بر اساس ماده ۵۸، تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شدند در طول اجرای برنامه، در پروژه‌های خود را در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی باشد.
این مصوبه با آنچه که در خصوص دستورالعمل اخیر وزارت نفت سخن رفت منافات دارد و این شائبه بوجود می آید که مقرارت داخلی شرکت ملی نفت یا سایر دستگاهها حجت قطعی می باشد یا مصوبات مجلس شورای اسلامی!
پایتخت نشینان صنعت نفت بر این اعتقادند که هر آنچه که ما می گوییم حجت قطعی است و از طرفی نیز، ماده ای در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شده و در نهایت تائید و مصوب گردیده است. (ماده ۵۸)
طبق مفاهیم سامانه کالای EP که بخشنامه آن از سوی وزارت نفت صادر شده، تایید هر منبعی جهت استعلام گیری و قرارگرفتن در فرآیند خرید، توسط کمیته های فنی و بازرگانی دستگاه مرکزی انجام می شود و عوامل و خواسته های محیط پیرامونی در آن دخالت ندارد و بسیار جالب است که تمرکز EP بر تامین کیفیت بر اساس ماده ۱۱ قانون مناقصات می باشد. لذا ضروری می نماید، مواردی در این خصوص به شرح ذیل تشریح گردد:
١. بدون تردید، یکی از عوامل و فاکتورهای توسعه مناطق محروم و کم برخوردار یا در حال توسعه، ورود جریانات سرمایه گذاری یا پول آوری می باشد و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، پیشرفتی هم حاصل نخواهد شد. پس از گذشت ١٦ سال از عمر صنعت در پایتخت انرژی ایران، انتظاری دیگری در فرآیند سرمایه و سرمایه گذاری و در یک کلام تقویت جریانات پول آوری می رفت که حداقل های لازم منتج نگردید و اگر امروز الجبیل عربستان را با عسلویه ایران مقایسه کنیم، تفاوت حضور صنعت نفت در هر دو منطقه چنان فاحش است که گاهی انسان به دانسته ها و حقایق موجود، شک می کند.
٢. در پیگیری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری و رئیس منابع دستگاه مرکزی وزارت نفت به مقوله کیفیت در ماده ١١ قانون برگزاری مناقصات اشاره شده است و انتظار می رفت فاکتوری از این ماده تحت عنوان صرفه و صلاح دستگاه قانونگذاری دیده می شد تا مقوله گسترده کیفیت که تعریف آن قدری مشکل است را تحت الشعاع خود قرار دهد حال آنکه این ماده بیشتر به چگونگی تکمیل روند قانونی یک پرونده خرید با رعایت صرفه و صلاح دستگاه مناقصه گذار اشاره دارد و مقوله کیفیت به صراحت مورد تبیین و تشریح قرار نگرفته است و لذا این آیتم نمی تواند قضاوتی باشد جهت دستوری نمودن مرکز تعیین منابع خرید و تامین و پیمان.
٣. مجتمع گاز پارس جنوبی بعنوان قلب تپنده پایتخت انرژی ایران و سمبل اقتصادی کشور، امروز چنان عظمتی دارد که اگر بگوئیم شرکت ملی گاز ایران یعنی مجتمع گاز پارس جنوبی و عسلویه، ایران کوچک است، اصلا به بی راهه نرفته ایم. حال به جای اینکه این مجتمع با داشتن بیشترین متخصصین و فن سالاران دانش محور کشور خود الگویی برای پایتخت و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت باشد، هنوز تابع قوانین هرمی و بالا به پایین می باشد و لذا به جای اینکه تعالی سازمان در آن تقویت شود، متاسفانه اسیر دستورالعمل های پایتخت نشینان است.
۴. حسب مصوبه صادره مجلس در خصوص ماده ۵۸، کدام ضمانت اجرایی آن را تائید و تبیین می نماید؟ زیرا اگر دستورالعمل و ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، عملا ماحصلی نخواهد داشت. مشابه این مهم بیش از این، در امر اشتغال شاهد بوده ایم و متاسفانه بعلت نبودن ضمانت و دستورالعمل اجرایی، تا به امروز مطلوبیت لازم را برای میزبانان پایتخت انرژی ایران نداشته است.
۵. آیا وکلای مردم در چنین مناطقی به اقدام اخیر صنعت نفت در خصوص اجرایی شدن استاندارد EP آگاه هستند یا خیر؟ و با تصویب ماده ۵۸، تکلیف سامانه EP و AVL چه خواهد شد؟ (منبعی، فروشنده ای، شرکتی یا پیمانکاری صلاحیت حضور در استعلام ها و مناقصات شرکت نفت و شرکتهای تابع را دارد که در لیست منابع دستگاه مرکزی ثبت و تائید شده باشد و این مرکز، معرف و تعیین کننده منبع می باشد فارغ از هر نگاه منطقه گرایی و التفات به مسئولیت اجتماعی نفت در قبال محیط پیرامونی)
همه این موارد ابهامات و سوالاتی است که به ذهن مخاطب متبادر می شود و ضرورت پیگیری جدی وکلای مردم در خانه ملت در اینخصوص می طلبد اما پر واضح و روشن است که هر چه قدر که پیمانکاران و تامین کنندگان محیط پیرامونی در جریانات سرمایه گذاری نقش داشته باشند، جریانات پول آوری به محیط پیرامونی تقویت و لذا فرآیند رشد و توسعه با سرعت بیشتری شکل خواهد گرفت اما مهم اصولی و عقلایی بودن اجرای فرآیندها، مصوبات و قوانین می باشد.
حسین بردستانی
