جامعه / شناسه خبر: 182167 / تاریخ انتشار : 1404/3/19 15:31
|

دغدغه های مشترک امنیتی زنان از عالیشهر تا پایتخت زنگ خطری برای جامعه مدنی

بوشهریها/ مسئله امنیت زنان از دغدغه‌های محوری جامعه مدنی و فعالان اجتماعی بوده است،چرا که این موضوع نه‌تنها در کلان‌شهرهایی مانند تهران و اصفهان، بلکه در شهرهای کوچکتر و سنتی‌تری نظیر عالیشهر در استان بوشهر نیز خود را به‌گونه‌ای جدی‌تر نشان می‌دهد.

بوشهری ها /صدیقه بهزادپور – کشته شدن یک زن در عالیشهر بوشهربه دلیل مطالبه مهریه، همزمان با وقوع چند حادثه دیگر برای زنان چون کشتن الهه حسین نژاد در پایتخت به خاطر سرقت یک گوشی تلفن همراه، سقوط پرازابهام یک مهندس ناظر زن در اصفهان و... همگی، باعث شد تا باز هم ضرورت تامین امنیت زنان و تقویت قوانین در این حوزه در کشور به صدر رسانه ها بازگردد.  صاحبنظران بر این امر که قطعاً ارتقاء سطح امنیت جامعه در سطح کلان می تواند امنیت زنان به عنوان قشری تاثیرگذار در کشور را نیز تامین کند، اتفاق نظر دارند، اما بدیهی است با توجه به شرایط خاص زنان و قوانین پرچالش در باره این گروه نیازبه بازنگری در حوزه قانونگذاری و اجرا و قضاء دارد.

امنیت زنان شاخص اصلی جامعه مدنی

مسئله امنیت زنان از دغدغه‌های محوری جامعه مدنی و فعالان اجتماعی بوده است،چرا که  این موضوع نه‌تنها در کلان‌شهرهایی مانند تهران و اصفهان، بلکه در شهرهای کوچکتر و سنتی‌تری نظیر عالیشهر در استان بوشهر نیز خود را به‌گونه‌ای جدی‌تر نشان می‌دهد. شواهد و تجربیات متعدد نشان می‌دهد که امنیت زنان در بسیاری از موضوعات نیاز به بازنگری با توجه به مقتضیات زمان ومکان دارد. در برخی مناطق، سنت‌های نابجا همچنان با چنان قدرتی اعمال می‌شوند که عملاً مسیر را برای بهره‌مندی زنان از حقوق قانونی‌شان می‌بندد. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در پرونده‌های مربوط به مهریه دید؛ مهریه که در چارچوب شرع و قانون، حقی برای زن محسوب می‌شود، در برخی فرهنگ‌های محلی به عنوان امری قابل صرف‌نظر دانسته می‌شود و از زنان انتظار می‌رود برای حفظ زندگی زناشویی یا آبروی خانوادگی از این حق خود بگذرند. این گذشت‌ها، اگرچه در ظاهر داوطلبانه نشان داده می‌شوند، اما در حقیقت ریشه در فشارهای اجتماعی و خانوادگی دارند. این در حالی است که؛ این فشار اجتماعی در بسیاری مواقع با سکوت نهادهای رسمی یا بی‌توجهی آن‌ها همراه می‌شود. نهادهایی که باید حامی حقوق شهروندان، به‌ویژه زنان باشند، گاه چنان درگیر ملاحظات سیاسی، فرهنگی یا اداری‌اند که از ایفای نقش حمایتی‌شان باز می‌مانند.

پرهیز از تبعیض شغلی

از سوی دیگر در سطح حرفه‌ای نیز زنان با موانع بسیاری مواجه‌اند، به عنوان مثال وقوع حادثه ای پراز ابهام، برای زن مهندس ناظر جوان در یک پروژه ساختمانی در اصفهان، نمونه‌ای است از اتفاقاتی که شاید در ظاهر اداری یا فنی جلوه کند، اما در عمق خود حامل پیام‌هایی از تبعیض جنسیتی است. چنین تصمیماتی، وقتی بدون شفافیت و پاسخگویی اتخاذ می‌شوند، نه تنها زنان را از فرصت‌های شغلی محروم می‌کنند بلکه به‌تدریج فضای عمومی و حرفه‌ای را برای مشارکت مؤثر زنان ناامن می‌سازند.

همه گیری خشونت فرهنگی، اجتماعی و...

بدیهی است، اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که این نوع خشونت‌ها نه محدود به منطقه خاصی هستند و نه به قشر خاصی. از کلان‌شهرهای پرجمعیت گرفته تا مناطق مرزی، از زنان طبقه متوسط تا مهاجرانی که کمترین حمایت اجتماعی را دارند، همگی در معرض اشکال گوناگون خشونت‌اند. در بسیاری از استان‌ها، دادگاه‌ها و دادسراها مملو از پرونده‌هایی‌ست که خشونت علیه زنان در آن‌ها مشهود است. ولی به گفته کارشناسان، بر اساس شواهد موجود و بررسی های صورت گرفته حاکی از این است که؛ در این پرونده‌ها رویکرد قضایی یکدست و قاطع وجود ندارد، چرا که به گفته برخی از وکلا، در بسیاری موارد، برخوردها سطحی، زمان‌بر و بی‌اثر است. زنان قربانی، یا در روند رسیدگی فرسوده می‌شوند یا با احکامی مواجه می‌شوند که نه تنها بازدارنده نیست، بلکه به نوعی تشویق ضمنی متخلفان نیز محسوب می‌شود.

نیاز به سیاست‌گذاری منسجم و عدالت قاطع

هرچند  در سال‌های گذشته قوانینی برای حمایت از زنان تصویب شده، اما در عمل، ضمانت اجرای آن‌ها با چالش‌های متعددی روبه‌روست، بر این اساس،  آنچه امروز بیش از هر چیز احساس می‌شود، نیاز به اولویت‌دهی به پرونده‌های مربوط به خشونت علیه زنان، ایجاد شعب تخصصی در دادگاه‌ها برای رسیدگی سریع و قاطع و تربیت وکلای متخصص در این حوزه است. بعلاوه  باید آموزش‌های حقوقی و آگاهی‌بخشی گسترده‌ای در جامعه صورت گیرد، در این زمینه، رسانه‌ها، مدارس، مساجد و نهادهای فرهنگی باید نقش جدی‌تری در این زمینه ایفا کنند و در این راستا تا زمانی که نگاه سنتی غیرسازنده با آگاهی عمومی به چالش کشیده نشود، همچنان به بازتولید خشونت خواهد انجامید. چرا که درجهانی که سرعت تغییرات اجتماعی و فرهنگی بالاست، جوامعی موفق‌تر خواهند بود که بتوانند عدالت جنسیتی را به‌عنوان یک رکن توسعه پایدار بشناسند و برای تحقق آن ساختارهای لازم را ایجاد کنند. ایران نیز اگر خواهان کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش امنیت عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت نیمی از جمعیت خود باشد، چاره‌ای جز مواجهه شفاف، جدی و اصلاح‌گر با موضوع امنیت زنان ندارد. قطعاً امنیت زنان، به عنوان بخش مهم و تاثیرگذار در جامعه، امنیت جامعه است؛ و نادیده‌گرفتن آن، هزینه‌ای‌ست که دیر یا زود همه را درگیر خواهد کرد

/ رویداد پارس.

کلیدواژه

عالیشهر

الهه حسین نژاد

خشونت فرهنگی

ارسال نظرات

captcha
کاریکاتور هفته
روزنامه پیام عسلویه
روزنامه رویداد پارس
پارس جنوبی