها و گماشته هایِ مردم در بهارستان است.

بی شک، اجرای قوانینی از این دست در دستگاه های اجرایی - که از قضا در استان ما مدیریت آنان به عهده افراد غیر بومی است - با مقاومت هایی روبرو می گردد. مقاومت هایی که می تواند شیرینی این مصوبه را تلخ، و عطش پیمانکاران و نیروهای بومی در اجرای زودهنگام آن را بکاهد.

آنچه که در این میان، و پس از عبور این مصوبه از فیلتر شورای نگهبان، مهم تر می نماید، سرعت در انجام، و نظارت دقیق در اجرای آن است، که این موضوع را همت بلند و اراده مصمم مسئولین استانی به عنوان مجری، و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظرین بر اجرای دقیق مصوبات قانونی، می طلبد.

در این راستا و پس از تأیید نهایی طرح، از این مهم بیشتر خواهیم گفت.