بوشهری ها / روایت فرزین از موفقیت سیاست دلارزدایی
به گزارش مهر، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در پیامی ضمن تشکر از همه دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان اربعین حسینی و تقدیر ویژه از مدیریت مدبرانه مسئولان ارزی بانک مرکزی، مدیران بانک‌های عامل فروش ارز اربعین، وزارت کشور و تمام ارگان‌ها تصریح کرد: از ماه‌ها قبل، منابع دیناری عرضه ارز اربعین زائران ایرانی در بزرگترین گردهمایی جهان فراهم و برای اولین بار نیز به جای ارزهای دلار و یورو، از ارز کشور مقصد استفاده شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: مسئولان این بانک از ماه‌ها قبل، برآورد دقیقی از منابع دیناری مورد نیاز تا پایان سفر اربعین حسینی را پیش بینی کردند و با برنامه‌ریزی دقیق، خدمات عرضه ارز اربعین با نرخ یکسان و بدون هیچ کمبودی در تمام شعب و در طول روزهای هفته ارائه شد. در طول ایام اربعین حسینی نیز همگان شاهد بودند که این اقدام هوشمندانه باعث کاهش نرخ دینار در بازار غیررسمی شد.
فرزین در ادامه تاکید کرد: الگوی به کار گرفته شده که خوشبختانه مورد رضایت زوار اربعین حسینی و مقامات مختلف کشور نیز قرار گرفت را می‌توان برای سایر کشورهای منطقه نیز به کار برد.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: در حال حاضر معاملات کالایی کشورمان با سایر کشورها عموماً با ارزهای یورو، درهم، یوان، روبل، روپیه و دینار صورت می‌پذیرد ولی در خصوص معاملات سیاحتی و غیرتجاری، همچنان ارزهای غالب یورو و دلار است که تجربه عملی "حذف دلار از مبادلات غیر تجاری و سیاحتی" در ایام اربعین امسال برای اولین بار در کشور اتفاق افتاد.
فرزین خاطرنشان کرد: بر این اساس تعمیم تجربه رضایت‌بخش استفاده از ارز محلی در اربعین حسینی امسال به سایر کشورهای منطقه، موضوعی است که در حال بررسی کارشناسی و برنامه ریزی عملیاتی است و انشاالله بزودی شاهد اجرای آن خواهید بود.
***
چرا رفراندوم حجاب در شرایط کنونی اشتباه است؟
روزنامه ایران درباره پیشنهاد برگزاری رفراندوم حجاب نوشت: «براساس یافته‌های علمی و پژوهش‌های میدانی معتبر، همین الان اگر در جامعه ایران یک رفراندوم و همه‌پرسی درباره این سؤال اجرا شود که «آیا با الزام رعایت حجاب در جامعه موافقید؟» قطعاً نتیجه نهایی رفراندوم به نفع مدافعان حجاب اختیاری نخواهد بود و اکثریت جامعه به ضابطه‌مند شدن پوشش اجتماعی و ضرورت حجاب در جامعه رأی خواهند داد. اما با وجود این، من مخالف برگزاری رفراندوم درباره حجاب هستم. چرا؟
حقیقت این است که توده‌های مردم بیش از هر چیز متأثر از رسانه و روایت‌های برساخته رسانه‌ها از واقعیت هستند. حجاب در جامعه ایران در دهه‌های اخیر پیوندی گسست‌ناپذیر با تجربه ضعیف و ناکارآمد گشت ارشاد داشته و در رسانه‌ها، حجاب و قانون حجاب با گشت ارشاد همنشین است.
روایت برساخت شده غالب و هژمون از واقعیت گشت ارشاد و قانون حجاب در فضای جامعه ایران، روایتی است که با دال مرکزی «حجاب اجباری» صورت‌بندی شده و در رسانه‌های اپوزیسیون نیز پمپاژ می‌گردد.
لذا اکثریت مردم ایران نسبت به گشت ارشاد ذهنیت منفی دارند و حتی بانوان متدین و محجبه نیز علیه آن کمپین راه می‌اندازند. از طرفی فضای رسانه و مناقشات گفتمانی که در این عرصه وجود دارد به شدت مستعد دامن زدن به روایت «حجاب اجباری» است و قدرت گفتمانی جریان مدافع حجاب در فضای رسانه به دلایل مختلفی نسبت به جریان مقابل(اپوزیسیون، سلطنت‌طلب، فمینیست، تجزیه‌طلب، منافقین و...) ضعیف‌تر است.
اساساً به لحاظ امکان‌ها و زیرساخت‌ها و زمین بازی کاملاً رقابت نابرابری میان این دو در جریان است. لذا هیچ تردیدی وجود ندارد که در بزنگاه برقراری رفراندوم درباره موضوعی چون «ضابطه‌مندی پوشش اجتماعی» که جامعه ایران نسبت به آن اتفاق نظر دارد، آرایش رسانه‌ای و نظم گفتمانی حجاب در فضای رسانه به سمت دوگانه‌های فیک اما مؤثر و ذی‌نفوذ سوق یافته و این ذهنیت را برای مردم ایجاد کنند که رفراندوم درباره دوگانه‌هایی چون «آزادی یا اسارت زنان»، «پوشش اختیاری یا اجباری»، «تحجر یا تمدن» و... است و آنها باید یکی از این دو را برگزینند!»
***
نقد دفاعیه دانشگاه تهران برای دعوت از سعید حدادیان به تدریس
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی تلگرامی نوشت: «هم مقررات و هم رویه و سنت علمی این است که وقتی می‌خواهند کیفیت علمی کسی را ارزیابی کنند، به تعداد مقالات و کتابها و پژوهش‌های او مراجعه می‌کنند.
بررسی می‌کنند که او چند کتاب و مقاله و تحقیق دارد و آثارش تا چه اندازه ازنظر روش‌شناسی و تحلیل و ارجاعات و منابع درست و با کیفیت است.
با چنین ارزیابی است که می‌گویند کسی شایستگی علمی و حضور در کرسی معلمی دانشگاه دارد یا نه.
اما اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه تهران که دنبال دفاعی همه‌جانبه از حدادیان است چه کرده؟ اجازه مستقیما بخوانیم:
“وی در اولین همکاری خود در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵_ ۱۳۹۴ در درس انقلاب اسلامی ایران با تعداد ۴۱ نفر دانشجو معدل ۱۸/۳۱ را کسب کرده است…عملکرد دکتر حدادیان در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ در درس تفسیر موضوعی قرآن با تعداد ۴۸ نفر دانشجو معدل ۱۸/۰۰ را کسب کرده است …” همین!
این اطلاعیه برای اثبات شایستگی آقای حدادیان برای تدریس در مهمترین دانشگاه کشور به مقالات علمی و کتابها و تحقیقات وی استناد نکرده‌اند. البته چون ایشان فاقد چنین آثاری است. آنها متوسل شده‌اند به نظر دانشجویان در مورد او که مطلقا یک شاخص علمی نیست. نظر دانشجویان در مورد یک استاد حداکثر ناشی از شیوه کلاس‌داری و رابطه استاد با دانشجو در کلاس است، نه بیشتر. دانشگاهی را در دنیا پیدا نمی‌کنید که نظر دانشجویان را ملاک ارزیابی سطح و صلاحیت علمی یک استاد بداند.»
***
وزارت ارشاد پیگیر احکام قضایی هنرمندان
سیدمحمد هاشمی جانشین وزیر و معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گو با ایرنا درباره احکام قضایی صادر شده برای برخی از هنرمندان در چند ماه اخیر و تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیگیری در این ارتباط اظهار داشت: واقعا پیگیر این مساله هستیم و قول هم گرفتیم و همچنان پیگیری می‌کنیم تا به سرانجامی برسد.
وی افزود: به طور مصداقی، مساله سعید روستایی و آزاده صمدی را چندین بار پیگیری کردیم. چند مورد حکم بود که خیلی پیگیری کردیم و الحمدالله درست شده است. من باید از مسوولان قوه قضاییه خیلی تشکر کنم و کارها را طبعا از طریق آنها پیگیری می‌کنیم.
هاشمی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که هنرمندان را آگاه و همراه نسبت به اینکه رفتار کاملا حقوقی داشته باشند مطلع کنیم تا با مشکل حقوقی مواجه نشوند. گاهی هم هنرمندی کاری می‌کند که دستگاه قضایی ورود و تا جایی که ممکن است و ناظر به شرایط، برای شخصیت‌ها و نظیر اینها حکمی صادر شده است. در مجموع تلاش خودمان را انجام می‌دهیم.
***
دیدگاه عباس عبدی درباره فواید علنی بودن دادگاه‌ها
عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح طلب درباره برگزاری علنی دادگاه‌ها در اعتماد نوشت: «مطابق قانون اساسی اجرای آن نه فقط جزیی از حقوق متهم، بلکه از حقوق عمومی است. اتفاقا آقای اژه‌ای نیز بارها بر ضرورت علنی بودن دادگاه تاکید کرده‌اند و عوارض علنی نبودن یا منتشر نشدن اتهامات و دفاعیات که تعبیر دیگری از علنی نبودن است را شرح داده‌اند.
در غیاب دادگاه‌های علنی بنیان اعتبار احکام قضایی نیز زیر سوال رفته است. یکی از عجیب‌ترین تصمیمات شورای نگهبان نیزتایید قانونی است که انتشار مفاد دادگاه‌های علنی را منع کرده است! در واقع به قول آقای رییس قوه این وضعیت مصداق «کوسه و ریش پهن» است. این چه دادگاه علنی است که انتشار مطالبش ممنوع است؟! خب اگر دادگاه را به صورت تلویزیونی علنی کنید تا همه ملت در آن حاضر باشند، ایرادی دارد؟
این تصمیم و قانون در حقیقت با هدف دور زدن اصل ۱۶۵ قانون اساسی است که در عمل دادگاه‌ها را غیر علنی می‌کند. مفاد دادگاهی که ماه‌ها و سال‌ها پس از گشودن پرونده و با قطعی شدن حکم قابل انتشار باشد، بی‌فایده یا کم‌فایده است. دادگاه‌ها باید علنی باشند، مگر در موارد بسیار استثنا و این به سلیقه قاضی مربوط نمی‌شود، بلکه باید در یک فرآیندی قابل قبول غیرعلنی شود.
ایراد اصلی غیرعلنی بودن یا عدم انتشار مفاد اتهامات و دفاعیات به ویژه در حوزه سیاست، بی‌اعتبار کردن همه احکام صادره است. در واقع اگر قرار است که مردم درباره اتهامات داوری کنند و از آن درس بگیرند، باید از مفاد آن مطلع باشند و قرار نیست که ادعای متهم یا دادگاه را به صورت یک‌سویه بپذیرند. ولی از آنجا که دادگاه عامل اصلی و تصمیم‌گیرنده در منع انتشار و علنی بودن رسیدگی قضایی است و متهمان خواهان علنی شدن و انتشار هستند، به‌طور طبیعی نیز مردم حق را به متهمان می‌دهند.
تجربه زیسته و مشاهدات ما نشان می‌دهد که غیر علنی بودن دادگاه و عدم انتشار مفاد آن، موجب صدور احکام بسیار ضعیف و مغایر با اصول حقوقی می‌شود. حتی اگر این احکام در مراحل تجدیدنظر و دیوان شکسته شوند، باز هم موجب تضعیف قوه قضایی و دادگاه‌ها خواهد شد و به گشودن پرونده‌های بی‌مورد کمک می‌کند.»
***
انتقاد احزاب از عدم ارائه مجوز برای اعتراضات
منوچهر متکی، فعال سیاسی اصولگرا و رئیس دوره‌ای خانه احزاب درباره ناآرانی‌های سال گذشته به خبرآنلاین گفت: «بخشی از نا آرامی ها در پاییز گذشته همانگونه که اشاره نمودید ریشه در نارضایتی ها و گله مندی ها دارد و بخش کاملا آشکار و روشنی نیز ریشه در اغتشاشات و در واقع دست فرمانی که از سوی دشمنان کشور ،انقلاب و نظام دریافت می کنند دارد. تفکیک این دو مرز از یکدیگر از نظر بنده نکته بسیار مهمی است.
ما در خانه احزاب این موضوع را مورد بحث قرار داده ایم عده ای بر اعتراضات تکیه می‌کردند و عده ای بر اغتشاشات. جمع بندی ما این بود که اغتشاشات را محکوم می نماییم اعتراضات باید شنیده شود این سخن ما در وزارت کشور اثر وضعی خود را گذاشت و در جلسه ای هم که معاون سیاسی وزارت کشور در همین جا شرکت داشته اند این مواضع مطرح شد ، به فاصله کوتاهی از خانه احزاب دعوت کردند که در بحث تدوین دستورالعمل حضور در اجتماعات شرکت کنند که ما ۶ نفر را از سه گرایش سیاسی احزاب به آنجا فرستادیم و دستور العمل هم تدوین شده است.
بعد از آن گلایه مندی ما از وزارت کشور این بود که با توجه به دستورالعمل به چه دلیل مجوز برگزاری اعتراض ها را نمی دهند ؟بنده فکر می کنم هم نارضایتی ها ادامه دارد که جلوه آن در گرانی ها و تورم نشان داده می‌شود که حتی در بیانات مقام معظم رهبری آمده است و از سوی دیگر نیز اغتشاش گران به دنبال اغتشاشات خود می باشند و به دنبال این موضوع می باشند که ناامنی را در کشور دامن زنند و انتخابات را تحت تاثیر نا امنی و تحت تاثیر اعتراضات در اینها قرار دهند.
به گمان بنده باید همانگونه که گفته شد اغتشاشات را محکوم نمایند و اعتراضات شنیده شود مسئولین ما باید توجه نمایند که عملکرد دولت ها یکی از دلایل زیادی یا کمی مشارکت مردم در انتخابات است، در یک انتخابات حضور مردم بالای ۸۵ درصد بوده است به چه دلیل ؟ به این دلیل که در دولت اول احساس مردم این بود که نوعی رضایت مندی در جامعه به وجود آمده است در دولت گذشته ما دو رکورد منفی زیر ۵۰ درصد دریافت کردیم که بخشی از آن مربوط به عملکرد دولت می باشد .در انتخابات پیش روی ما مردم تا زمان انتخابات به عملکرد دولت عنایت خواهد داشت .»
***
مجلس باید شفافیت را از خود شروع می‌کرد
احمدعیلرضا بیگی، نمیانده تبریز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه هیأت عالــی نظارت بر حســن اجرای سیاســت‌های کلی نظام مصوبه مجلس درباره «شــفافیت قوای سه‌گانه، دســتگاه‌های اجرایی و ســایر نهادها» را رد کرده است، گفت: در خصوص شفافیت قابل پیش‌بینی بود و لزوماً این کار باید از مجلس شروع شود و تعمیم و گسترش آن به بقیه ارکان نظام حتما می‌توانست پیامدها و موانعی را در پی داشته باشد که این اتفاق افتاد. یعنی مجلس به عنوان نهادی که تماماً متعلق مردم است، باید شفافیت را از خودش شروع می‌کرد و موکول کردن شفافیت در خودش به اینکه بقیه قوا هم باید شفاف باشند تا من هم شفاف باشم، امر خطایی بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هنگامی که ۳ سال پیش این موضوع را مطرح کردند، پیش‌بینی کردم این موضوع به نتیجه نخواهد رسید ضمن این که مجمع تشخیص مصلحت دارد از کیان خودش دفاع می‌کند زیرا دارای قانون خاص برای خودش است، دارای اساس‌نامه و آئین نامه داخلی است که خودش اختیار تصویبش را برعهده دارد.
وی خاطرنشان کرد: لذا من فکر می‌کنم چه بسا دوستانی که چنین موضوعی را مطرح کردند، عواقب و تبعات این مصوبه را می‌دانستند و لاجرم باید بپذیرند در قانون شفافیت بخش‌هایی که مربوط به مابقی قوا وجود دارد، باید اصلاح شود تا این موضوع به سرانجام برسد. چراکه شفافیت از مطالبات مردم از ابتدای مجلس یازدهم بوده و مجلس هم همین قول را داده بود اما عملاً به ماه‌های پایانی کار مجلس یازدهم می‌رسیم بدون اینکه در این خصوص دستاوردی وجود داشته باشد.
***
آمارهایی از نامه‌های مردمی به رئیسی
حجت‌الاسلام صالحی، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در گفتگو با ایرنا با اشاره به تعداد نامه‌های مردمی در سفرهای استانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: تعداد نامه‌ها، مکاتبات و مراجعات در دور اول سفرهای استانی یک میلیون و ۸۳۶ هزار مورد در سراسر کشور بوده که با افتخار عرض می‌کنیم در دور دوم سفرهای استانی که تاکنون به ۶ استان انجام شده، تعداد مراجعات، مکاتبات و موضوعات به یک میلیون و ۲۷ هزار مورد رسیده که این مراجعات در سفرها نشان‌دهنده امیدآفرینی برای مردم است و اگر در دور اول سفر نتایجی دریافت نمی‌کردند، قطعاً در دور دوم این امید برای مراجعه و ارائه درخواست وجود نداشت.
وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور در بازدیدی که از مرکز داشتند، عنوان کردند تا زمانی که در دور اول سفرها تمامی درخواست‌ها و موضوعات پیگیری نشده، دور دوم سفرها را شروع نمی‌کنند؛ لذا این موضوع برای ما خط قرمز است و دستور ریاست جمهوری در این زمینه به همه همکاران دولت ابلاغ شده است. امروز با افتخار اعلام می‌کنم که ۹۸ درصد مطالبات مردم در دور اول سفرها پیگیری و انجام شده که حکایت از عزم دولت مردمی سیزدهم برای پیگیری مطالبات مردمی در دور اول سفرها دارد. در حوزه‌های عمرانی و پروژه‌ها هم که موضوعات خود را دارد، با گزارش‌هایی که معاونت اجرایی و وزرا ارائه کرده‌اند، اتفاق بسیار مبارکی در این زمینه رخ داده که میزان امید مردم به سفرهای استانی را افزایش داده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی با اشاره به پیگیری مطالبات مردمی در دور دوم سفرهای استانی تصریح کرد: در دور دوم سفرها با توجه به اینکه حجم مکاتبات و موضوعات بالا بوده، تقریباً بین ۷۰ تا ۸۲ درصد مطالبات مردمی محقق شده که این رقم البته بین استان‌ها متفاوت و مُتغیّر است؛ زیرا سفر به برخی از استان‌ها مانند آذربایجان شرقی و خوزستان دیرتر انجام شده که کارها در حد قابل قبولی در حال پیگیری است و نتایج نهایی آن به اطلاع مردم خواهد رسید.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در ادامه بیشترین مکاتبات در دور دوم سفرهای استانی را مربوط به استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد دانست و گفت: تعداد بالایی از درخواست‌ها در این دو استان ثبت شده است؛ در سفر استانی به یاسوج ۲۷۵ هزار ۳۷۳ مورد درخواست واصل شده و در استان خوزستان نیز با افتخار پذیرای ۲۴۸ هزار و ۳۶۸ مورد نامه و مطالبات مردم بوده‌ایم.
***
یک نقد جدی به صداوسیما
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا درباره جریان مدعی انقلابیگری به خبرآنلاین گفت: «ایرادی که برخی از صاحب نظران به برخی از برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می گیرند از این بُعد است. آنها می گویند صدا و سیما اصلا کاری ندارد که الان آحاد مردم راجع به یک موضوعی چگونه دارند فکر می کنند ولو اینکه بگویند اطلاعات مردم در این زمینه کافی نیست و دارند اشتباه می کنند ولی به هر حال دیدگاه عمومی الان این است،
ولی آنها به این موضوع اهمیت چندانی نمی دهند . اهمیت در اینجاست که باید ببینیم مردم چه می خواهند و از آنچه مردم می خواهند تمکین کرد چون نظام متعلق به مردم است .خاطرم هست که امام صحبتی داشتند که ما وکیل وصی مردم نیستیم ولو اینکه فکر کنید که مردم دارند اشتباه می کنند،ایشان تاکید داشتند باید آن چیزی که مردم می خواهند انجام شود.این دیدگاه ها اساسا در این جریان انقلابیون وجود ندارد و این کلمه خالص سازی هم که مطرح شده است به همین دلایل است.
بخاطر اینکه آنها از اساس معتقد هستند که یک ناخالصی هایی طی این 40 سال وارد نظام شده و این ناخالصی ها را ما وظیفه داریم که پاکسازی کنیم. دامنه این ناخالصی ها هم انقدر وسیع است که خالص آن می شود فقط جریان فکری خود اینها. اینها انحرافاتی است که ما در این برهه زمانی داریم و باید با آنها با تدبیر و درایت برخورد کنیم.»
*****
روزنامه رسالت: اساتید اخراجی فقط ۱۰۰ نفرند که آنها هم بوق اجانب هستند
رسالت نوشت: ۱۵۶۴۸۸ استاد در دانشگاه‌های دولتی و ۱۰۰۱۱۳ استاد در دانشگاه‌های خصوصی مشغول خدمت هستند. اساتید و میلیون‌ها دانشجو در دانشگاه، شریف‌ترین و پاک‌ترین و عزیزترین قشر جامعه ما هستند.
آنها بار عقلانیت، معنویت، پیشرفت و توسعه کشور را به دوش دارند. این‌همه سروصدا در مورد به‌اصطلاح اخراج اساتید که به ادعای حضرات کمتر از ۱۰۰ نفر است، به چهار دهم درصد هم نمی‌رسد!
تعجب از برخی سایت‌های خبری است که همت خود را مصروف دفاع از این جماعت موسوم به اخراجی گذاشته‌اند که برخی از آنها یا قراردادشان تمام‌شده یا بازنشسته شدند و فقط چند نفر بوق اجانب هستند که این‌همه غوغا برای اخراج آنها راه افتاده است.
*****
جماران نوشت : حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی در بخشی از سخنانش در برنامه حضور در پاسخ به این پرسش که به نظر شما عدم مشارکت عده‌ای در انتخابات و به نوعی قهر کردن، آیا در تناقض با خواسته آنها در به‌کارگیری همه سلیقه‌ها در مدیریت کشور نیست؟ گفت: انتظار آنها این است که با آنها صادقانه برخورد شود. من تصریح کنم؛ من کمتر شخصیتی به خدمت و بزرگواری و جایگاه جناب آقای علی لاریجانی می‌شناسم. امین مقام معظم رهبری بودند و سال‌ها در کرسی ریاست مجلس، آبرو بخشیدند و قوانین مصوب شده. در جایگاه اجتماعی و فرهنگی خوب و دانش و شخصیت دانشگاهی و فرزند یک مرجع دینی هستند.
وی افزود: خب وقتی یک شخصیت در این حد به این صورت کنار زده شود. آیا فکر می‌کنید که دیگران می‌آیند؟ خب می‌گویند وقتی که چنین شخصیتی به این راحتی و به بهانه اینکه فرزندت آنجا هست؟ بارها و بارها آقای لاریجانی گفتند که اگر چیزی دیدید بگویید. من نمی‌گویم کسی نیاید ولی اگر نیامدند، خب وضعیت موجود را می‌بینند. یا از ابتدا صلاحیت رفع می‌شود یا در انتها یا در متن مجلس. این ادبیات، ادبیاتی نیست که چند نفر بخواهند زمام جامعه را در دست بگیرند. از خبرگان گرفته تا ریاست جمهوری تا فلان چند نفر بخواهند مؤثر باشند. یعنی نه عقل سلیم این را می‌پذیرد و نه عقلانیت ابزاری و نه نقل معتبر این را می‌پذیرد.
فرزند آیت‌الله جوادی آملی گفت: البته آنها هم فکر می‌کنند که دارند برای اسلام و جامعه اسلامی و مسلمین و نظام اسلامی و انقلاب کار می‌کنند. من خدای نکرده کسی را از این جهت منقسط نمی‌کنم. تشخیصشان این است که بر فرض اگر آقای لاریجانی بیاید، مسیر انقلاب جور دیگری خواهد شد و شاید در مسیری که اراده رهبری است، حرکت نکنند. اما واقعاً اینها مصمم هستند؛ حتی اگر توانشان برسد شاید آنجا را هم بزنند. از این طیف فکری هیچ ابایی نیست؛ چون که آنها یک سیستم دارند و یک نظمی برایشان هست که اگر در این خط بود باید باشد و اگر در این خط نبود، نباید باشند.
