آیا بوشهر قلک دولت است؟
بوشهری ها / احسان انصاری/ روزنامه نگار/ بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود. به کارگیری مناسب و بهینه جریان تسهیلات و اعتبار می‌تواند افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. علاوه بر این اعتبارات بودجه ای به عنوان سیاست مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد.
قوانین و ضوابط ناظر بر تهیه، تدوین و اجرای بودجه های استانی در ماده 44 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، مواد 31 و 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت قانون برنامه توسعه مشخص شده است.
با این وجود به نظر می رسد استان بوشهر آنچنان که به تعهدات مالیاتی خود نسبت به خزانه عمل می کند با واکنش دقیقی مواجه نمی شود و همواره بودجه ای کمتر از آنچه نیاز دارد را دریافت می کند.
بوشهر 2 همت بالاتر از تعهد خود وصول مالیات داشته است
براساس قانون بودجه 1404، استان بوشهر طی سه ماهه نخست سالجاری متعهد به وصول 8 همت (معادل 8 هزار میلیارد تومان) بوده، اما طی بازه مورد اشاره بیش از 10 همت وصول شده است.به عبارتی، بالای 2 همت بیشتر از لایحه مصوب بودجه توسط امور مالیاتی بوشهر به خزانه کشور واریز شده است.
به نظر می رسد با این فرمان، تا پایان سال باید شاهد تحقق درآمد مالیاتی در بوشهر با درصد بالایی باشیم، اما پرسش مهم پیرامون عدالت بودجه ای است؛ همان شاخصی که با عنوان «ضریب برگشت بودجه» شناخته می شود.بررسی لایحه بودجه سالجاری نشان می دهد ضریب برگشت بودجه ای برای بوشهر 30 درصد است، آن هم در شرایطی که همه اعتبارات پیش بینی شده محقق شود که البته هیچگاه اینگونه نبوده است.
در این زمینه جعفرپورکبگانی نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بوشهر به اندازه ۵ استان برای دولت درآمدزایی می‌کند گفت: پسندیده و خوشایند نیست استان بوشهر با این همه ظرفیت اقتصادی و درآمدزایی دچار مشکلات زیرساختی باشد.
آیا بوشهر «قلک» دولت است؟
واقعیت این است که همواره رابطه مرکز درباره بودجه در یک جاده یکط رفه قرار داشته و نگاه به این استان به سان «قلک» بوده و خود کمتر از عواید خدادای اش بهره برده است. موید این وضعیت، سابقه تاریخی پروژه های زیرساختی استان بوشهر است که یکی پس از دیگری لنگ می زند و نگاهی به حساب و کتاب بودجه ای استان هم نشان می دهد درحالی که فقط از محل مالیات ها، درآمدهای تعهدی استان بالای 110 درصد محقق شده، اما تخصیص بودجه مشابه سایر استان ها زیر 50 درصد بوده است.
با گذشت 18 سال از استارت پروژه راه آهن در استان، همچنان وضعیت این پروژه در ایستگاه بی پولی می باشد. درحالی که طی این مدت، 4 مرکز استان به خط آهن سراسری متصل شده و البته یکی از منابع تامین اعتبار آن از همین صنایع نفت و گاز استان بوشهر بوده، ولی در بوشهر، مردم شنیدن سوت قطار را رویا می دانند.
پروژه آزادراه بوشهر- شیراز سه دولت به خود دیده، اما همچنان در حد وعده مانده است. با وجود تاکید رییس فقید دولت سیزدهم مبنی بر ادامه آزادراه اصفهان- شیراز به بوشهر و نشست هایی در مرکز که منجر به تعیین سهم هرکدام از مشارکت کنندگان پروژه (شامل وزارت دفاع، وزارت راه و شستا) شد، اما هنوز برای آزادراه میخی روی زمین کوبیده نشده است.
وضعیت برخی پروژه های راهسازی درون استان هم به کندی پیش می رود و در بین دولت ها جابجا می شود، نظیر ناقص ماندن پروژه چهاربانده شدن محور دالکی- کنارتخته، بزرگراه بوشهر- دیر، محور اهرم- برازجان، خروجی دوم بوشهر، کنارگذر آبپخش و… که علاوه بر ناتمام ماندن کریدور ساحلی جنوب کشور، منجر به بروز حوادثی برای کاربران جاده ای شده است.
تبعیض مشهود بودجه بین استان ها
بررسی‌ها نشان می‌دهند که در ایران، تخصیص بودجه به استان‌ها همواره با چالش‌هایی همراه بوده است. برخی از استان‌ها به دلیل برخورداری از امکانات و زیرساخت‌های بهتر، سهم بیشتری از بودجه را دریافت می‌کنند، در حالی که استان‌های کمتر توسعه‌یافته با کمبود منابع مواجه هستند. این امر می‌تواند به تشدید شکاف توسعه بین مناطق مختلف کشور منجر شود.
برخی از استان‌ها به دلیل قدرت لابی‌گری یا نفوذ سیاسی، می‌توانند سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص دهند. نبود شفافیت در فرآیند تخصیص بودجه، می‌تواند امکان اعمال تبعیض را فراهم کند.این در حالی است که عدم وجود برنامه‌ریزی دقیق و ارزیابی‌های صحیح از نیازهای استان‌ها می‌تواند به توزیع ناعادلانه بودجه منجر شود. استان‌هایی که سهم کمتری از بودجه را دریافت می‌کنند، با کمبود منابع برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی مواجه می‌شوند.
عکس
